نص الحكم :
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ((20،000)) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك استناداً إلى عقد الامتياز التجاري الموقع بين طرفي النزاع.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعية والمتمثل في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ((20،000)) ريال وهو المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها والناتج عن إبرام عقد امتياز تجاري مع المدعية، بعد أن قدمت البينة التي تدل عليه وهي عقد الامتياز التجاري الموقع بين طرفي النزاع، وإيصال الدفع الجزئي، بعض الرسائل النصية المتبادلة بين طرفي النزاع، ومستندًا يفيد أن المدعى عليها توقفت عن الطلبات بمحض إرادتها دون تقديم أي إشعار أو عذر مكتوب.
وحيث أن ممثل المدعى عليها قد دفع بالسداد الكامل للعقد وأنه قد جرى الاتفاق بين الطرفين على أن تكون القيمة التي تم دفعها هي القيمة الكاملة للعقد وليس دفعة أولى منه، كما دفع بتوقف المدعية عن توريد البضائع بالمخالفة لبنود العقد، وذلك كله دون بينة مكتوبة تدعم ادعاءاته.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الحكم فيها، وحيث أن وكيل المدعية قد طلب سماع الدعوى والنظر في المستندات التي قدمها والحكم بموجبها على المدعى عليها وبناءً على البند (11) الوارد في العقد المبرم بين طرفي النزاع والذي ينص على:- أن يستحق مانح الامتياز -المدعية- من قبل صاحب الامتياز -المدعى عليها- مبلغاً قدره(50,000) ريال يدفع سنوياً مقدماً، وبما أنه قد ثبت سداد المدعى عليها جزءاً من هذا المبلغ فقط دون سداد كامل المبلغ، وذلك بناء على قدمته المدعية والذي يتضمن الدفع الجزئي لقيمة العقد المذكورة أعلاه، وبالتالي، فقد أخلت المدعى عليها بشرط العقد المتفق عليه، لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره(20،000)ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وبعد أن استأنفت المدعية حكمت دائرة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلاً و رفضه موضوعاً وتأييد الحكم الموضح أعلاه محمولا على أسبابه، وسببت ذلك بأنه في الأسباب التي أقامت عليها دائرة الدرجة الأولى هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم.
(https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71954)
بيانات الحكم :
-
- الدعوى : تجاري/ امتياز تجاري
- المحكمة : المحكمة التجارية/ محكمة الاستئناف
- رقم القرار : 4530435531
