في إطار تنظيم العلاقات المدنية وتحديد القواعد التي تحكم التعاقد بين الأفراد والشركات يتبنى نظام المعاملات المدنية نهجا دقيقاً لتنظيم العقود وتحديد حقوق والتزامات الأطراف حيث تعتبر أحكام العقد جزءا أساسيًا من هذا النظام.
ويحتوي النظام على شروط وتفاصيل التعاقد بشكل دقيق لضمان عدالة الصفقات وحماية حقوق المتعاقدين، ويقدم مكتب محمد المزين للمحاماة مقالاً عن أحكام العقود ودورها كأداة قانونية وإبطال العقود وبطلانها.
الأحكام العامة للعقد في نظام المعاملات المدنية
وضع نظام المعاملات المدنية مجموعة من الأحكام التي تنظم العقود وذلك بداية من الأحكام الخاصة بأركان العقد ومروراً ببطلان العقد وآثار العقد وحتى أحكام فسخ العقد، وفيما يلي سنوضح أبرز هذه الأحكام:
– أن يتحقق الرضا بتوافر الإيجاب والقبول بين المتعاقدين.
– أن يكون كلا الطرفان مستوفياً للأهلية اللازمة للتصرف و التعاقد.
– يجب أن يكون لدى الطرفين نية التعاقد وتحقيق الغرض المرجو.
1 – يجب على الطرفين أن يعبروا عن إرادتهم بشكل صحيح وأن يكون التعبير عن الإدارة خاليا من عيوب الإرادة.
2 – لابد أن يكون للعقد غرض قانوني
– ولابد أن يكون العقد عادلًا ومتساويًا بين الطرفين دون انتهاك حقوق أي طرف من الأطراف أو القوانين والأخلاق.
– يجب أن يكون محل العقد معينا وقابلًا للتحقق.
ينشأ العقد بوجود إرادة إيجاب وقبول من قبل الطرفين وقد وضع نظام المعاملات المدنية ضوابط التعبير عن الإرادة والمتمثلة في الآتي:
- يحدث الإيجاب والقبول بكافة ما يدل على الإرادة.
- يمكن أن يكون التعبير عن الإرادة بعدة صور منها(اللفظ، الكتابة، الإشارة المفهومة، المعاطاة)، وذلك ما لم تتطلب الأنظمة أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة غير ذلك.
- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة صراحة أو ضمناً، وذلك ما لم تتطلب الأنظمة أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة غير ذلك.
دور العقد كأداة قانونية في نظام المعاملات المدنية
إن الغاية الأساسية من العقود هي تحقيق الالتزام بين الأطراف بحيث يعتبر العقد وسيلة لتحقيق التزام الأطراف، وينظم العلاقات القانونية بين الأطراف وذلك لما يتضمن من حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم بحيث يحدد العقد بوضوح الالتزامات التي يجب على الأطراف الوفاء بها، ويمنح العقد الأطراف حقوق والتزامات متبادلة كما يتضمن ضوابط تنفيذها.
وكذلك يحدد العقد الحقوق المالية للأطراف وآلية تنفيذها وأسباب وحالات الإنهاء بالإضافة إلى توفير آلية لحل النزاعات.
العقود المسماه في نظام المعاملات المدنية في السعودية
حدد نظام المعاملات المدنية العقود المسماة ونص على مجموعة من الأحكام لكل عقد من العقود المسماة وفيما يلي سنوضح ما هي العقود المسماة التي حددها النظام:
عقد البيع:
وهو عقد بين البائع والمشتري، وبموجبه يقوم البائع بتمليك المبيع للمشتري وذلك مقابل ثمن نقدي.
عقد الهبة:
وهو عقد بموجبه يقوم الواهب بتمليك الموهوب له مالاً دون عوض أو مقابل، على أن يكون ذلك في حياة الواهب.
عقد الإيجار:
وهو عقد بموجبه يقوم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك-العين المؤجرة- وذلك بمقابل يسمى الأجرة.
عقد المقاولة:
وهو عقد بين المقاول وصاحب العمل، بموجبه يلتزم المقاول تجاه صاحب العمل بصنع شيء ما أو أداء عمل ما وذلك مقابل أجر، ولا يكون المقاول تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه.
لعقد الشراكة:
عرف النظام هذا العقد بأن الشركة عقد بموجبه يساهم شريكان أو أكثر في مشروع وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل أو مزيج منهما معاً بغرض اقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.
عقد المقايضة:
هو عقد قائم على مبادلة مال بمال على سبيل التمليك ولا يكون أي من المالين نقداً.
إبطال العقد وبطلانه
إبطال العقد
يكون المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فلا يحق للمتعاقد الآخر أن يتمسك صراحة أو ضمنيا، ولا تسمع دعوى إبطال العقد بعد مضي (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال. و بمضي سنة من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه إذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فيه.
بطلان العقد
يكون لكل ذي مصلحة حق طلب البطلان، ويكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما لا يزول البطلان بالإجازة.
و لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.
كما أنه إذا كان العقد في جزء منه باطلاً ؛ يبطل الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.
و في الختام يتضح أن أحكام العقد في نظام المعاملات المدنية تشكل الأساس القانوني الذي يحكم التعاملات القانونية بين الأفراد والكيانات القانونية المختلفة من خلال فهم عناصر هذه الأحكام، وأنه لابد من الالتزام بتلك الأحكام لتجنب بطلانه العقد أو بطلانه.
لذا إذا كنت تحتاج إلى مراجعة عقد أو صياغة عقد فأنت بحاجة إلى محامي متخصص في العقود، يعد مكتب محمد المزين للمحاماة خيارك الأفضل حلما له من خبرة تزيد عن 10 سنوات في تقديم الخدمات القانونية لاسيما العقود التجارية، فقط اتصل بنا.
