في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم أجمع، أصبحت طرق المعيشة تواكب هذا التطور، وقد لعبت التكنولوجيا والإلكترونيات دوراً كبيراً في حياتنا اليومية، وأثرت بشكل كبير في العمل، وتبين ذلك بشكل ملحوظ في مجال التجارة، فظهرت التجارة الإلكترونية والتي لا نستطيع أن نغض الطرف عنها لأنها جزء كبير من تطورنا، ومن هذا المنطلق يعرض محمد المزين للمحاماة مقالاًعن التجارة الإلكترونية على ضوء نظام التجارة الإلكترونية.
ماهية التجارة الإلكترونية
تعد التجارة الإلكترونية نشاط ذو طابع اقتصادي يقوم بممارسة هذا النشاط موفر الخدمة، سواء كان تاجراً ( مُقيد في السجل التجاري) أو ممارساً (غير مُقيد بالسجل التجاري)والمستهلك، وسواء كانوا يمارسونه بصورة كلية أو جزئية وذلك بوسيلة إلكترونية؛ ويكون ذلك بهدف عرض وبيع المنتجات أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
مقر عمل موفر الخدمة
- مقر عمل موفر الخدمة هو المكان الذي يتابع فيه التاجر عمله أي هو مقر عمل التاجر وهناك وجهين لمقر عمل موفر الخدمة:
- التاجر: ويكون مقر عمل التاجر هو المقر الذي تم تحديده في السجل التجاري.
- ممارس الخدمة: ممارس الخدمة يكون مقر عمله في المكان الذي يكون فيه محله الإلكتروني ما لم يقم الممارس بإثبات ما يخالف ذلك.
- إذا كان لموفر الخدمة عدة أماكن يعمل من خلالهم ولم يحدد أياً منهم هو المكان المعني ليكون مقر عمله; فحينئذ يكون مكان العمل هو المكان الأوثق صلة للعقد، ولكن يجب مراعاة توقع الأطراف لمكان العقد.
- وفي حال لم يكن للشخص الممارس الطبيعي مقر عمل محدد يكون مقر عمله هو مقر إقامته الموجود بالهوية الوطنية.
- لا يعد المكان المستخدم من موفر الخدمة في إبرام العقد، والذي يتضمن المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات التي يقدمها موفر الخدمة للمستهلك مقر عمل. كما لا يعتبر مقر العمل المكان الذي يتيح لأي طرف أخر الوصول إلى نظام المعلومات المعني.
التصرف الصحيح في حالة خطأ المستهلك
في حالة وقوع خطأ من المستهلك عند إرساله الخطاب إلكتروني معين، ولم يستطع إصلاح ذلك الخطأ أو أن يتدارك الأمر بشكل صحيح، فله أن يبلغ موفر الخدمة بذلك الخطأ بمجرد العلم، ويكون ذلك خلال مدة أربعة وعشرين (24) ساعة من وقت إرسال الخطاب، حتى يقوم هذا الأخير بتدارك الخطأ الواقع، ويعد إبلاغ موفر الخدمة هو التصرف الصحيح في هذا الحالة، ما لم يكن المستهلك قد استفاد من منتج موفر الخدمة.
مدى جواز الاحتفاظ ببيانات المستهلك
- لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك سواء الشخصية أو اتصالاته الالكترونية إلا في نطاق المدة المحددة للعمل المتفق عليه بينهم. كما يتعين على موفر الخدمة العمل بكل جد لكي يحمي تلك البيانات خلال مدة احتفاظه بها، والتي تشمل: الاسم، وبيانات هواية المستهلك، والعنوان وأرقام التواصل الشخصية الخاصة بالمستهلك، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.
- يحظر على موفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في الحدود المصرح لها أو مسموح بها، كما ولا يجوز لهذا الأخير الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك المراد حماية بياناته، أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.
البيانات الواجب على موفر الخدمة الإفصاح عنها
البيانات الواجب على موفر الخدمة الإفصاح عنها
يجب على موفر الخدمة الإفصاح عن بعض البيانات الخاصة بمحله الإلكتروني ومن هذه البيانات هي ما يأتي:
- الاسم، والبيانات المميزة له، والعنوان في حالة لم يكن عنوانه موثق في المحلات الإلكترونية.
- وسائل الإتصال الخاصة بموفر الخدمة.
- رقم واسم السجل المقيد فيه، سواء كان سجل تجاري أو أي سجل آخر.
- سياسة الخصوصية وكيفية التعامل بكل حرص مع بيانات كل عميل.
- الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى واستفسارات المستهلك ومعالجتها.
- بيان الرقم الضريبي الخاص بموفر الخدمة – إن وُجد.
التزامات موفر الخدمة تجاه المستهلك
يلتزم موفر الخدمة تجاه المستهلك بعدة التزامات، ومنها التزامه بتوضيح أحكام وشروط العقد المشروع إبرامه فيما بينهم،على أن يشمل العقد البيانات التالية :
- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
- البيانات التي تخص موفر الخدمة.
- أهم الخصائص في المنتجات أو الخدمات التي يقدمها موفر الخدمة.
- إجمالي سعر الخدمة أو المنتج، شامل الضريبة، ومبالغ التسليم الإضافية – إن وُجدت.
- كيفية الدفع و ترتيبات التسليم.
- في حالة وجود ضمان، يجب بيان مدته وبياناته وكل ما يخص الضمان.
- حق المستهلك في فسخ العقد.
- خدمة ما بعد البيع وكيفية تقديمها.
- مدة العقد وتاريخ انتهائه و إمكانية تجديده.
- الأحكام التي تخص الشحن والتوصيل- إن وُجدت.
- الإجراءات المترتبة عليها إبرام العقد.
- الضريبة، وتاريخ ومكان الاستلام.
كما يجب أن يوضح موفر الخدمة للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد بطريقة واضحة و يسيرة، وجدير بالذكر أن التأكيد على الموافقة على إبرام العقد بين موفر الخدمة والمستهلك يكون بالضغط على الخانة المخصصة للتأكيد والموافقة على بنود العقد، ويرتب على المستهلك إلتزامه بالدفع.
وعلى مفر الخدمة تقديم فاتورة شاملة لكل ما يخص تقديم المنتج أو الخدمة، وإجمالي السعر قبل وبعد.
دور المحامين في حماية بيانات العملاء (h2)
في ظل التوسع في استخدام البيانات الشخصية للعملاء ينص النظام السعودي على ضرورة حماية هذه البيانات. حيث يقوم المحامون بمراجعة سياسات الخصوصية وضمان توافقها مع اللوائح المحلية، بما في ذلك القواعد المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية. ويقدم المحامون المشورة القانونية للشركات وللأفراد لضمان عدم تجاوز الحدود القانونية عند جمع البيانات أو معالجتها مما يحمي الشركة والأفراد من الغرامات والمسؤوليات القانونية. (P)
دور المحامين في التجارة الإلكترونية بالسعودية بشكل عام (h2)
الاستشارات القانونية في التجارة الإلكترونية: (h3)
تقديم المشورة القانونية المتخصصة في جميع جوانب التجارة الإلكترونية، بما في ذلك قوانين حماية البيانات، عقود البيع عبر الإنترنت، قضايا الملكية الفكرية، وحقوق المستهلكين. (P)
التمثيل القانوني في القضايا الإلكترونية: (h3)
الدفاع عن موكليهم أمام المحاكم المختصة في قضايا التجارة الإلكترونية، وحماية حقوقهم في التعاملات الرقمية والمعاملات الإلكترونية. (P)
وفي الختام نأمل أن نكون أوضحنا جزء من أهم ما تعنيه التجارة الإلكترونية التي شكلت جزءاً كبيراً من حياتنا اليومية. وفي حال كنت ترغب في إبرام أي معاملة تشمل التجارة الالكترونية، أو إذا كنت بصدد نزاع حول علاقة تعاقدية في مجال التجارة الإلكترونية أو غيرهم، فإن محمد المزين للمحاماة هو أحد أفضل مكاتب المحاماة الرائدة في تقديم الخدمات القانونية للتجار والشركات. يقدم مكتبنا استشارات قانونية في تأسيس الشركات وتحويلها والعقود التجارية وغيرها، وهذا يرجع لخبرتنا التي تمتد لأكثر من 10 سنوات في هذا المجال. (P)
