المركز السعودي للتحكيم التجاري | تعيين المحكّم في التحكيم الإلكتروني

جدول المحتويات

يُعد تعيين المحكّم في التحكيم الإلكتروني لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري المرحلة الإجرائية الأولى التي يترتب عليها بدء سريان المهل النظامية وتفعيل الالتزامات المرتبطة بحياد المحكّم واستقلاله. فبمجرد إشعار الأطراف بتعيين المحكّم، تنتقل الإجراءات من الإطار التمهيدي إلى المسار التحكيمي الفعلي، وتبرز أهمية التعامل القانوني الدقيق مع الإفصاحات المقدمة، وما إذا كانت تستدعي طلب رد المحكّم من عدمه. وتكتسب هذه المرحلة خصوصيتها في التحكيم الإلكتروني بسبب قِصر المهل واعتماد المنصة الإلكترونية كقناة وحيدة للإجراء. ويهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة نظامية للمادة (5) من ملحق قواعد تسوية المنازعات عبر الإنترنت (ODR)، وبيان آثارها العملية وأهميتها للأطراف.


ماذا ستقرأ في هذا المقال؟

  • كيف يتم تعيين المحكّم في التحكيم الإلكتروني لدى المركز؟
  • ما هو واجب الإفصاح عن الحياد والاستقلال؟
  • ما المقصود بطلب رد المحكّم؟ ومتى يُقدَّم؟
  • ما هي مهلة طلب الرد وآثاره النظامية؟
  • لماذا يُعد التدخل القانوني المبكر ضرورة إجرائية؟

نبذة عن الكاتب

المحامي والمحكَّم محمد المزيّن، بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا، متخصص في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية والعقود الحكومية وعقود الامتياز التجاري. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م، ويمتلك خبرة عملية واسعة من خلال عمله مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، منها مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار.


كيف يتم تعيين المحكّم في التحكيم الإلكتروني في المركز السعودي للتحكيم التجاري؟

تنص المادة (5/1) من ملحق ODR على أن تقوم محكمة المركز بتعيين محكّم منفرد على وجه السرعة، بما يتوافق مع طبيعة التحكيم الإلكتروني القائمة على الكفاءة الزمنية وتقليل الإجراءات. ويُعد هذا التعيين إجراءً جوهريًا يترتب عليه بدء العملية التحكيمية، ولا يُنظر إليه كإجراء شكلي يمكن تجاوزه أو التعامل معه بتراخٍ.

ويُلاحظ أن التعيين يتم دون مرحلة مطوّلة من تبادل الآراء بين الأطراف، الأمر الذي يجعل مراجعة الإفصاحات المصاحبة للتعيين عنصرًا حاسمًا في حماية المراكز النظامية للأطراف.


ما هو واجب الإفصاح عن الحياد والاستقلال في المركز السعودي للتحكيم التجاري؟ 

ألزمت المادة (5/1) المحكّم المعيّن بالإفصاح عن أي ظروف قد تثير شكوكًا مبررة بشأن حياده أو استقلاله. ويُقصد بهذه الظروف كل ما من شأنه أن يؤثر، أو يُحتمل أن يؤثر، في نظر الطرف العاقل على نزاهة المحكّم، سواء تعلّق ذلك بعلاقات سابقة، أو مصالح مباشرة أو غير مباشرة، أو ارتباطات مهنية ذات صلة.

ولا يقتصر واجب الإفصاح على لحظة التعيين، بل يمتد ليشمل أي ظروف قد تنشأ بعد ذلك، حيث يظل المحكّم ملتزمًا بالإفصاح عنها فور ظهورها. كما أجازت القواعد لأي من الأطراف أن يُبلغ عن ظروف يراها مؤثرة، على أن تتولى الإدارة إخطار باقي الأطراف بها.


ما دور المسؤول الإداري (Administrator) في هذه المرحلة في المركز السعودي للتحكيم التجاري؟

حددت المادة ذاتها دور المسؤول الإداري باعتباره حلقة الوصل الإجرائية، حيث يتلقى الإفصاحات أو المعلومات المتعلقة بالحياد، ويقوم بإبلاغ جميع الأطراف فورًا. وتكمن أهمية هذا الدور في أن إشعار المسؤول الإداري هو الذي يُرتب الآثار النظامية، وعلى رأسها بدء مهلة طلب رد المحكّم.


ما المقصود بطلب رد المحكّم؟

طلب رد المحكّم هو الإجراء النظامي الذي يُقدمه أحد أطراف التحكيم للاعتراض على استمرار المحكّم المعيّن، استنادًا إلى وجود ظروف تثير شكوكًا مبررة حول حياده أو استقلاله. ولا يُعد هذا الطلب طعنًا في كفاءة المحكّم أو خبرته، ولا اعتراضًا على موضوع النزاع، وإنما هو ضمانة إجرائية لحماية نزاهة العملية التحكيمية منذ بدايتها.


ما هي مهلة تقديم طلب الرد؟

وفقًا للمادة (5/2)، يجب تقديم طلب رد المحكّم عبر منصة التحكيم الإلكتروني خلال يومي عمل من تاريخ إشعار المسؤول الإداري للأطراف بتعيين المحكّم والظروف المُفصح عنها. وتُعد هذه المهلة من أقصر المهل الإجرائية في التحكيم، ما يعكس رغبة القواعد في تحقيق الاستقرار وسرعة الفصل.

وفي حال تقديم الطلب ضمن المهلة، يدعو المسؤول الإداري الطرف الآخر لتقديم تعليقه، ثم تُحال المسألة إلى محكمة المركز التي تملك سلطة تقديرية في تقرير تثبيت المحكّم أو استبداله.


الاستشارات القانونية

يختص مكتب محمد المزين للمحاماة والتحكيم بتقديم الاستشارات القانونية في تطبيق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات تعيين المحكّم وطلب رده في التحكيم الإلكتروني، مع مباشرة هذه المرحلة الحساسة وفق أسس نظامية واضحة تحمي المراكز القانونية للأطراف.


ما الأثر النظامي لعدم تقديم طلب الرد؟

إذا انقضت مهلة اليومين دون تقديم طلب رد، يُعاد تأكيد تعيين المحكّم، ويُعد الطرف قابلًا به ضمنيًا، ويسقط حقه في الاعتراض لاحقًا على ذات الأسباب. ويهدف هذا الأثر إلى منع المماطلة وضمان استقرار الهيئة التحكيمية، إلا أنه يُحمّل الأطراف مسؤولية عالية في المتابعة القانونية الدقيقة.


هل يمكن طلب الرد إذا ظهرت ظروف لاحقة؟

يبقى واجب الإفصاح قائمًا إذا ظهرت ظروف جديدة بعد إعادة تأكيد التعيين، غير أن إثبات حداثة هذه الظروف وعدم العلم بها سابقًا مسألة دقيقة، وقد تكون محل نزاع إجرائي، ما يستدعي معالجة قانونية متخصصة.


لماذا يُعد التدخل القانوني المبكر ضروريًا؟

لأن مرحلة تعيين المحكّم وطلب الرد:

  • قصيرة زمنيًا
  • عالية الأثر
  • غير قابلة للتدارك في حال الإهمال

فالتدخل القانوني المبكر يضمن قراءة الإفصاحات قراءة مهنية، وتقييم جدية الشكوك المبررة، واتخاذ القرار المناسب ضمن الإطار الزمني النظامي.


الأسئلة الشائعة (FAQ)

متى تبدأ مهلة اليومين؟

تبدأ خلال يومي عمل من تاريخ إشعار المسؤول الإداري للأطراف بـ تشكيل هيئة التحكيم وبـ الظروف التي تم الإفصاح عنها (Disclosures).

هل يُقبل طلب الرد خارج المنصة؟

لا. يجب تقديم طلب رد/الطعن في المحكّم عبر منصة ODR خلال المهلة المحددة؛ وإذا لم يُقدَّم عبر المنصة وفي الوقت المحدد، تُعد الهيئة مُثبّتة (reaffirmed).

من يبتّ في طلب الرد؟

محكمة المركز (SCCA Court) هي التي تفصل في طلب الرد، ولها سلطة تقديرية في تقرير تثبيت المحكّم أو استبداله بعد تمكين الطرف الآخر من إبداء تعليقاته.


خلاصة المقال

يمثل تعيين المحكّم في التحكيم الإلكتروني لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري مرحلة إجرائية حاسمة تُبنى عليها سلامة المسار التحكيمي. ويُعد فهم واجب الإفصاح، والالتزام بمهلة طلب الرد، والتدخل القانوني المبكر عناصر أساسية لحماية الحقوق وضمان نزاهة الإجراءات.


مقالات ذات صلة

الأهلية والولاية في اتفاقات التحكيم أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري

في إطار عمل مكتب محمد المزيّن للمحاماة في مراجعة عقود الشركات، تظهر الأهلية والولاية كأخطر نقاط الضعف عند إحالة النزاع إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري. فشرط التحكيم قد يكون مكتوبًا بإتقان، لكن أي خلل في أهلية أحد الأطراف أو في ولاية من وقّع نيابة عنه قد يحوّل…

شرح دليل إجراءات التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري | المحكم محمد المزين

شرح دليل إجراءات التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري – المحكَّم محمد المزيّن يقدّم هذا المقال التحليلي الذي أعدّه المحكَّم محمد المزيّن شرحًا تفصيليًا للمراحل الأولى من إجراءات التحكيم أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، بأسلوب عملي مخصص لقيادات الشركات…

سباق مع الزمن داخل قاعة التحكيم: التحكيم المعجّل أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري

المقدمة التمهيدية في عالم الأعمال، الوقت لا يقل قيمة عن المال. وحين يدخل الأطراف في نزاع تجاري، تصبح المدة التي يستغرقها الحل عاملًا حاسمًا بقدر النتيجة نفسها. نحن في مكتب محمد المزين للمحاماة نلمس ذلك يوميًا من خلال عملنا في قضايا التحكيم؛ حيث ، ومع اعتماد المركز…

المركز السعودي للتحكيم التجاري | مرحلة المكالمة الإدارية الجماعية وتعيين المحكمين في إجراءات التحكيم

تُعد مرحلة المكالمة الإدارية الجماعية في المركز السعودي للتحكيم التجاري خطوة تمهيدية محورية في إجراءات التحكيم المؤسسي، لأنها تهيئ الإطار الإجرائي للنزاع قبل تشكيل هيئة التحكيم، بما يضمن وضوح المسار وتكافؤ الفرص بين أطراف النزاع. وتبرز أهمية هذه المرحلة عندما يكون…

المركز السعودي للتحكيم التجاري | بدائل تسوية المنازعات

يتمتع مكتب محاماة متخصص في التحكيم التجاري بخبرة عملية عميقة في إدارة وتسوية النزاعات التجارية المعقّدة، وهو ما يميّز مكتب المحامي محمد المزيّن للمحاماة، الذي باشر العديد من قضايا التحكيم التجاري بصفته ممثلًا قانونيًا لأطراف النزاع، وكذلك بصفته محكّمًا مُعيّنًا من…


ملخص

يستعرض هذا المقال إجراءات تعيين المحكّم في التحكيم الإلكتروني لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، مع شرح نظامي للمادة (5) من ملحق ODR، وبيان مفهوم طلب رد المحكّم ومهلته وآثاره. كما يؤكد أن الجاهزية القانونية المبكرة تمثل الضمانة الأولى لحماية المراكز النظامية في التحكيم الإلكتروني.