يُعد المحامي ركيزة أساسية في تطوير الأنظمة القانونية، حيث لا يقتصر دوره على تمثيل الموكلين والدفاع عن حقوقهم، بل يمتد ليشمل المساهمة في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وفي نظامي العمل والمحاماة، يلعب المحامي دورًا حيويًا في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيز العدالة والاستقرار القانوني.
ومن خلال خبرته العملية وتعامله المباشر مع القضايا والمنازعات، يساهم المحامي في كشف الثغرات التشريعية، واقتراح التعديلات المناسبة، والمشاركة في صياغة الأنظمة واللوائح التي تحقق التنمية المستدامة لذا، فإن دوره لا يقتصر على الممارسة اليومية للمهنة، بل يشمل أيضًا تطوير النظام القانوني بما يخدم المصلحة العامة ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق يقدم مكتبنا مقال عن التعديلات الأخيرة لنظامي العمل والمحاماة.
تعريف العمل وفقًا لنظام العمل
يُعرَّف العمل بأنه أي جهد يُبذل في مختلف الأنشطة الإنسانية، سواء كان ذلك بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، بغض النظر عن طبيعته أو نوعه، ويشمل العمل جميع القطاعات، سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو فنية أو غيرها، كما يشمل الأنشطة التي تتطلب مجهودًا عضليًا أو ذهنيًا.
تعديلات نظام العمل
تم وضع تلك التعديلات بهدف تنظيم العلاقة بين صاحب العمل و موظفيه و بهدف رفع كفاءة سوق العمل وفاعلية، ومواكبة احتياجات أصحاب العمل و العاملين و تطلعاتهم، وكذلك لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في سوق العمل، ويجب أن يكون المحامي ملماً بتلك التعديلات، حتى يتمكن من تقديم دوره صحيحاً و المتمثل في تقديم الاستشارات القانونية، أو تمثيل عملائه أمام الجهات القضائية في حال كان العميل طرفاً في نزاع، و تعديلات نظام العمل وردت فيما يلي:-
عقد عمل الموظف غير السعودي
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوب ومحدد المدة، وفي حال عدم تحديد مدة العقد، تعد مدة العقد سنة وذلك من وقت مباشرة العامل العمل فعلياً، وإذا استمر العامل في العمل بعد انقضاء هذه المدة يعد عقد العمل مجدداً لمدة مماثلة.
فترة التجربة
إذا كان العامل في فترة التجربة، يجب النص صراحة في العقد على ذلك، كما يجب تحديد مدة التجربة بوضوح، على ألا تزيد هذه المدة عن مائة وثمانين يوماً، ويحق لأي من طرفي العقد فسخ العقد خلال هذه المدة، كما تتضمن اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام التي تتعلق بهذه المدة، والإجازات التي لا تدخل في حساب هذه المدة.
ماهية الاستقالة وآلية تقديمها
الاستقالة:- الاستقالة هي إبداء العامل رغبته في إنهاء عقد العمل المحدد المدة دون إكراه، دون تعليقها على قيد أو شرط، و قبول صاحب العمل بها.
آلية الاستقالة:-
- يعد طلب الاستقالة المقدم من الموظف مقبولاً في حال تقديمه ومر ثلاثين يوم دون أي رد من قبل صاحب العمل، كما يحق لصاحب العمل تأجيل الرد على الاستقالة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يقدم صاحب العمل إيضاح مكتوب ومسبب للعامل، على أن يتم تقديم التأجيل قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما المذكورة آنفاً، ويتم حساب مدة التأجيل من تاريخ تقديم الإيضاح للعامل.
- ينتهي عقد العمل من تاريخ قبول صاحب العمل بالاستقالة أو بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، أو بمرور مدة تأجيل قبول طلب الاستقالة.
- يحق للعامل العدول عن طلب الاستقالة المقدم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها، في حال لم يقبل بها صاحب العمل قبل العدول.
- لا يحق للعامل أن يضع في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
- يعد عقد العمل سارياً خلال مدة الاستقالة، و يلتزم طرفي العقد بتنفيذ التزاماتهم الناشئة عن العقد خلال هذه المدة.
- يستحق العامل جميع حقوقه المقررة بنظام العمل عند انتهاء عقد العمل بالاستقالة.
تعريف مهنة المحاماة
مهنة المحاماة هي القدرة على الترافع عن الغير أمام المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المختصة التي تُشكل بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا ضمن نطاق اختصاصها كما تتضمن تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية ويُطلق على من يمارس هذه المهنة لقب “محامٍ”، في حين يحق لأي شخص الترافع عن نفسه في القضايا الخاصة به.
تعديلات نظام المحاماة” اللائحة التنفيذية”
ناشد المحامون بأهمية التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وذلك بهدف تطوير الإطار التنظيمي في مجال التدريب لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، وذلك لرفع مستوى الكفاءة في تدريبهم، و ضبط العلاقة التعاقدية بين المتدرب والمحامي، حيث تلعب مهنة المحاماة دوراً أساسياً و حيوياً في تحقيق العدالة و كذلك تحقيق حقوق الأفراد والمجتمع، ويعد التطوير الذي طرأ عليها آلية لتحسين مستوى المحامين سواء كانوا ممارسين مرخصين أو متدربين، وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة إلى تنظيم العمل داخل مهنة المحاماة وضمان تحسين أدائها.
وإليكم بعض تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة:
- يتعين على المحامي الشريك، سواء في شركة مهنية أو شركة مساهمة، الإبلاغ عن أي مخالفات يرتكبها أي شريك غير مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة.
- يجب على مكتب المحاماة الأجنبي الحصول على عضوية الهيئة واتخاذ مقر لمزاولة المهنة قبل البدء في تقديم خدماته، يتعين على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الجهة المختصة فور استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام قبل الشروع في مزاولة المهنة.
- تنظيم اللائحة التنفيذية كيفية التراخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد رفع وضبط قواعد الدعاوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
- تقليل عدد سنوات مزاولة المهنة التي يشترط أن يتمتع بها المحامي المرخص للتدريب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.
- زيادة الفترة التي يحق فيها للمحامي المرخص له بتجديد الرخصة.
أهمية دور المحامي في تطوير النظام
يُعتبر المحامي حلقة الوصل بين الأفراد والمؤسسات من جهة، والسلطة القضائية والتشريعية من جهة أخرى ومن خلال خبرته القانونية، يستطيع المحامي تحديد الثغرات في الأنظمة الحالية واقتراح الحلول المناسبة وفقاً للتعديلات الجديدة في أي نظام كما أنه يساهم في نشر الثقافة القانونية وتعزيز سيادة القانون، مما يساعد على تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي.
وأخيراً يلعب المحامي دورًا رئيسيًا في تطوير نظامي العمل والمحاماة من خلال تقديم الاستشارات القانونية وفقاً للتعديلات الجديدة، وحماية الحقوق، والمشاركة في تحديث الأنظمة وإلمام بكل ما هو جديد ورغم التحديات التي يواجهها الأطراف في فهم تحديثات الأنظمة، يبرز دور المحامي في تسهيل هذه الصعوبات لتمكينهم من استيعابها بوضوح.
ومن هذا المنطلق، يحرص محمد المزين للمحاماة على مواكبة كل ما هو جديد في الأنظمة والتشريعات، لضمان صياغة عقود العمل بما يتوافق مع التعديلات الحديثة. هدفنا دائمًا هو تحقيق غايتك من خلال عقود مصاغة بأسلوب نظامي دقيق، وبفضل إلمامنا بتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، فإننا نواصل متابعة كل جديد في المهنة، إدراكًا منا لأهميتها وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات القانونية.
