محامي قضايا المقاولات – تمثيل المدعي أو المدعى عليه أمام العامة/التجارية/التحكيم

التأخر في الإنجاز أو التسليم، اختلاف المواصفات وجودة العمل، تأخر صرف المستخلصات، التعديلات أثناء التنفيذ دون اتفاق مكتوب، وضعف الصياغة.

نراجع العقد وبنود المستخلصات، ثم نوجّه إنذارًا قانونيًا ونتفاوض على جدول سداد؛ وعند اللزوم نرفع الدعوى أو نلجأ للتحكيم مع طلب إجراءات تحفظية.

نعم إذا نص العقد على غرامة/تعويض أو ثبت الضرر. يُقدّر وفق البنود والضرر الفعلي وتقارير الخبرة الفنية.

العقد وملاحقه، المستخلصات/الفواتير، المراسلات، صور/تقارير فنية، محاضر التسليم، وأي اتفاق على شرط التحكيم.

قد يكون ملزمًا لكن الإثبات صعب؛ تُفيد المراسلات والشهود والسلوك التنفيذي. ننصح دائمًا بصياغة مكتوبة واضحة.

النموذجي يغطي الأساسيات، والمُخصّص يفصّل المدة والدفعات والمواد والغرامات والتحكيم بما يلائم المشروع.

علاقته تكون عادةً مع المقاول الرئيسي الذي يظل مسؤولًا أمام المالك؛ تُحدّد الموافقات الكتابية والنطاق والسداد والمسؤولية في العقد.

يبدأ بإنذار موثق، ثم تفعيل شرط الفسخ أو اللجوء للقضاء/التحكيم؛ قد تُطالب بتعويض أو استرداد المدفوعات حسب العقد والنظام.

نعم، عبر شراكة مهنية مع مكتب محاماة مرخّص في الإمارات لإرسال الإنذارات، التسوية أو التقاضي والتنفيذ مع تقارير دون حاجة للسفر.

نعم في العيوب الخفية المثبتة فنيًا؛ يمكن طلب إصلاح أو تعويض وفق العقد وتقارير الخبراء.

نعم، نحن مكتب محاماة سعودي بمدينة الرياض، مرخّص من وزارة العدل السعودية، ونمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في قضايا المقاولات، سواء كمحامين أو محكّمين تجاريين. وقد مثّلنا شركات كبرى مثل: مجموعة بن زقر، شركة المجدوعي، شركة البترول الذهبي للاستثمار، بالإضافة إلى العديد من الشركات الخليجية في دبي والدوحة والبحرين، وكذلك شركات دولية في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا. كما يمكن تعييننا كمحكّمين في القضايا المنظورة أمام مراكز التحكيم خارج المملكة، بما في ذلك دبي والبحرين، مع إلمام واسع بالقواعد النموذجية مثل اليونسترال (UNCITRAL).

يقدّم المكتب خدماته القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، سواء في صياغة العقود أو الاستشارات أو المرافعات. كما نتيح متابعة القضايا عن بُعد عبر الاجتماعات المرئية والاتصالات الهاتفية. وللعملاء من خارج المملكة، يمكن إصدار وكالة عبر الجهة المختصة في بلدك ثم تصديقها من سفارة المملكة العربية السعودية، أو وفق نظام أبوستيل (Apostille). أما الأتعاب فتُحتسب بالريال السعودي حسب كل قضية، إما بالساعة أو مبلغ مقطوع، مع سهولة السداد عبر التحويل البنكي.