تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم مراكز الإستثمار في العالم العربي، بل وفى العالم كافة، فقد قامت السعودية بالعمل على تطوير وتنمية المقومات التي تجعلها في تلك المكانة الاستثمارية والاقتصادية المتميزة.
بالإضافة إلى العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تساعدها على تحقيق رؤيتها، ولذلك أصبحت السعودية محط أنظار العديد من المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية التي تحظى بشهرة عالمية كبيرة.
ولهذا حرصت السعودية على إصدار العديد من الأنظمة كنظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي.
والاستثمار الأجنبي هو أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في زيادة رأس المال والتكنولوجيا والمهارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات.
و تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030 فقد أطلقت الحكومة السعودية العديد من المبادرات والحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك:
تسهيل الإجراءات والشروط الاستثمارية:
فقد تم تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية، ومنح المزيد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب.
توفير البيئة الاستثمارية المناسبة:
فقد تم العمل على تحسين البنية التحتية، وتطوير الأنظمة والقوانين، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي مما يوفر بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار.
فتح الأسواق أمام المنتجات والخدمات الأجنبية:
فقد تم رفع القيود على التجارة والاستثمار، وتسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى الأسواق السعودية.
تأسيس الشركات الأجنبية وفقاً لما أقره نظام الشركات السعودي و نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية:
1- ما هي شروط تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية؟
وفقاً لما نصت عليه المادة 236 من نظام الشركات السعودي الجديد فإن الشركات الأجنبية تمارس نشاطها داخل المملكة من خلال الآتي:
- فرع للشركة الأجنبية.
- مكتب تمثيل للشركة الأجنبية.
- أو أي شكل آخر بما يتوافق مع نظام الاستثمار الأجنبي والأحكام ذات العلاقة.
فقد اشترط نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية لمنح الترخيص للشركة الأجنبية في السعودية، توافر الآتي:
- يجب ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص من الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
- ألا يكون طالب الترخيص صدر ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار.
- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
- أن يكون المنتج من حيث المواصفات الفنية له وأسلوب إنتاجه مطابق للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
- أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب ترخيص الاستثمار الأجنبي .
- أن يحقق منح ترخيص الاستثمار الأجنبي أهداف الاستثمار الأجنبي وأغراض الهيئة العامة للاستثمار.
وبالإضافة للشروط المشار لها أعلاه فإنه حسب نظام الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون النشاط المراد الاستثمار فيه أن يكون مرخص وفقاً للأنظمة السعودية، وذلك في حال كان هذا النشاط يتطلب ترخيص من جهة أو وزارة معينة.
لمزيد من التفاصيل عن شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية يمكنك التواصل معنا، حيث يتمتع مكتب محمد المزين للمحاماة بخبرة كبيرة في خدمات الشركات الأجنبية والمحلية.
2- شكل الكيان القانوني للشركة الأجنبية:
تكون ممارسة الاستثمار الأجنبي في السعودية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي بأحد شكلين:
- منشآت يملكها بالكامل مستثمر أجنبي.
- منشآت يملكها مستثمر أجنبي ووطني معاً.
ضوابط عمل الشركات الأجنبية في السعودية:
يجب أن يكون عمل الشركات الأجنبية في السعودية بالتوافق مع أحكام نظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وقد وضع نظام الشركات مجموعة من الضوابط التي يجب أن تمتثل لها الشركات الأجنبية أثناء ممارسة نشاطها في السعودية ومنها الآتية:
أوراق الشركة الأجنبية:
قد فرض نظام الشركات الجديد على كل فرع أو مكتب تمثيل شركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.
مالية فرع الشركة الأجنبية:
- يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع.
- يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل السعودية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
- يجوز أن يكون تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناء على تفويض من الشركة الأجنبية.
موطن الشركة الأجنبية:
يعتبر فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة العربية السعودية موطن لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل السعودية، و تطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المسؤولية عن الأعمال المخالفة للأنظمة السعودية:
إذا قامت الشركة الأجنبية بممارسة نشاطها وأعمالها قبل استيفاء إجراءات ترخيص الاستثمار الأجنبي، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بمزاولة أعمال تتجاوز الأعمال المرخصة لها، ففي هذه الحالة تكون الشركة الأجنبية والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
وتجدر الإشارة إلى أن وجود الشركة الأجنبية في المملكة العربية السعودية إذا كان من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فيجب أن يتم قيدها في السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي القيد بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويتم شطب القيد بعد تصفية حقوق الشركة والتزاماتها وفقا لأحكام نظام الشركات السعودي الجديد، وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها في السعودية.
ومع ذلك، يجوز أن تستمر الشركة في مزاولة نشاطها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
