تحليل حكم في الامتياز التجاري..!

نص الحكم:

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض الطلب العاجل وذلك استناداً إلى المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي تقضي بأن القضايا المستعجلة هي “التي يخشى عليها فوات الوقت”.

حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في  سحب العلامة التجارية لحين البت في القضية المرفوعة من المدعية، حيث أضافت أنه قد تم إبرام عقد امتياز بين طرفي النزاع وقد أخلت المدعى عليها بالتزاماتها في العقد مما استوجب فسخ العقد من قبل المدعية وقد تم الموافقة على طلب الفسخ من المدعى عليها إلا أن المدعى عليها تراجعت عن الفسخ دون سبب، والمدعية تتمسك بهذا الإنهاء، وقدمت المدعية بينة طلبها والتي تدل عليه وهي  بعض البنود الواردة  في عقد الامتياز المبرم بين طرفي النزاع.

وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المستعجل المراد الفصل فيه والمستندات ثبت للمحكمة صلاحيته للفصل فيه  وبما أن المدعية تهدف من طلبها العاجل سحب العلامة التجارية من المدعى عليها لحين الفصل في القضية، ولم يتبين للمحكمة توافر حالة الاستعجال  في الطلب المقدم منها وذلك بالاستناد إلى المادة(٢٠٥ )  المشار إليها أعلاه، لذا انتهت المحكمة إلى منطوق الحكم المذكور أعلاه.

البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)

بيانات الحكم

الدعوى :تجاري

المحكمة :المحكمة التجارية

قرار رقم : ١٣٦٦