تُعدّ التكاليف القضائية في السعودية من أبرز الأنظمة العدلية الحديثة التي تهدف إلى تنظيم عملية التقاضي وضبط النفقات المرتبطة بالقضايا أمام المحاكم. أصدر المشرّع السعودي هذا النظام لتحقيق التوازن بين حق التقاضي ومسؤولية استخدامه، وضمان أن تُرفع الدعاوى لأسباب جدّية ومشروعة. وفي هذا المقال يوضح المحامي والمحكَّم محمد المزيّن من خلال مكتب المحامي محمد المزيّن للمحاماة كل ما يتعلق بنظام التكاليف القضائية، من مفهومه وأهدافه إلى آلية حساب الرسوم وحالات الإعفاء، استنادًا إلى اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة عن وزارة العدل.
ماذا ستقرأ في هذا المقال؟
- ما المقصود بالتكاليف القضائية؟
- ما أهداف نظام التكاليف القضائية؟
- كيف يتم حساب التكاليف القضائية في السعودية؟
- جدول التكاليف القضائية حسب نوع الدعوى
- من يتحمل دفع التكاليف القضائية؟
- هل توجد حالات إعفاء من التكاليف القضائية؟
- ماذا يحدث عند عدم سداد التكاليف القضائية؟
- الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالتكاليف القضائية؟
التكاليف القضائية هي المبالغ المالية التي تُستوفى من أطراف الدعوى مقابل الخدمات العدلية التي تقدمها المحاكم، وتشمل رسوم رفع الدعوى أو الاعتراض أو طلب التنفيذ أو استخراج الوثائق الرسمية. يُستوفى المبلغ عند تسجيل الدعوى إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويهدف النظام إلى تعزيز الانضباط في التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم من خلال الحد من الدعاوى غير الجادة.
ما أهداف نظام التكاليف القضائية؟
- رفع كفاءة النظام القضائي وتسريع البت في القضايا.
- ترشيد استخدام حق التقاضي والحد من الدعاوى الكيدية.
- توزيع أعباء التقاضي بعدالة بين الأطراف.
- تحفيز الصلح والتسوية قبل رفع الدعوى.
- زيادة الوعي بالمسؤولية القانونية والمالية عند رفع الدعاوى.
ويؤكد المحامي والمحكَّم محمد المزيّن أن النظام لا يهدف إلى تحقيق إيرادات مالية بقدر ما يسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان الجدية في التقاضي.
استشارة قانونية من مكتب المحامي محمد المزيّن للمحاماة:
إذا كنت على وشك رفع دعوى قضائية وتود معرفة مقدار الرسوم المتوقعة أو إمكانية الإعفاء، فيُنصح بالتواصل مع المكتب للحصول على استشارة قانونية دقيقة توضح لك الإجراءات المالية والإدارية عبر منصة ناجز.
كيف يتم حساب التكاليف القضائية في السعودية؟
تُحسب التكاليف القضائية بحسب نوع الدعوى وقيمتها المالية، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين:
أولاً: القضايا المالية
تُحتسب الرسوم بنسبة مئوية من قيمة المطالبة المالية على النحو الآتي:
- 5% للمطالبات التي تقل عن 100 ألف ريال.
- 4% للمطالبات التي تتراوح بين 100 ألف و500 ألف ريال.
- 3% للمطالبات التي تتراوح بين 500 ألف ومليون ريال.
- 2% للمطالبات التي تزيد على مليون ريال.
ويُدفع المبلغ إلكترونيًا عبر منصة ناجز عند تسجيل الدعوى، مع إصدار إيصال رسمي يؤكد سداد التكاليف. كما يمكن للمحكمة لاحقًا إلزام الطرف الخاسر بدفعها في حال صدور الحكم ضدّه.
ثانيًا: القضايا غير المالية
تُفرض رسوم ثابتة وفقًا لنوع الدعوى أو الطلب كما يلي:
- الدعاوى الجزائية الخاصة: 10,000 ريال.
- التماس إعادة النظر: 10,000 ريال.
- نقض الحكم أمام المحكمة العليا: 7,000 ريال.
- الاستئناف: 5,000 ريال.
- الدعاوى التجارية: 5,000 ريال.
- الدعاوى العامة أو المستعجلة: 3,000 ريال.
- منازعات التنفيذ: 3,000 ريال.
- طلب تنفيذ مباشر: 500 ريال.
- نسخ الوثائق أو الاطلاع عليها: 100 ريال.
من يتحمل دفع التكاليف القضائية؟
الأصل أن المدعي هو من يتحمل سداد التكاليف عند رفع الدعوى. إلا أن المحكمة قد تُلزم الطرف الخاسر بدفعها كلها أو جزء منها إذا ثبت أن المدعي محق في دعواه. وفي حال انتهت القضية بالصلح، يمكن للأطراف الاتفاق على من يتحمل الرسوم. ويشير المحامي والمحكَّم محمد المزيّن إلى أن تحديد المسؤولية عن الرسوم يخضع لتقدير المحكمة بناءً على ظروف القضية ونتيجتها.
هل توجد حالات إعفاء من التكاليف القضائية؟
نعم، تتيح اللائحة التنفيذية إعفاءً كليًا أو جزئيًا من التكاليف في الحالات التالية:
- دعاوى الأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة والزيارة.
- ثبوت إعسار المدعي بقرار قضائي أو مستندات رسمية.
- الدعاوى المرفوعة من جهات حكومية.
- الحالات الإنسانية الخاصة التي تقرر المحكمة إعفاءها.
ويتم تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا عبر منصة ناجز، مرفقًا بالمستندات التي تثبت الحالة المادية أو الاجتماعية. ويُنصح بإعداد الطلب بلغة قانونية واضحة حتى تزداد فرص قبوله، وهو ما يتكفّل به مكتب المحامي محمد المزيّن للمحاماة ضمن خدماته القانونية.
ماذا يحدث عند عدم سداد التكاليف القضائية؟
بحسب النظام، لا تُقبل الدعوى قضائيًا إلا بعد سداد الرسوم المقررة. وفي حال لم يتم السداد خلال المدة المحددة، تُعلّق الدعوى لحين إتمام الدفع. كما يمكن للمحكمة، في ظروف خاصة، تأجيل السداد أو السماح بالتقسيط بناءً على الطلب. ويؤكد المحامي والمحكَّم محمد المزيّن أن عدم السداد لا يعني إيقاف خدمات المدعي، إلا إذا ترتب على ذلك أمر قضائي أو تنفيذي لاحق.
الأسئلة الشائعة حول التكاليف القضائية
هل تشمل التكاليف القضائية أتعاب المحامي؟
لا، فهي تخص وزارة العدل مقابل خدمات التقاضي، أما أتعاب المحامي فهي اتفاق خاص بين العميل والمكتب.
هل تُفرض التكاليف القضائية في القضايا العمالية؟
نعم، ولكن غالبًا ما يُعفى العامل إذا ثبت إعساره أو كانت المطالبة عادلة ومنصفة.
هل يمكن رفع الدعوى قبل دفع الرسوم؟
الأصل لا، لأن تسجيل الدعوى مرتبط بإثبات سداد التكاليف عبر منصة ناجز، إلا في حالات إنسانية بقرار من المحكمة.
هل يمكن استرداد التكاليف القضائية؟
يجوز استردادها في حال إلغاء الدعوى قبل نظرها أو سحبها بالتراضي، ويتم طلب الاسترداد من خلال منصة ناجز.
ما علاقة نظام التكاليف القضائية بنظام المرافعات الشرعية؟
نظام المرافعات ينظّم الإجراءات القضائية، بينما نظام التكاليف يحدد الالتزامات المالية. وهما معًا يكملان المنظومة العدلية السعودية.
خاتمة
يُعتبر نظام التكاليف القضائية في السعودية خطوة متقدمة نحو عدالة أكثر كفاءة وشفافية، إذ يُسهم في الحد من الدعاوى الكيدية ويُحفّز على الصلح قبل التقاضي. إن فهم آلية حساب الرسوم وحالات الإعفاء يجنّب المتقاضين المفاجآت الإجرائية والمالية. ويؤكد المحامي والمحكَّم محمد المزيّن أن الوعي بالنظام والالتزام بالإجراءات عبر منصة ناجز يمكّن الأفراد والشركات من إدارة قضاياهم بوعي قانوني ومالي متكامل.
