نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بثبوت تنازل المدعية عن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها، وذلك استناداً إلى قرار وكيل المدعية بالتنازل عن طلب التحكيم، وذلك بموجب التوكيل الذي يخول له الحق في التنازل والصلح.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في تعيين محكم عن المدعى عليها، و ذلك بعد أن قدمت البينة التي تدل عليه وهي شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين طرفي النزاع، وإخطار المدعى عليها بتعيين محكم عنها دون إستجابة منها، وقيام المدعية باختيار محكماً عنها، وحيث أكدت وكيلة المدعى عليها أن موكلتها ترغب في الصلح مع المدعية، كما وأضافت أنه في حال تعذر الصلح بين الطرفين فيكون للمحكمة الحق في اختيار محكماً عنها، وثم قدم وكيل المدعية طلباً بإثبات تنازل المدعية عن طلب التحكيم المقدم منها.
وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها، و بناءًا على ما تقتضيه المادة (14)و المادة (15) من نظام التحكيم، وطالما أنه يحق للمدعية رفع دعوى قضائية من عدمه، كما ويحق لها التنازل عنها، وطالما أن وكيل المدعية قدم طلب بإثبات التنازل عن طلب التحكيم الماثل بين الطرفين لدواعي الصلح بينهما؛ لذا؛ تنتهي الدائرة إلى الحكم بثبوت تنازل المدعية عن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها.
( https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/86723 )
بيانات الحكم :
- الدعوى: التحكيم
- المحكمة: المحكمة التجارية / محكمة الاستئناف
- رقم القرار: 4530929050
