إن التحكيم هو أحد وسائل التقاضي التي قد يجلي إليها الأطراف لحل النزاعات ويقدم محمد المزين للمحاماة العديد من الخدمات القانونية فـي المجالات التجـارية المختلفة ومن أهمها العمل كمحكم في قضايا التحكيم التجاري، وكذلك تمثيل العملاء كمحامي تحكيم أمام هيئات التحكيم.
نبذة عن التحكيم
هو طريقة لحل النزاعات وذلك دون اللجوء إلى المحكمة. وهو خيار شائع للشركات والأفراد في النظام السعودي لأنه يتميز بالسرعة والسرية والمرونة.
وتشمل أشكال التحكيم في النظام السعودي: التحكيم الحر، والتحكيم من قبل هيئة مستقلة، والتحكيم تحت رعاية المركز السعودي للتحكيم التجاري.
التحكيم وسيلة توافقية من وسائل تسوية المنازعات، وفي التحكيم تصدر هيئة التحكيم بصفتها طرفاً ثالثاً محايداً قراراً نهائياً، “حكم التحكيم” وهو قرار ملزم يستند إلى الأدلة والحجج التي يقدمها الطرفان. وقد تتكون هيئة التحكيم المستقلة من محكّم واحد، رغم أن الهيئة المكونة من ثلاثة أشخاص هي النمط الأكثر اعتياداً في عمليات التحكيم الدولية.
ويُستخدم التحكيم التجاري في مجالات متنوعة، مثل اتفاقيات السلع التجارية، والعقود التجارية وبيع البضائع، والامتياز التجاري، والإنشاءات والهندسة، والمقاولات بشكل عام.
تنشأ سلطة المحكّم من اتفاق بين الطرفين يقضي بتقديم النزاع الذي ينشأ بينهما إلى التحكيم وهوية المحكّم إما أن يتفق عليها بين الطرفين، أو يعين المحكم وفقاً لعملية وإجراءات يتفق عليها الطرفان في اتفاق التحكيم المبرم بينهما. وقد يعين المحكمون أيضا بموجب القانون أو أمر المحكمة.
وكثير من أنظمة التحكيم الأساسية تُجسد أو تتبنى قانون الأونسيترال النموذجي والقواعد الإجرائية. في حين تتبنى ولايات قضائية أخرى قوانين وإجراءات التحكيم الخاصة بها. فإن لم تكن إحدى المؤسسات مشاركة في إدارة التحكيم، يُعرف التحكيم بأنه “تحكيم حر”.
شهد التحكيم في المملكة العربية السعودية تغييرًا جذريًا في السنوات الأخيرة، مع إدخال قانون التحكيم الجديد. يحدد هذا القانون المبادئ الأساسية التي تحكم التحكيم في المملكة العربية السعودية.
هناك نوعان رئيسيان من التحكيم في المملكة العربية السعودية: التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي. عادة ما يكون التحكيم الخاص أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع من التحكيم المؤسسي، لكنه أقل رسمية وقد لا يكون موثوقًا به.
وعادة ما يستخدم التحكيم الحر لحل النزاعات بين الشركات عندما يكون هناك نزاع لا يمكن حله بوسائل أخرى، مثل عندما يكون هناك خلاف حول تفسير أو تطبيق العقد.
أنواع وسائل فض المنازعات في النظام السعودي
المصالحة:
المصالحة هي شكل من أشكال تسوية المنازعات حيث يساعد طرف ثالث محايد الأطراف على التوصل إلى اتفاق دون اللجوء إلى التقاضي.
التحكيم:
التحكيم هو عملية رسمية لحل النزاعات بديلة للقضاء حيث يحدد طرف ثالث محايد حقوق والتزامات كل طرف بناءً على الأدلة المقدمة من كلا الجانبين. فهي عملية رسمية أكثر من الوساطة أو المصالحة، ولكنها أقل رسمية من إجراءات المحكمة في المملكة العربية السعودية، يمكن إجراء التحكيم من خلال مركز تحكيم أو من خلال التحكيم الحر.
وهناك أنواع قليلة من النزاعات في المملكة العربية السعودية غير قابلة للتحكيم.
تشمل هذه الخلافات نزاعات الأحوال الشخصية، والنزاعات السياسية.
أنواع التحكيم في المملكة العربية السعودية
أنواع التحكيم في المملكة العربية السعودية
ينقسم التحكيم إلى التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر.
يكون التحكيم المؤسسي بناء على اتفاق الطرفين من خلال مؤسسة تحكيم دائمة، أيًا كانت مؤسسة وطنية أم دولية، وأيًا كان اسمها محكمة أو غرفة أو جمعية أو مجلس أو مركز أو غير ذلك.
ويسمى أيضًا هذا النوع من التحكيم «التحكيم النظامي أو التحكيم اللائحي» لكونه دائمًا يجري بآلية منظمة معلومة سلفًا وفقًا للائحة المؤسسة التحكيمية التي تنظر عن طريقها القضية.
أما التحكيم الحر فهو يجري خارج إطار المؤسسات التحكيمية الدائمة، حيث يختار فيه الخصوم هيئة التحكيم بناءً على اتفاقهم، ثم تتولى الهيئة النظر في المنازعة والفصل فيها مستقلة إداريًا وماليًا عن أي مؤسسة تحكيم دائمة.
ويسمى هذا النوع من التحكيم «التحكيم الخاص أو التحكيم التعاقدي» لكونه يتم بالتعاقد المباشر والخاص بين الأطراف وهيئة التحكيم هي التي تحكم العلاقة بينهما وليس لائحة داخلية بخلاف التحكيم المؤسسي.
والتحكيم الدارج منهما هو التحكيم المؤسسي، وهو الأفضل من حيث أنه يحقق الكثير من المميزات للأطراف ولهيئة التحكيم على السواء.
أهم الاختلافات بين التحكيم الحر و التحكيم المؤسسي
يكون التحكيم حراً عندما لا يقوم الأطراف بتعيين أو اختيار مؤسسة تحكيمية لإدارة وتسيير قضيتهم التحكيمية. الأمر الذي يمنح الأطراف الحرية في اختيار إجراءات التحكيم بشكل مستقل، دون مشاركة المؤسسة التحكيمية في هذا الاختيار.
مما يمنح الأطراف المزيد من المرونة والحرية ولكن أقل دعم، ومع ذلك يمكن تسهيل وتحسين سير التحكيم الحر عن طريق تعيين مؤسسة تحكيمية لإدارة هذه الإجراءات التي يتفق الأطراف عليها.
ومن ناحية أخرى، التحكيم المؤسسي هو التحكيم الذي تتدخل فيه مؤسسة متخصصة وتتولى دور إدارة عملية التحكيم بشكل كامل، وذلك باستخدام مجموعة القواعد القانونية الخاصة بالمؤسسة، والتي توفر إطاراً شاملاً لعملية التحكيم، وتملك كل مؤسسة قواعد خاصة بها تقوم بتنظيم القضايا التحكيمية المُقدمة أمامها.
وإذا كنت علي وشك إجراء شرط الحكيم أو كنت بصدد منازعة تتضمن اللجوء للتحكيم لا تستعجل أنت بحاجة إلى محامي خبرة في مجال التحكيم، ويمكنك الاستفادة من خدمات محمد المزين للمحاماة في التحكيم فقط تواصل معنا.
