دور المحامي في عقود العمل والنزاعات العمالية

يلعب المحامي دورًا محوريًا في صياغة ومراجعة عقود العمل لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية، سواء كان العامل أو صاحب العمل فعقد العمل يُعتبر الوثيقة الأساسية التي تنظم العلاقة التعاقدية، ويحدد من خلالها الحقوق والواجبات التي تلتزم بها الأطراف. 

يقوم المحامي بتوفير الاستشارات القانونية لضمان أن بنود العقد تتماشى مع القوانين واللوائح المحلية، وتجنب أي صيغ أو شروط قد تؤدي إلى النزاعات في المستقبل كما يسهم المحامي في حماية الحقوق من خلال تقديم الدعم القانوني في حال حدوث أي خلاف، سواء عبر التفاوض أو اللجوء إلى القضاء، مما يضمن تحقيق العدالة وحفظ المصالح المشروعة لجميع الأطراف، ومن هذا المنطلق يعرض محمد المزين للمحاماة مقال عن دور المحامي في عقد العمل على ضوء نظام العمل.

ماهية العمل

العمل هو الجهد المبذول من الإنسان في جميع أنواع النشاطات الإنسانية باختلاف طبيعتها و نوعها، سواء كانت تلك النشاطات زراعية، أو صناعية، أو تجارية، وغيرها، حتى وإن كانت عضلية، أو ذهنية، وذلك تنفيذاً لعقد العمل سواء كان العقد مكتوب أو غير مكتوب.

ماهية عقد العمل

  هو عقد يبرم بين العامل وصاحب العمل، يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل، على أن يقوم هذا الأخير بدفع أجر له نظير العمل الملزم به.

 تصنيفات العمل وأنواعها 

1. العمل الأصلي:- 

 أ- بالنسبة للأفراد :-

هو العمل و النشاط المعتاد.

ب- بالنسبة للمنشآت:- 

هي الأعمال التي تقوم بها المنشأة والتي أُنشئت من أجلها، والتي يتضمنها عقد تأسيس المنشأة أو عقد الامتياز، إذا كانت إحدى شركات الامتياز، أو في السجل التجاري.

1. العمل المؤقت:-

هو العمل الذي يدخل في نشاط صاحب العمل، والذي يتطلب إنجازه مدة محددة، أو أن العمل ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، وفي الحالتين لا تتجاوز مدة العمل تسعين يوماً.

• العمل العرضي:-

هو العمل الذي لا يدخل في نشاط صاحب العمل المعتاد، وذلك راجع إلى طبيعة العمل، كما لا يستغرق تنفيذ العمل مدة أكثر من تسعين يوماً.

• العمل الموسمي:-

هو العمل الذي يتم مزاولته في مواسم دورية معينة ومتعارف عليها.

• العمل لبعض الوقت:-

هو العمل الذي يزاوله عامل غير متفرغ لدى صاحب العمل، أي يقوم العامل بمزاولة عمله لساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة واليومية المقررة للمنشأة، وسواء كان يؤدى هذا العامل ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.

كتابة عقد العمل 

يجب أن يتم تحرير عقد العمل كتابةً في نسختين، مع احتفاظ كل طرف من أطراف العقد بنسخة خاصة به. ومع ذلك، يُعتبر عقد العمل قائماً حتى في حال عدم كتابته، حيث يُمنح العامل وحده حق إثبات وجود العقد وحقوقه الناشئة عنه بجميع وسائل الإثبات ويجوز لأي من الطرفين توثيق العقد كتابياً في أي وقت أما بالنسبة للموظفين العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، فإن القرار الصادر بتعيينهم يُعد بمثابة عقد العمل.

التزامات صاحب العمل بشأن السجلات وتنظيم مواعيد العمل

يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بالسجلات، والكشوف، والملفات المطلوبة وفقًا للوائح، متضمنة البيانات المحددة فيها، وذلك في مكان العمل. 

كما يجب عليه وضع جدول واضح في مكان ظاهر بموقع العمل يبين ما يلي: 

1.  مواعيد العمل وفترات الراحة.
2.  يوم الراحة الأسبوعي.
3.  مواعيد بداية ونهاية كل نوبة عمل، في حال اتباع نظام المناوبات. 

دور المحامي في حماية حقوق العامل 

يقوم المحامي بدوراً حيوياً في عقد العمل حيث يضمن حقوق العامل والتي يجب أن يتضمنها العقد وفقاً لما جاء في نظام العمل، وذلك لمعرفته الكبيرة وخبرته الواسعة بالأنظمة واللوائح المطبقة، وتتمثل حقوق العامل في التالي:- 

1. حق العامل في الحصول على أجر يتناسب مع الجهد الذي يبذله العامل في العمل، ويتناسب مع سنوات الخبرة لدى العامل، ويلتزم صاحب العمل بتقديم للعامل أجره في الميعاد المحدد والمتفق عليه. 
2. حق العامل في الحصول على فترات راحة خلال ساعات العمل، والتي يجب ألا تقل عن (30) ثلاثين دقيقة مقابل 5 ساعات عمل. 
3. حق العامل في الحصول على إجازة أسبوعية، والتي غالباً تكون يوم الجمعة. 
4. حق العامل في الحصول على إجازات سنوية والتي يجب ألا تقل عن(21) يوماً بكامل الأجر، ولا يتضمن ذلك الاجازات الرسمية. 
5. حق العامل في الحصول على إجازات تتعلق بمناسبات خاصة وشخصية مثل الزواج،الحج، الوفاة و غيرها.
6. حق العامل في الحصول على حقوقه المالية و المتمثلة في الحوافز و البدلات. 
7. حق العامل في العمل في بيئة صحية و آمنة. 
8. حق العامل في الحصول على التدريب والتأهيل من قبل جهة العمل لتمكينه من العمل بكفاءة، حيث ألزم نظام العمل أصحاب الأعمال على تدريب العمال وتأهيلهم.
9. يلتزم صاحب العمل أن يوفر للعامل تأمين اجتماعي وصحي، وإذا كان مكان العمل بعيداً يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعمالة.
10. حق العامل في الحصول على تعويض مقابل الإصابات التي تلحق به والناتجة عن العمل.
11. حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، و التي تقدر حسب سنوات الخدمة، أو حسب الأسباب التي دفعت العامل إلى ترك العمل.
12. حق العامل في مقاضاة جهة العمل، إذا لم يتمكن من الحصول على حقوقه ومستحقاته.

متي يحتاج العامل إلى محامي قضايا عمالية 

قد تبدو بعض المشاكل في العمل بسيطة في البداية لكنها قد تتطور إلى قضايا معقدة تؤثر سلبا على مستقبلك المهني والمالي، يجب عليك طلب المساعدة القانونية في الحالات التالية:-

• الفصل التعسفي:
  

  يحدث عندما يتم إنهاء خدماتك دون وجود سبب قانوني أو دون الالتزام بالإجراءات النظامية الصحيحة. 

• تأخير أو عدم دفع الأجور:
  

  يشمل الحالات التي لا يتم فيها صرف راتبك أو أي تعويضات مستحقة لك في الوقت المحدد. 

• التعرض للتحرش أو التمييز:
  

  يُعتبر التحرش أو التمييز بناءً على الجنس، الدين، أو العرق أفعالاً غير قانونية يجب مواجهتها وعدم التسامح معها.

• عقود العمل الغامضة:
  

  عدم وضوح أو فهم شروط عقد العمل قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية قد تكون صعبة ومعقدة.

ختامًا، وبعد استعراض عقد العمل وأهم حقوق العامل، نؤكد على أهمية الاستعانة بمحامٍ كفء لضمان تجنب المشكلات أو الخسائر المحتملة، المحامي المؤهل يقدّم المشورة القانونية اللازمة ويجيب على جميع استفساراتكم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، كما يحرص على إبراز حقوق العمال التي يجب أن تُحترم من قبل أصحاب العمل. 

يُقدم محمد المزين للمحاماة خدمات واستشارات قانونية متميزة، مع ضمان الامتثال التام للقوانين والأنظمة. حيث نتميز بخبرة واسعة في صياغة عقود العمل، كما نمثل عملائنا بكفاءة عند حدوث أي نزاعات، لنضمن حماية حقوقهم وتحقيق العدالة.