تعد عقود الشراكة من الأدوات الأساسية التي تحدد العلاقات التجارية بين الشركات، حيث تحدد الحقوق والواجبات لكل طرف، وتساهم في تحقيق الأهداف المشتركة. في هذا السياق، يلعب محامي الشركات دورًا حيويًا في عملية التفاوض على هذه العقود، إذ يمتلك المعرفة القانونية والخبرة اللازمة لضمان حماية مصالح الجميع.
فالتفاوض على عقد الشراكة يتطلب فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، بالإضافة إلى القدرة على تحليل المخاطر المحتملة وإيجاد الحلول المناسبة. كما يُعتبر المحامي حلقة الوصل بين الأطراف المختلفة، حيث يسهم في تسهيل الحوار وإيجاد أرضية مشتركة تضمن تحقيق الفوائد المرجوة لجميع الأطراف، ومن هذا المنطلق يقدم محمد المزين للمحاماة مقال عن دور المحامي في مرحلة التفاوض.
ماهية عقد الشركة
الشركة هي عقد يلتزم بموجبه الأطراف الشركاء سواء كانوا أثنين أو أكثر بالمساهمة في تقديم حصة، سواء كانت الحصة بالعمل، أو مال، أو كلاهما معاً في مشروع، وذلك لاقتسام ما قد ينتج عن هذا المشروع من الأرباح والخسائر.
التزامات الشركاء وحصصهم في رأس مال الشركة
- يتكون رأس مال الشركة من عدد من الحصص، ويحظر أن تكون حصة الشريك تتمثل فيما لديه من نفوذ أو سمعة جيدة أو ثقة مالية في السوق التجاري، وإذا كانت الحصة التي يلتزم بها الشريك هي حصة عينية أي غير نقدية، يجب أن يتم تقدير قيمتها عند التعاقد، أو تقديرها بأسس صالحة يتم الاتفاق عليها بين الشركاء، وإذا كانت الحصة التي يلتزم بها الشريك تتمثل في دين له في ذمة الغير، فإن التزامه تجاه الشركة لا يعتبر منفذاً بمجرد الاتفاق على تقديم الدين، بل يجب على الشريك أن يقوم بتحصل الدين من المدين، وتقدمه إلى الشركة.
- يجوز أن يتم إنشاء الشركة على أساس التضامن بين الشركاء فيما يلتزمون به من مال أو عمل لمصلحة الشركة، و يتم تحديد حصة كل شريك من رأس مال الشركة بمقدار ما ساهم به من مال أو عمل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- لا يشترط أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء متساوية في القيمة، فقد يلاحظ تفاوت في الحصص المقدمة منهم، وقد تكون الحصة التي يلتزم بها الشريك تتمثل في تقديم الآلات والمعدات اللازمة للقيام بالمشروع.
- يتم تحديد حصة كل شريك من الشركة على أساس مقدار الحصة التي يلتزم بها في عقد الشركة ، كما ويلزم الحصول على موافقة الشركاء إذا رغب الشريك في زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة.
تقسيم الأرباح والخسائر
يجب أن ينص عقد الشركة على آلية تقسيم الأرباح بين الشركاء وفقًا لنسبة حصة كل شريك في رأس المال المحددة في العقد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وبالمثل، تُوزَّع الخسائر الناشئة عن نشاط الشركة وفقًا لنسبة حصة كل شريك في الشركة.
ولا يجوز الاتفاق على منح أحد الشركاء نصيبًا ثابتًا من الأرباح بمبلغ محدد، أو حرمانه من الاستفادة من أرباح الشركة، أو إعفائه من تحمل الخسائر.
إدارة الشركة
تعيين المدير
- يتعين على الشركاء اختيار أحدهم أو شخصًا من خارج الشركة لإدارة أموال الشركة والتصرف نيابة عنهم. يُعتبر كل شريك وكيلاً عن بقية الشركاء في حال عدم تعين مدير لهم.
- تتمثل سلطات المدير التصرف في أموال الشركة وإدارتها بما يحقق الغرض الذي أُنشئت من أجله، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الشركاء الآخرين في ذلك، كما ويحق لأي شريك الاعتراض على تصرفات شريك آخر قبل إتمامه العمل موضوع الاعتراض.
- يمكن لمن يملكون أغلبية الحصص في الشركة، رفض هذا الاعتراض ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
التزامات المدير
يلتزم المدير عند قيامه بأعمال الإدارة أو التصرف المخولة له بموجب عقد الشركة أو نظامها القانوني، بأن يبذل عناية تتناسب مع إدارة أعماله الخاصة، ولا يجوز أن يقل مستوى العناية عن عناية الشخص المعتاد إذا كان يتقاضى أجرًا أو نصيبًا من الأرباح على عمله.
يُحظر على المدير القيام بما يلي:
ماهي التصرفات المحظورة على المدير في الشركة
- أي تصرف يلحق ضررًا بالشركة.
- تصرفات مخالفة لصلاحيات الممنوحة له.
- تصرفات مخالفة لغرض الشركة الذي أُنشئت من أجله.
حل الشركة وانقضائها
أسباب الانقضاء العامة
انقضاء غرض الشركة أو مدتها
- ينتهي عقد الشركة بانتهاء غرض انشائها أو بانتهاء الأجل المحدد لها، و يجوز أن يتفق الشركاء على مد الأجل بعد انقضائه.
- يعتبر عقد الشركة قد تجدد و بنفس الشروط السابقة لها عدا الشروط المتعلقة بمدة الشركة وذلك في حال انتهاء مدة الشركة أو غرضها، مع استمرار الشركاء في ممارسة عمل من الأعمال التي أنشئت الشركة من أجلها، وفي هذه الحالة يسري على الشركة أحكام الشركة غير محددة المدة، وإذا كان لأحد الشركاء مدين يحق للدائن الاعتراض على تجديد عقد الشركة، و ينتج عن ذلك أن التجديد يعد غير نافذ في حقه.
أسباب الانقضاء الخاصة
أسباب إرادية/ أسباب غير إرادية
- يتم انقضاء الشركة بوفاة أحد الشركاء فيها، أو الحجر عليه،أو إعساره أو افتتاح إجراءات التصفية في حقه أو بإنسحاب أحد الشركاء منها.
- يجوز أن يتفق الشركاء فيما بينهم على استمرار الشركة بمعزل عن الشريك المتوفى أو المعسر أو المفلس أو المحجور عليه أو المنسحب.
- كما يجوز أن يتفق الشركاء فيما بينهم على استمرار الشركة بين الشركاء فيها وبين ورثة الشريك حتى و إن كان فيهم عديم أو ناقص الأهلية.
- ويتم تصفية أموال الشركة و تقسيمها بين الشركاء وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الشركاء، وإذا لم يتفق الشركاء على إجراءات تصفية الشركة جاز لمن له مصلحة الرجوع إلى المحكمة لتصفية أموال الشركة و تقسيمها، و للمحكمة تحديد إجراءات التصفية مع مراعاة طبيعة أموال التصفية ولها تعيين مصفي، و يتم تطبيق القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع عند تقسيم أموال الشركة.
دور المحامي في التفاوض على عقود الشراكة التجارية
تعد مرحلة المفاوضات هي أهم مرحلة في عقد الشركة حيث أنها تسبق التعاقد بين طرفي العقد، و لذلك فإنها تحتاج إلى إدارة قانونية صحيحة من بداية تواصل طرفي العقد حتى الانتهاء بتوقيع العقد النهائي، وتكمن أهمية وجود محامي شركات في عملية التفاوض في عدة أمور ومنها قدرة المحامي على التوصل إلى اتفاق يرتضي به أطراف العقد و يلبي طموحاتهم ومتطلباتهم كما أنه يراعي المخاوف لديهم، هذا بالإضافة إلى التأكد من خلو العقد من أي عيوب قد تشوبه مما يؤدي إلى بطلانه.
كما أن دور المحامي في إدارة عملية التفاوض بطريقة صحيحة يترتب عليه تفادي الوقوع في غلط أو تدليس حيث يتم توضيح نوايا الأطراف، كما يتم بيان المشاكل و العيوب الخفية وتحديد مدى اتفاق و اختلاف الأطراف. تكمن أهمية المفاوضات أنها تعد طريقة يتم بها تفسير العقد عند تنفيذه، كما أنها تمنع الادعاء بالإذعان، تحدد التزامات الأطراف، كما أن المفاوضات تعد وسيلة لخلق حلول ودية بعيدة عن المحاكم.
في ختام مقالنا يتضح لنا الدور المحوري الذي يلعبه محامي الشركات في نجاح مفاوضات عقود الشراكة التجارية. فبفضل خبرته القانونية العميقة وفهمه الدقيق للأسواق التجارية، يتمكن المحامي من حماية مصالح موكّله، وضمان تحقيق أهدافه، وتجنب الوقوع في المشاكل القانونية المحتملة.
إنّ الاستعانة بمحامي متخصص في هذا المجال ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة حتمية تضمن استدامة الشراكة التجارية ونموها، وتُسهم في بناء علاقات تجارية قوية وناجحة على المدى الطويل. فبفضل مهاراته في التفاوض والتحليل القانوني، يُعدّ المحامي ركيزة أساسية في بناء شراكات تجارية ناجحة ومستدامة.
ويعتبر محمد المزين للمحاماة واحد من أفضل المكاتب المتخصصة في صياغة العقود في السعودية، ليس فقط لأنه يملك خبرة لأكثر من 10 سنوات في خدمات الشركات والأنظمة التجارية، بل أكثر من ذلك حيث أننا نمتلك قسم خاص لصياغة ومراجعة كافة أنواع العقود بطريقة نظامية صحيحة.
