ماذا ستقرأ في هذا المقال؟
- مفهوم التحكيم ودوره ضمن إطار حوكمة الشركات.
- المبادئ القانونية التي تجعل التحكيم أداة فاعلة في الحوكمة.
- إسهام التحكيم في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين.
- الإطار النظامي للتحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية.
- العلاقة بين التحكيم والاستقلال القانوني للشركات.
نبذة عن الكاتب
المحامي والمحكَّم محمد المزيّن، بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا، متخصص في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية والعقود الحكومية وعقود الامتياز التجاري. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م، ويمتلك خبرة عملية واسعة من خلال عمله مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، منها مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار.
المحور الأول: ما المقصود بالتحكيم في حوكمة الشركات؟
يُعرَّف التحكيم بأنه اتفاق الأطراف على إحالة نزاعاتهم إلى مُحكِّم أو هيئة تحكيم للفصل فيها بقرار نهائي مُلزِم. وفي سياق حوكمة الشركات، يُستخدم التحكيم كأداة لحماية مصالح المساهمين ومجلس الإدارة والمستثمرين من خلال تسوية النزاعات بطريقة مهنية تحفظ السرية وتُجنّب الشركة أضرار التقاضي العلني وتعطيل الأعمال.
وتعمل الحوكمة على تنظيم العلاقات بين أصحاب المصلحة داخل الشركة وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بينما يوفّر التحكيم الآلية القانونية لتطبيق العدالة ضمن هذا الإطار بما يضمن سرعة الفصل واستمرارية النشاط التجاري دون اضطراب.
المحور الثاني: المبادئ الأساسية للتحكيم ذات الصلة بحوكمة الشركات
1) مبدأ الاستقلال والحياد
يُشترط خلوّ المُحكِّم من أي تضارب مصالح واستقلاله عن أطراف النزاع، وهو ما يعزّز ثقة المساهمين والإدارة في عدالة القرار ويُرسّخ النزاهة المؤسسية.
2) مبدأ السرية
يحافظ التحكيم على سرية المعلومات التجارية والمالية، ويمنع تداولها في ساحات القضاء العلنية، الأمر الذي يحمي سمعة الشركة ويصون مراكزها التنافسية.
3) مبدأ السرعة والكفاءة
يتميّز التحكيم بجداول زمنية محددة وإجراءات مرنة تؤدي إلى حسم النزاع في مدة أقصر، ما يحدّ من تعطّل الأعمال ويُساعد مجالس الإدارة على اتخاذ قرارات مستقرة.
4) مبدأ الرضائية
يقوم التحكيم على إرادة الأطراف في اختيار المُحكِّمين والقانون الواجب التطبيق وقواعد الإجراءات، وهو ما ينسجم مع مبادئ الحوكمة في الشفافية والتعاقد الواعي.
المحور الثالث: كيف يعزّز التحكيم الشفافية وثقة المستثمرين؟
تهدف الحوكمة الرشيدة إلى إيجاد بيئة أعمال شفافة ومستقرة تُطمئن المستثمرين المحليين والدوليين. ويُسهم التحكيم في ذلك من خلال ضمان الحياد وسرية الإجراءات، ما يرفع مستوى الثقة في الكيان التجاري ويجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
كما يُمكّن التحكيم من معالجة الخلافات الداخلية بين المساهمين أو بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بطريقة مؤسسية بعيدًا عن الضغوط الإعلامية، ويعزّز الامتثال لقواعد الرقابة ويحدّ من تضارب المصالح.
المحور الرابع: الإطار النظامي للتحكيم في المملكة العربية السعودية
أرسى نظام التحكيم السعودي لعام 1433هـ قواعد مرنة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية الشريعة الإسلامية. كما يُعد مركز التحكيم التجاري السعودي (SCCA) مرجعًا متخصصًا لتسوية المنازعات التجارية والمؤسسية عبر إجراءات احترافية تضمن العدالة والسرعة وقابلية التنفيذ.
ساهم هذا الإطار في جعل التحكيم خيارًا مفضّلًا للشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاعات مثل المقاولات، والطاقة، والتقنية، إذ يوفّر مسارًا عمليًا لتسوية المنازعات دون الإضرار بسير الأعمال أو السمعة التجارية.
المحور الخامس: التحكيم كضمان للاستقلال القانوني للشركات
تقوم الحوكمة السليمة على استقلالية القرار المؤسسي والتوازن بين مصالح المساهمين والإدارة التنفيذية. ويساعد التحكيم على صون هذا الاستقلال عبر تسوية النزاعات لدى جهة محايدة، مع الالتزام بالأنظمة ذات الصلة، ما يعزّز الامتثال ويُرسّخ الثقة في المنظومة القانونية السعودية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) ما المقصود بالتحكيم في الشركات؟
هو وسيلة بديلة لفض المنازعات التجارية عبر مُحكِّمين مستقلين يصدرون حكمًا نهائيًا مُلزِمًا بديلًا عن القضاء.
2) هل يمكن تضمين شرط التحكيم في النظام الأساسي للشركة؟
نعم، يجوز النص على اللجوء إلى التحكيم في النظام الأساسي أو اتفاقيات الشركاء لضمان تسوية أي نزاع مستقبلي بهذه الآلية.
3) ما أبرز مزايا التحكيم مقارنة بالتقاضي؟
السرعة، السرية، مرونة الإجراءات، وإمكانية اختيار مُحكِّمين ذوي خبرة تخصصية في موضوع النزاع.
4) هل أحكام التحكيم قابلة للتنفيذ داخل المملكة؟
نعم، تُنفَّذ بعد استيفاء متطلبات النظام وإصدار أمر التنفيذ من المحكمة المختصة وفق نظام التحكيم لعام 1433هـ.
5) هل يُعد التحكيم مناسبًا للشركات العائلية؟
مناسب جدًا لما يوفّره من خصوصية ومرونة في معالجة الخلافات بين الورثة أو الشركاء مع الحفاظ على السمعة والعلاقات.
الخاتمة
يتبيّن أن التحكيم في حوكمة الشركات ليس مجرد إجراء قانوني لفض النزاعات، بل أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وحماية الاستثمارات وترسيخ الاستقلال المؤسسي. ومع الإطار النظامي السعودي المتقدم، بات التحكيم خيارًا عمليًا يُسهم في استقرار الأعمال وتحقيق النمو المستدام ورفع ثقة المستثمرين في السوق السعودي.
