نص الحكم
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بتعيين(…) ، هوية وطنية رقم (…) محكماً عن المدعى عليها وذلك استنادا إلى المادة(١٥) فقرة (ب) من نظام التحكيم والتي تنص على أنه:”إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر…….”
وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، بعد أن قدم بينته والتي تدل عليه وهي شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين طرفي النزاع، وخطاب الاستشاري، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بمخالفة المدعى عليه للشرط المنصوص عليه في البند ١٣ من العقد المبرم بين الطرفين حيث إن المادة المذكورة من العقد قيدت المدة المحددة لعرض الخلاف بين الطرفين على الاستشاري عند نشوب الخلاف بمدة أقصاها ٣ أيام ولم يقم المدعي بعرض الخلاف للتسوية أمام الاستشاري في المدة المحددة، فتعتبر هذه الدعوى منتهية لفوات المدة المحددة في البند ١٣ من العقد المبرم بين الطرفين. وحيث دفع المدعي بعدم صحة ادعاء المدعى عليه والصحيح أنه تم التواصل مع المدعى عليه من قبل الاستشاري ولم يتم التجاوب من المدعى عليها.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الحكم فيها وكذلك على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم المدعى عليه؛ رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها وذلك استنادًا إلى نص المادة المذكورة أعلاه، و حيث تسري أحكام هذه المادة في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين؛ وعليه انتهت الدائرة إلى ما قضت به بمنطوقه أعلاه.
بيانات الحكم
تصنيف الدعوى: التحكيم
المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة التجارية
رقم القرار: 4630279784
