شهد نظام السجل التجاري في السعودية عدة تعديلات تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتنظيم إجراءات القيد، وتقليل الأعباء على المنشآت والمؤسسات التجارية الكبرى. ومن بين هذه التعديلات، إلغاء إصدار السجلات الفرعية، مما يتيح للمنشآت والمؤسسات مزاولة جميع أنشطتها بسجل تجاري واحد. ويسهم هذا التغيير في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفق رؤوس الأموال، دعمًا لهدفها في أن تصبح الوجهة الاستثمارية الأولى عالميًا.
وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري للمحامي، حيث يجب أن يكون على دراية شاملة ومستمرة بالتعديلات التي تطرأ على الأنظمة واللوائح، ويعد المحامي عنصرًا أساسيًا في إجراءات قيد السجل التجاري، لضمان امتثال المنشآت للمتطلبات النظامية، بما يساهم في تحقيق بيئة تجارية أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
ماهية السجل التجاري
السجل التجاري هو قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تتضمن بيانات التجار.
أهداف نظام السجل التجاري
يهدف النظام إلى الآتي:-
- تسهيل القيام بالأعمال التجارية و ممارستها في السعودية.
- تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري.
وذلك لضمان تحقيق التالي:-
- الشفافية: وذلك بإتاحة الإطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري، لتسهيل البحث عنها والحصول عليها.
- الموثوقية: وذلك بصحة و دقة البيانات المقيدة في السجل التجاري، وإمكانية تحديثها بشكل دوري.
تقديم طلب القيد في السجل التجاري الجديد
يجب أن يقدم التاجر طلب القيد في السجل التجاري إلكترونياً، على أن يتضمن الطلب عدة بيانات، وهنا يأتى دور المحامي حيث يضمن للتاجر تقديم الطلب ممتثلاً للأنظمة ومتضمناً البيانات الواجب توافرها فيه والواردة بنظام السجل التجاري، حيث ورد بالنظام على أن طلب القيد يجب أن يتضمن الآتي:-
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يتضمن طلب القيد البيانات الآتية:
أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.
ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري تحت هذا الاسم.
ج- الشكل النظامي للتاجر.
د- مقدار رأس مال الذي يملكه التاجر.
هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة، وما يخول لهم من صلاحيات.
و- عنوان المركز الرئيس الذي يزول فيه التجار أعماله.
ويضاف لذلك أي أحكام تحددها الوزارة فيما يخص البيانات المتعلقة بالحساب البنكي وغيرها من البيانات التي يجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري في اللائحة.
إجراءات تقديم الطلب
ورد بنظام السجل التجاري الإجراءات التي يتم اتباعها لتقديم طلب القيد و البت فيه، وهنا يكون دور المحامي إتباع تلك الإجراءات و ضمان تقديم الطلب بطريقة صحيحة، وتتمثل إجراءات تقديم الطلب في التالي:-
- تقديم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.
- يبت المسجل في استيفاء الطلب للبيانات المطلوبة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويحق للمسجل تمديد هذه المدة في الحالات المذكورة في اللائحة التنفيذية للنظام المعمول به.
- في حال رفض الطلب لوجود نقص أو خطأ، يحق لمقدم الطلب تصحيح الطلب أو إستكماله خلال المدة الواردة باللائحة التنفيذية للنظام وإلا يلغى الطلب، ويحق له تقديم طلب جديد.
- في حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً ويتم إبلاغ طالب القيد به، ويحق لطالب القيد التظلم على الرفض أمام الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالرفض.
- يحدد المسجل النماذج ذات الصلة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
آلية تقديم طلبات القيد
قد ورد بنظام السجل التجاري و لائحته التنفيذية آلية تقديم طلب القيد، ويكون دور المحامي تقديم طلب القيد وفق المحددات الواردة بالنظام واللائحة و المتضمنة الآتي:-
تُقدم جميع الطلبات وتُتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونيًا، وفقًا لما تحدده اللائحة من أحكام. كما تُحدد اللائحة آلية تقديم الطلب في حال تعذر تقديمه إلكترونيًا.
ونصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على آلية تقديم الطلبات، والتي تشمل ما يلي:
- يتم تقديم الطلبات إلى المسجل عبر الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، وفقًا للنماذج المعتمدة.
- في حال تعذر التقديم الإلكتروني، يجوز للمسجل إتاحة إمكانية تقديم الطلب من خلال أحد مقراته.
أبرز التعديلات في نظام السجل التجاري الجديد
قامت المشرع السعودي بإضافة عدة تعديلات على نظام السجل التجاري و التي يجب أن يكون المحامي على دارية بها حتى يتمكن من مساعدة عملائه وفق تلك التعديلات و الامتثال بها منها الآتي:-
- الاكتفاء بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة.
- الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى السعودية.
- إلغاء مدة السجل التجاري و الاكتفاء فقط بتأكيد البيانات سنوياً.
- شطب السجل التجاري بعد سنة و ليس 30 يوماً.
- إتاحة اتخاذ إجراءات بديلة للعقوبات مثل الإنذار و التصحيح بجانب العقوبة المقررة أو بدلاً عنها.
ختامًا، يتطلب التعامل مع الأنشطة التجارية فهمًا دقيقًا وشاملًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لضمان امتثال الطلبات المقدمة للمتطلبات النظامية وتفادي أي مخالفات، مع الحفاظ على الحقوق وحمايتها.
يلعب المحامي دورًا محوريًا في هذا المجال، حيث يسهم في تقديم طلبات القيد في السجل التجاري بما يتوافق مع كافة الشروط والبيانات المطلوبة، وفقًا لما تم ذكره سابقًا، بالإضافة إلى تزويد الجهات المختصة بجميع المستندات المطلوبة بموجب نظام السجل التجاري والأنظمة ذات الصلة.
كما يقدم المحامي الاستشارات القانونية المرتبطة بأعمال التاجر، مما يمكنه من اتخاذ قرارات صحيحة، وتقديم طلباته بما يضمن التزامها بالأنظمة وعدم مخالفتها، ومن هذا المنطلق، يحرص محمد المزين للمحاماة على تقديم خدمات قانونية متكاملة في مجال القيد بالسجل التجاري، لضمان استيفاء جميع المتطلبات النظامية بسلاسة وكفاءة. بفضل فريق مميز من المحامين المتخصصين، نعمل على تسهيل الإجراءات القانونية لعملائنا، وتقديم الاستشارات الدقيقة التي تضمن امتثالهم للأنظمة.
