تُعتبر العقود من الركائز الأساسية في عالم الأعمال والعلاقات التجارية، حيث تسهم في تنظيم العلاقات بين الأطراف المختلفة وتحديد حقوقهم وواجباتهم في هذا السياق، يلعب المستشار القانوني أو المحامي دورًا حيويًا في التعامل مع عقود البيع والإيجار، بالإضافة إلى حل النزاعات العقارية التي قد تنشأ بين أطراف العقد.
والمستشار القانوني يقدم لك العديد من الخدمات في هذا السياق بداية من الاستشارة القانونية وحتى صياغة العقد أو مراجعة العقد وذلك بما يحقق المتطلبات النظامية لهذه العقود وتضمين حقوق والتزامات الأطراف بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومن هذا المنطلق يقدم محمد المزين للمحاماة مقالاً عن دور المستشار القانوني في التعامل مع عقود البيع وعقود الإيجار.
و من أهم مراحل صياغة العقود هي مرحلة التفاوض والتي تتطلب مهارات قانونية متخصصة في المستشار القانوني، فيجب أن تكون العقود واضحة وشاملة لتفادي أي غموض قد يؤدي إلى النزاعات كما يتعين على المستشار القانوني أن يكون على دراية تامة بالتشريعات ذات العلاقة بهذه العقود مما يمكنه من تقديم استشارات دقيقة وفعالة.
تعريف عقد الإيجار وخصائصه
عقد الإيجار هو اتفاق قانوني يلتزم فيه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بعين معينة لمدة محددة مقابل أجر معلوم، ويتميز هذا العقد بعدة خصائص أساسية، حيث يهدف إلى تمكين المستأجر من الاستفادة بالعين المؤجرة لفترة متفق عليها، مع تركيزه على المنفعة وليس التمليك، ويُعتبر نافذًا بمجرد اتفاق الطرفين، دون الحاجة إلى شكلية معينة.
وينطوي عقد الإيجار على التزامات متبادلة، حيث يحصل المؤجر على الأجرة، بينما يستفيد المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ويلتزم المؤجر بموجبه بتسليم العين المؤجرة بحالة صالحة للاستخدام، وضمان استمرار الانتفاع بها، في حين يلتزم المستأجر بدفع الأجرة، والمحافظة على العين المؤجرة، وإعادتها كما تسلمها عند انتهاء العقد.
تعريف عقد البيع
عقد البيع هو الاتفاق الذي يتيح للبائع نقل ملكية المبيع إلى المشتري مقابل ثمن نقدي متفق عليه بين طرفي التعاقد.
دور المستشار القانوني في عقود البيع
-
صياغة عقود البيع:
يعد من أهم المهام التي يقوم بها المستشار القانوني، وذلك من خلال صياغة بنود واضحة ومحددة تشمل تفاصيل الملكية والمواصفات الفنية للعقار، وجدول السداد. فعلى سبيل المثال قد يضيف المستشار بنداً خاصاً يحدد مسؤولية البائع عن أي عيوب خفية تظهر بعد البيع لفترة زمنية محددة مما يعزز حماية حقوق المشتري.
-
مراجعة عقود البيع:
حيث أنها تعتبر من الخطوات الأساسية لضمان مطابقة العقد للأنظمة السارية حيث يراجع المستشار القانوني مستندات الملكية للتأكد من صحة البيانات، ومن خلو العقار من أي نزاع أو رهن، وكذلك التحقق من تضمين البنود التي تحمي حقوق البائع والمشتري.
كما يقدم المستشار القانوني تقييمًا شاملًا للمخاطر المحتملة المرتبطة بعقد البيع، مثل الدعاوى القضائية العالقة أو النزاعات حول الحدود العقارية. هذا التحليل يساعد الأطراف في اتخاذ قرارات صائبة.
يدعم المستشار القانوني الأطراف خلال عملية التفاوض لضمان وضوح التزامات كل طرف
على سبيل المثال إذا كان هناك شرط يتعلق بتسليم العقار بعد فترة معينة يتأكد المستشار القانوني من تضمين جزاءات في حال التأخير.
دور المستشار القانوني في عقود الإيجار
فيما يخص عقود الإيجار يقوم المستشار القانوني بمراجعة عقد الإيجار للتأكد من وضوح العلاقة بين المؤجر والمستأجر مثل تحديد مدة العقد، قيمة الإيجار وآلية دفع الأجرة، إضافة إلى ذلك قد يضيف المستشار القانوني بنودا تضمن حقوق المؤجر في حالة الإخلاء، أو حقوق المستأجر في حال تعطل الخدمات الأساسية.
النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار تعتبر من أكثر القضايا شيوعاً وهنا يلعب المستشار القانوني دوراً في التفاوض على حلول ودية مثل تنظيم دفع الأجرة، أو اقتراح حلول محايدة على الطرفين بتقسيم بعض التكاليف أو التنازل عن جزء من الحقوق. وإذا تطلب الأمر يتولى تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية.
التأكد من أن العقد متوافق مع قوانين الإيجار المعمول بها في السعودية مثل الالتزام بعقد الإيجار الموحد، ومن الضروري أن يساعد المستشار القانوني في توعية الأطراف بواجباتهم وحقوقهم لتجنب أي خرق قانوني لأي من الأنظمة.
ما هي النزاعات القضائية العقارية
تشمل القضايا العقارية مجموعة من النزاعات القانونية التي تنشأ نتيجة التعاملات المتعلقة بالعقارات، وتشمل عدة أنواع رئيسية من المنازعات:
-
1. نزاعات الملكية
- عندما يقوم شخص بالتعدي على أرض أو عقار مملوك لشخص آخر.
- النزاعات حول الحدود وهي الخلافات التي تتعلق بالحدود الدقيقة بين الممتلكات.
-
2. نزاعات العقود
- عدم التزام أحد الأطراف بشروط العقد، مثل عدم الدفع أو عدم تسليم العقار في الموعد المتفق عليه.
- التأخير في تسليم العقار من قبل البائع أو المطور العقاري.
-
3. نزاعات الإيجار
- فشل المستأجر في دفع الإيجار في الموعد المحدد.
- محاولة المالك إجبار المستأجر على إخلاء العقار دون اتباع الإجراءات القانونية.
-
4. نزاعات البناء والتطوير
- وجود عيوب في البناء تؤثر على استخدام العقار.
- تأخير في إتمام المشاريع العقارية مما يسبب خسائر للمستثمرين أو المشترين.
دور المستشار القانوني في النزاعات العقارية بوجه عام
تتطلب النزاعات العقارية نهجاً قانونياً دقيقاً لحلها بشكل فعال ذلك سواء كانت النزاعات متعلقة بملكية الأراضي أو تأخر تسليم العقارات فإن المستشار القانوني يعمل على تحليل القضية وتقديم حلول قانونية مناسبة.
في حال فشل الحلول الودية يتولى المستشار القانوني تمثيل الأطراف أمام المحاكم حيث يقوم بإعداد لوائح الدعوى أو المذكرات الدفاعية مستنداً إلى مواد الأنظمة ذات الصلة.
يساهم المستشار القانوني في توفير الوقت والتكاليف من خلال التفاوض على حلول وسط ترضي جميع الأطراف، على سبيل المثال قد يتم التوصل إلى تسوية مالية بدلاً من استمرار النزاع لفترات طويلة أمام المحاكم.
كما أن اللجوء إلى التحكيم يعتبر خيارًا مثالياً لحل النزاعات العقارية بعيداً عن تعقيدات القضاء، فيقوم المستشار القانوني بتقديم طلب التحكيم وتقديمه للخصم بما يسرع حسم النزاع بشكل.
من الأدوار المهمة للمستشار القانوني تقديم المشورة المبدئية للأفراد والشركات قبل اتخاذ القرارات العقارية، وعلى سبيل المثال يمكنه مراجعة جدوى شراء عقار معين من حيث المخاطر القانونية المرتبطة به.
الاستشارات القانونية في العقارات بوجه خاص
يتم اللجوء إلى مستشار قانوني متخصص في المجال العقاري أثناء القيام بعمليات بيع أو تأجير العقارات، وذلك بهدف الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة لما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال حيث يقوم المستشار القانوني بالآتي :-
-
تقديم النصائح لبائعي العقارات لضمان الحقوق.
-
تقديم الاستشارات القانونية عند شراء أو بيع العقار.
-
صياغة ومراجة العقود.
وفي الختام قد برزنا في هذا المقال الدور الحيوي الذي يقوم به المستشار القانوني في صياغة العقود ومراجعتها و تقديم الاستشارات القانونية، لذلك يتعين الاستعانة بالمستشار القانوني عند البيع و الشراء أو عند الإيجار، وذلك لضمان صحة العقد و امتثاله للقوانين والأنظمة المعمول بها.
محمد وفي المزين للمحاماة نحرص على تقديم خدمات قانونية متميزة من خلال قسم متخصص في صياغة جميع أنواع العقود ونقدم لك الدعم الكامل لتعديل، ومراجعة، و إضافة البنود التي تحتاجها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية، مما يحمي حقوقك ويقلل من المخاطر القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، نوفر استشارات قانونية متخصصة فيما يتعلق بإبرام العقود أو عند حدوث أي نزاع تعاقدي، فضلاً عن تمثيلك أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم، هدفنا هو مساعدتك على اتخاذ قرارات مدروسة وحل النزاعات بفعالية فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على خدمات قانونية موثوقة ودعم احترافي.
