يُعد التحكيم أداةً فعالةً لحل النزاعات في مجال الامتياز التجاري، حيث يوفر بديلاً سريعًا ومرنًا عن التقاضي التقليدي، مما يساعد على الحفاظ على العلاقات التجارية بين المانحين والممنوحين. ومع ذلك، فإن التحكيم في الامتياز التجاري يواجه تحديات متعددة تتعلق بطبيعة العلاقة التعاقدية المعقدة، والاختلافات القانونية بين الأنظمة القضائية، وتحديد نطاق اتفاق التحكيم.
كما قد يواجه الأطراف صعوبة في تنفيذ الأحكام التحكيمية عبر الحدود، خاصة في ظل القوانين المتباينة التي تحكم الامتياز التجاري في كل دولة، في هذا المقال سنناقش أبرز التحديات التي تواجه التحكيم في الامتياز التجاري.
اتفاق التحكيم
اتفاق التحكيم هو تفاهم قانوني بين طرفين أو أكثر يتعهدون بموجبه بإحالة بعض أو جميع النزاعات المحددة بينهم إلى التحكيم، سواء كانت هذه النزاعات قائمة أو قد تنشأ مستقبلاً، وذلك في إطار علاقة قانونية معينة، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية. ويمكن أن يأتي هذا الاتفاق على شكل شرط تحكيم مضمَّن في عقد، أو كمشارطة تحكيم منفصلة يتم إبرامها بعد نشوء النزاع.
كيف تصدر هيئة التحكيم أحكامها؟
- تصدر هيئة التحكيم المؤلفة من أكثر من محكم واحد قراراتها بأغلبية أعضائها، وذلك بعد إجراء مداولة سرية.
- في حال تعذر تحقيق الأغلبية بسبب تباين الآراء داخل الهيئة، يجوز لها تعيين محكم مرجح خلال (15) يومًا من تاريخ قرارها بعدم إمكانية التوصل إلى أغلبية، وإذا لم يتم التعيين خلال هذه المدة، تتولى المحكمة المختصة تعيين المحكم المرجح.
- يمكن لرئيس هيئة التحكيم إصدار القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية، بشرط حصوله على تفويض خطي من طرفي التحكيم أو موافقة جميع أعضاء الهيئة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- إذا كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح، فلا بد أن يصدر الحكم بالإجماع.
- يجوز للهيئة إصدار أحكام وقتية أو الفصل في جزء من الطلبات قبل إصدار الحكم النهائي، ما لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم على خلاف ذلك.
أهمية التحكيم في الامتياز التجاري
عند تضمين شرط التحكيم في عقد الامتياز التجاري، ففي حال نشوء نزاع بين طرفي العقد يتم اللجوء إلى التحكيم وفقاً للاتفاق المسبق بينهما، ويتم التمتع بمميزات التحكيم في حل النزاع و تتمثل في التالي:-
- إمكانية تسوية و حل النزاع بسرعة وفعالية مقارنة بالقضاء العادي، حيث يوفر التحكيم حل أسرع لتسوية النزاع.
- سرية جلسات التحكيم، حيث يتم التحكيم عادة بشكل سري، وذلك بهدف حماية سمعة أطراف النزاع.
- يتميز التحكيم بالمرونة، حيث يسمح لأطراف النزاع اختيار القواعد والإجراءات المتبعة في التحكيم.
تحديات التحكيم في الامتياز التجاري
على الرغم من أهمية التحكيم لحل نزاعات الناتجة عن علاقات الامتياز التجاري إلا أنه يواجه بعض التحديات في تطبيقه وتتمثل في التالي:-
-
عدم شمولية نظام التحكيم ولائحته التنفيذية
إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تؤثر على التحكيم في قضايا الامتياز التجاري هي خلو نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية من تنظيم العديد من المسائل حيث يعاني النظام من إغفاله للتفاصيل الإجرائية التي كان يمكن تنظيمها بشكل أكثر وضوحاً بينما جاءت اللائحة التنفيذية مقتضبة ولم تعالج كافة الإشكاليات التي يواجهها التحكيم.
-
صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم
رغم أن التحكيم يهدف إلى توفير حلول سريعة للنزاعات إلا أن تنفيذ أحكامه في السعودية قد يكون معقداً عند البعض بسبب ضرورة عدم مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية والنظام العام مما يفسح المجال للاجتهادات القضائية التي قد تعيق التنفيذ.
-
المبالغة في أتعاب المحكمين
حيث لا يوجد معيار واضح لتحديد أتعاب المحكمين مما يؤدي إلى فرض تكاليف مرتفعة على أطراف النزاع وهذا قد يكون عائقاً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى اللجوء للتحكيم.
-
ضعف ثقافة التحكيم لدى أطراف النزاع
يواجه التحكيم في السعودية تحدياً بسبب قلة الوعي القانوني لدى أطراف النزاع حول طبيعة التحكيم وآلياته مما يؤدي إلى أخطاء في صياغة شرط التحكيم ضمن عقود الامتياز التجاري وهو ما يسبب مشاكل عند نشوء النزاع.
وأخيراً يظل التحكيم أداة فعالة لحل النزاعات في الامتياز التجاري، حيث يوفر السرعة والمرونة مقارنة بالتقاضي التقليدي. ومع ذلك، فإن تحديات مثل تعقيد العلاقة التعاقدية، والتباين في القوانين بين الدول، وصعوبة تنفيذ الأحكام التحكيمية دوليًا، تجعل من الضروري تعزيز آليات التحكيم وضمان وضوح بنود اتفاقياته. كما أن اختيار محكمين ذوي خبرة في قضايا الامتياز التجاري يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
في هذا السياق، يعد محمد المزين للمحاماة جهة موثوقة، حيث يتمتع بخبرة واسعة كمحكم تجاري في قضايا الامتياز التجاري، فضلاً عن خبراته كمحامي تحكيم تجاري، مما يجعله قادراً على مساعدتك لتفادي كافة التحديات السالف ذكرها، بالإضافة إلى دوره كمستشار قانوني في القضايا التجارية والامتياز التجاري، مما يضمن تقديم حلول قانونية فعالة و متوافقة مع أحدث الأنظمة والتشريعات.
