يعتبر عقد المقاولات من العقود الهامة والتي تنظم العلاقة بين المقاول و صاحب العمل، حيث يتضمن العقد حقوق و التزامات كل طرف.
و يعتبر المحامي التجاري بالرياض هو الأداة الأساسية لصياغة عقود المقاولات، حيث ينظم المحامي العلاقات القانونية بين الأطراف، ويضمن امتثال العقد وصياغته وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
كما يبرز القواعد والشروط التي يجب أن يلتزم بها الأطراف المتعاقدة، وفي هذا السياق يٌبرز محمد المزين للمحاماة في هذا المقال دور المحامي في صياغة عقود المقاولات.
تعريف عقد المقاولة
هو عقد يُبرم بين طرفين يُطلق على الطرف الأول صاحب العمل ويُطلق على الطرف الثاني المقاول، على أن يقوم هذا الأخير بأداء عمل أو صنع شيء لصاحب العمل بمقابل مالي، وذلك دون أن يكون المقاول تابعاً ولا نائباً عن صاحب العمل، كما يمكن تنفيذ العمل محل العقد بمواد من عند المقاول أو من صاحب العمل.
ما هي التزامات المقاول؟
- يلتزم المقاول بأن يوفر المواد وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وذلك في حالة اشتراط صاحب العمل بأن يقوم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها، وإلا يقتصر التزامه على أن تكون المواد وافية بالغرض وفقاً للعرف.
- يلتزم المقاول بأن يحافظ على المواد المقدمة له من صاحب العمل ويبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، كما يجب على هذا الأخير أن يراعي الأصول الفنية عند تنفيذ عمله، كما يلتزم برد ما تبقى من المواد إلى صاحب العمل.
- يقوم المقاول بدفع نفقات ما يحتاجه العمل لإنجازه من آلات ومعدات والأدوات، إذا اتفق الطرفان على ذلك.
- يلتزم المقاول بأن ينجز العمل وفقاً للشروط المتفق عليها في العقد وخلال المدة المحددة به، وفي حالة عدم تضمن العقد لهذه الشروط ولم يتم تحديد مدة، يتم تنفيذ العمل وفقاً للأصول المتعارف عليها، وخلال مدة معقولة وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل.
ما هي مسؤولية المقاول عن أعمال المقاولة؟
- في حال إخلال المقاول بالشروط المتفق عليها في عقد المقاولة مع صاحب العمل، فلصاحب العمل إعذاره الالتزام بالشروط و تصحيح العمل خلال مدة زمنية يحددها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح العمل من قبل المقاول، يحق لصاحب العمل التعاقد مع مقاول أخر لتنفيذ العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفقاً لما تقتضيه أحكام النظام المعمول به ، أو يطلب فسخ العقد.
- لا يحق للمقاول المطالبة بالأجرة أو بالنفقات التي تحملها لتنفيذ العمل، إذا هلك أو تلف العمل قبل تسليمه لصاحب العمل بسبب لا يد للمقاول فيه، إلا إذا كان صاحب العمل مخلاً بالتزامه بتسلم العمل وقت الهلاك أو التلف.
- في حال تقديم صاحب العمل المواد للمقاول، وهلك أو تلف الشيء قبل تسليمه لصاحب العمل بسبب لا يد للمقاول فيه، فلا يحق لصاحب العمل أن يطالب بقيمتها، إذا لم يكن المقاول مُعذراً بعدم تسليم العمل وقت التلف أو الهلاك، ولم يثبت أن كان ليهلك أو يتلف لو أن المقاول قام بالتسليم دون الإخلال بالتزامه.
التزامات صاحب العمل
- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر للمقاول عند تسليم العمل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- يلتزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بناءاً على ما تم إنجازه من العمل، في حال كان العمل مقسم إلى أجزاء، أو اتفق الطرفان أن الأجر محدد على أساس الوحدة التي يتم إنجازها على أن يتم الوفاء بالأجرة بعد معاينة صاحب العمل ما تم إنجازه و قبوله.
ما هي البنود الأساسية في عقود المقاولات؟
يجب أن يتضمن عقد المقاولة عدة بنود رئيسية لضمان وضوح الالتزامات وحماية حقوق الأطراف ومن أهم هذه البنود:
– بيانات الأطراف:
تحديد هوية الأطراف المتعاقدة بدقة بما في ذلك الاسم والعنوان والبيانات القانونية لكل طرف، وذلك لضمان تحديد المسؤوليات بدقة ومنع أي خلاف مستقبلي حول هوية أطراف العقد.
– وصف نطاق العمل:
يجب أن يحتوي عقد المقاولة على وصف دقيق للمشروع والمواد المستخدمة والمعايير الفنية المتفق عليها، والمخططات الهندسية مما يمنع أي تفسيرات خاطئة أو غير واضحة أثناء التنفيذ.
– قيمة العقد وطرق الدفع:
تحديد قيمة المشروع وجدول الدفعات سواء كانت على مراحل أو دفعة واحدة وآلية السداد المعتمدة مع ضرورة تحديد طريقة الدفع بشكل واضح لتجنب أي خلافات مالية مستقبلية.
– الجدول الزمني للتنفيذ:
تحديد المدة الزمنية للمشروع مع تضمين غرامات التأخير في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة وهو بند مهم لضمان سير العمل وفق الخطة الزمنية المتفق عليها.
– الضمانات والتأمينات:
بيان التزامات المقاول بتقديم ضمانات على جودة الأعمال المنفذة إضافة إلى التأمين ضد الحوادث أو الأضرار التي قد تنشأ خلال التنفيذ مما يعزز من حماية المالك والمقاول على حد سواء.
– القوة القاهرة:
توضيح الحالات التي قد تؤدي إلى توقف العمل بسبب ظروف خارجة عن الإرادة مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية الطارئة وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها في هذه الحالات.
– آلية فسخ العقد:
تحديد الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة، مع تحديد الآثار القانونية والمالية التي تترتب على الفسخ.
– آلية حل النزاعات:
توضيح طرق حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف سواء من خلال التحكيم أو القضاء مما يسهم في تقليل الخلافات وتسريع إجراءات الحل.
أهمية التدقيق القانوني لعقود المقاولات ” دور المحامي التجاري”
بعد الصياغة الأولية للعقد يقوم المحامي بإجراء مراجعة قانونية دقيقة تشمل:
- ضمان عدم وجود عبارات غامضة أو فضفاضة قد تؤدي إلى تفسيرات متضاربة مستقبلاً مما يقلل من احتمالات وقوع خلافات قانونية.
- التأكد من أن العقد لا يخالف أي أنظمة محلية أو تنظيمات حكومية مما يعزز من قوة العقد القانونية ويحمي الأطراف المتعاقدة من أي إشكاليات قانونية مستقبلية.
- التدقيق في تفاصيل الدفعات والضمانات المالية لضمان حقوق الأطراف وعدم وجود التزامات غير محسوبة.
- تحليل مدى تحمل كل طرف للمخاطر المحتملة والتأكد من وجود بنود تحميهم من أي تبعات غير متوقعة مما يعزز من استقرار العقد ويقلل من احتمالات حدوث مشكلات قانونية مستقبلية.
خدمات محمد المزين للمحاماة بشأن العقود
- تعقيد القوانين واللوائح التي تنظم عقود المقاولات والتي تتغير باستمرار يتطلب من المستثمر أو المقاول البحث عن محامي لديه خبرة في عقود المقاولات لضمان امتثال العقد بالقوانين.
- يقوم مكتبنا بمساعدتك في حماية حقوقك وذلك من خلال تقليل المخاطر القانونية التي قد تتعرض لها.
- نساعدك في تفادي أي نزاعات قد تنشأ بين الطرفين والتي قد تضيع الكثير من الوقت والمال، وذلك من خلال صياغة العقد بشكل دقيق يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
واخيراً دور المحامي في صياغة عقود المقاولات لا يقتصر على كتابة البنود القانونية فحسب، بل يشمل ضمان حماية حقوق الأطراف وتقليل المخاطر القانونية، وتعزيز استقرار العلاقة التعاقدية، ويكون ذلك خلال الاهتمام بصياغة عقد متكامل وواضح، بحيث يمكن تفادي العديد من النزاعات والمشكلات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع مما يساهم في نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه، لذا فإن اللجوء إلى محامي محترف عند صياغة عقد المقاولة يعد خطوة أساسية لضمان نجاح المشروع وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
