تحليل حكم في التحكيم التجاري..!

نص الحكم 

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض اعتراض المحتكم ضده على حكم هيئة التحكيم وذلك استناداً إلى الفقرة (2) وكذلك الفقرة (3) من المادة (16) من نظام التحكيم والتي تنص على:- 

2- يكون المحكم ممنوعًا من النظر في الدعوى وسماعها –ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم- في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي. 

3- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية حول حياده أو استقلاله، وإذا لم يكن حائزًا لمؤهلات اتفق عليها أطراف التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. 

حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في الطعن على قرار الهيئة برفض رد محكم المدعى عليها، وقد أدعى أن هناك وجود مصالح مشتركة  بين المحكم والمدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى برغم من تبلغها. 

وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الحكم فيها رأت أن الاختصاص ينعقد للمحكمة استناداً إلى المادة (8) من نظام التحكيم، أما عن موضوع الدعوى  فأن ما رصده المدعي من أسباب لا يدخل في الأسباب التي حددها النظام لرد القاضي، فإنها لا تعدو عن كونها شكوك مرسلة لا توجب معها رد المحكم، وذلك استناداً إلى نص المادة (16) المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى الفقرة (1) من المادة (96 )من نظام المرافعات الشرعية والتي حددت الأسباب المنصوص عليها في رد القاضي  وهي : ” أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي……، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم المذكورأعلاه. 

البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa) 

بيانات الحكم 

الدعوى :تحكيم/رد محكم

المحكمة :محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية

قرار رقم :٤٣٧٣٧٧٧٣٨