نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بعدم اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوى، وذلك استناداً إلى المادة (17) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على:- (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه).
حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في إلزام المدعى عليه بمبلغ (٣٢١.٣٢٢.٥٠) ريالا وكذلك المبلغ الذي سيظهر بعد حصر المبيعات، وبعد أن قدمت البينة والتي تدل عليه وهي صورة من عقد الامتياز المبرم بين طرفي النزاع و شكوى العملاء من الفرع المملوك للمدعى عليه، وفواتير موضح بها مبلغ مستحق في ذمة المدعى عليه، ويرجع مبلغ المطالبة وغيره من المبالغ المطلوبة إلى إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية المنصوص عليها في العقد المبرم مع المدعية، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التي ينظر أمامها النزاع ولا صحة إلى ما تدعيه المدعية بأن العقد يعطيها الأحقية في التخيير بين التحكيم والقضاء العام ومكان حل الخصومة.
وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة من المدعية والتي تتطلب بموجبها الحكم على المدعى عليه وبما أن المدعى عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى وذلك قبل أي طلب أو دفع بناء على المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على:-(الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منه)، وحيث قدم المدعى عليه ما يثبت عنوانه الوطني الذي يبين مقر سكنه، وبالنظر إلى العقد لم يتبين أنه يعطي للمدعية الحق في اختيار مكان المحكمة كما تدعي، وبالاستناد إلى المادة (17) من نظام المرافعات الشرعية المذكورة آنفاً، تنتهي المحكمة إلى الحكم بعدم اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوى.
بيانات الحكم
- الدعوى: شروط الدعوى / الاختصاص/ الاختصاص النوعي
- محكمة: المحكمة التجارية
- القرار: ٤٤٣٠٧٠٥٤١٨
