المستشار القانوني والتحكيم في العقود التجارية

تلعب الاستشارات القانونية في مجال التحكيم دوراً حيوياً في عالم الأعمال والتجارة، حيث تؤدي إلى تسهيل عملية التفاهم والتنفيذ بين الأطراف المعنية، وتعتبر العقود التجارية الأساس للعلاقات الاقتصادية، ولكنها قد تنطوي على نزاعات وتعقيدات تتطلب تدخل محترف للتوصل إلى حلول متوافقة، انطلاقًا من دورنا كمستشارك القانوني، يبرز محمد المزين للمحاماة أهمية الاستشارات القانونية والتحكيم في تعزيز الفهم الدقيق للعقود وضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية.

 

ماهو اتفاق التحكيم

اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية إلى التحكيم ويمكن أن يتمثل اتفاق التحكيم في شرط وارد ضمن عقد أو في اتفاق مستقل يُعرف بمشارطة التحكيم.

 

إخضاع العلاقة التعاقدية في العقود التجارية لأحكام وثيقة أو اتفاقية تحكيم

في حال اتفاق طرفي التحكيم على أن تخضع علاقتهما لأحكام وثيقة معينة مثل عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرها  تصبح أحكام تلك الوثيقة واجبة التطبيق بما في ذلك ما يتعلق بالتحكيم بشرط ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

 

تنظيم اتفاق التحكيم وشروطه 

 

 

• توقيت اتفاق التحكيم: 

يجوز أن يُبرم اتفاق التحكيم قبل نشوء النزاع سواء كان في صورة اتفاق مستقل أو كجزء من عقد معين كما يجوز إبرامه بعد نشوء النزاع حتى إذا كان النزاع محل دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بشرط أن يحدد الاتفاق بوضوح المسائل التي سيُحيلها إلى التحكيم وإلا يُعتبر الاتفاق باطلًا. 

•  إلزامية الكتابة:

يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبًا، وإلا كان باطلًا. 

•  صور الكتابة المقبولة: 

يُعد اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا ورد في: 

• وثيقة موقعة من طرفي التحكيم.
•  مراسلات موثقة، أو برقيات، أو وسائل اتصال إلكترونية أو مكتوبة.
• إشارة واضحة في عقد إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم، أو إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية  أو وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم شريطة أن تكون الإحالة صريحة وواضحة باعتبار شرط التحكيم جزءًا من العقد. 

 

أهلية إبرام اتفاق التحكيم 

1.  يُشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون الطرف المبرم له مالكًا لحق التصرف في حقوقه سواء كان شخصًا طبيعيًا أو ممثلًا عنه أو شخصًا اعتباريًا.
2. لا يجوز للجهات الحكومية إبرام اتفاق التحكيم إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء إلا إذا وجد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

 

تنظيم إجراءات التحكيم

1.  يحق لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك إمكانية إخضاع هذه الإجراءات لقواعد أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم داخل السعودية أو خارجها بشرط ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
2.  في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين على الإجراءات يحق لهيئة التحكيم تحديد الإجراءات المناسبة التي تراها مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام ولوائحه التنفيذية. 

 

دور المحامي في التحكيم والعقود التجارية بالنسبة للمحتكم والمحتكم ضده 

1. 1. دور المحامي بالنسبة للمحتكم: 

تمثيل العميل في الإجراءات التحكيمية:

يقوم المحامي بتمثيل المحتكم أمام هيئة التحكيم، كما يقوم بتقديم بتقديم طلب التحكيم لبداية إجراءات التحكيم، وتقديم الأدلة والشهادات، وإعداد المذكرات القانونية، والدفاع عن حقوق موكله. 

تقديم المشورة القانونية: 

يقدم المحامي للمحتكم نصائح قانونية حول كيفية التعامل مع النزاع والتحكيم، ويشمل ذلك اختيار القواعد والإجراءات المناسبة للتحكيم. 

تنفيذ حكم التحكيم: 

يساعد المحامي المحتكم في تنفيذ حكم التحكيم في حال صدوره لصالحه، سواء من خلال إجراءات التنفيذ المحلية أو الدولية. 

 

2. دور المحامي بالنسبة للمحتكم ضده:

التمثيل في الإجراءات التحكيمية:

يمثل المحامي المحتكم ضده أمام هيئة التحكيم والرد على طلب التحكيم ويقوم بتقديم الأدلة والشهادات، وتقديم الدفاعات القانونية التي تساهم في حماية حقوق موكله.

الطعن في حكم التحكيم: 

في حال صدور حكم ضد المحتكم ضده، يمكن للمحامي تقديم طعن في الحكم إذا كان هناك مبررات قانونية لذلك، مثل مخالفة القواعد الإجرائية أو أحكام الشريعة الإسلامية.

الحفاظ على الحقوق القانونية: 

يعمل المحامي على حماية حقوق المحتكم ضده طوال مراحل التحكيم، بما في ذلك ضمان عدم وجود أي تعارض مع الشريعة الإسلامية أو الأنظمة واللوائح المطبقة على النزاع. 

 

في النهاية، يعد المستشار القانوني عنصرًا أساسيًا في إدارة قضايا التحكيم سواء للمحتكم أو المحتكم ضده حيث يقدم الدعم القانوني الحيوي لضمان التمثيل القانوني الصحيح والالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها، 

كما يعد المستشار القانوني عنصرًا أساسيًا في مجال التحكيم خصوصًا في العقود التجارية حيث يسهم في ضمان تطبيق الأنظمة القانونية الصحيحة وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال دوره في صياغة اتفاق التحكيم، وتقديم المشورة القانونية، والتمثيل أمام هيئات التحكيم. 

يقوم المستشار القانوني بتسهيل سير الإجراءات التحكيمية وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بشكل فعال، وفي ضوء تعقيدات التحكيم في العقود التجارية يتطلب الأمر خبرة قانونية متميزة في التعامل مع مختلف القضايا والنزاعات التجارية.

وهو ما يقدمه لك محمد المزين للمحاماة وهو من أبرز مكاتب المحاماة المتخصصة في تقديم الخدمات قانونية شاملة بما في ذلك التحكيم في النزاعات التجارية من خلال فريق عمل متخصص يضم محامين ومستشارين قانونيين ذوي خبرة عالية في هذا المجال، لضمان أفضل النتائج لعملائنا ولمزيد من الاستفسارات تواصل معنا.