في بيئة الأعمال الحديثة، أصبح التعاقد مع الشركات الصينية خيارًا استراتيجيًا للعديد من المنشآت السعودية، سواء لتوريد معدات صناعية، أو إنشاء خطوط إنتاج، أو تنفيذ عقود توريد وتركيب وتشغيل. ومع اتساع هذا التوجه، تبرز الحاجة إلى عقد مع شركة صينية يُصاغ بعناية قانونية دقيقة، لا يكتفي بتحديد السعر أو مدة التوريد، بل ينظم الالتزامات الفنية، والضمانات، والمسؤوليات، وآليات التنفيذ داخل المملكة.
نحن نعلم أن أكبر المخاطر في هذا النوع من التعاقدات لا تظهر عند التوقيع، بل بعد بدء التنفيذ، عندما تختلف التفسيرات، أو تتعطل المعدات، أو يتأخر المورد، أو تُثار الخلافات حول من يتحمل التكلفة والمسؤولية. من هنا تأتي أهمية الاستشارة القانونية المتخصصة وصياغة عقد متوازن يحمي مصالحك التجارية منذ البداية.
ماذا ستقرأ ؟
-
كيف نساعدك في صياغة عقد مع شركة صينية يحميك من المخاطر التشغيلية.
-
ما الذي يجب أن يتضمنه عقد التوريد والتركيب والتشغيل مع المورد الأجنبي.
-
أهمية توثيق العقود وتفعيلها دوليًا (أبوستيل).
نبذة عن مكتبنا
يمتلك مكتبنا خبرة عملية متخصصة في التعامل مع عقد مع شركة صينية وما يرتبط به من عقود التوريد والتركيب والتشغيل، بما يشمل مراجعة الصياغات الإنجليزية/الصينية وتفكيك الالتزامات الفنية والمالية وتحويلها إلى بنود واضحة قابلة للتنفيذ داخل المملكة. نعمل على ضبط نقاط المخاطر المعتادة في العقود الصينية مثل الضمان، المطابقة، الغرامات، جداول الدفعات، قطع الغيار، ومعايير القبول والتشغيل التجريبي، مع مواءمتها مع الأنظمة والجهات المختصة في السعودية. كما نتولى إعداد متطلبات التوثيق النظامي ومساندة العملاء في إجراءات التسجيل أو التقييد لدى وزارة التجارة في السعودية عند الحاجة، بما يضمن سلامة الأثر النظامي للعقد. يثق بنا عدد كبير من المكاتب والشركات السعودية التي تُحيل عقودها إلينا بصورة مستمرة، ونباشر هذا النوع من الملفات يوميًا كجزء من عملنا الاعتيادي.
للتواصل مع قسم الوكالات التجارية والرخص نرجو الاتصال في الفترة الصباحية من 9 صباحاً الى 5 مساءً على الرقم : 0590098800 .
ملخص بصري يبيّن البنود الأساسية التي يجب تضمينها في عقد مع شركة صينية قبل التوقيع لضمان الحقوق وتفادي النزاعات.
نفهم تمامًا ما الذي تبحث عنه في عقد مع شركة صينية
نحن نعلم أنك لا تبحث عن عقد شكلي أو نموذج جاهز، بل عن عقد مع شركة صينية يحدد التزامات الطرف الآخر بشكل واضح وصريح، ويمنع أي فراغ تعاقدي قد يُستغل لاحقًا.
نحن نعلم أنك تحتاج إلى عقد يوضح التزام الضمان على الشركة الصينية، ويُلزمها بتحمّل تكلفة العيوب الفنية أو التشغيلية، سواء ظهرت أثناء التركيب أو بعد بدء التشغيل الفعلي.
نحن نعلم أنك تريد عقدًا يمنع المورد من التنصل بحجة أن الخلل ناتج عن التشغيل أو التركيب، ويُحمّله المسؤولية الكاملة عن سلامة المعدات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
صياغة عقد واضح ماليًا دون مفاجآت لاحقة
نحن نعلم أن من أهم ما يشغلك في أي عقد مع شركة صينية هو الوضوح المالي.
لهذا نحرص على صياغة بنود مالية تُحدد بدقة:
-
قيمة العقد الإجمالية.
-
آلية السداد وربط الدفعات بمراحل الإنجاز.
-
ما يشمله السعر وما لا يشمله.
-
منع المطالبات المالية الإضافية غير المتفق عليها.
-
تحديد من يتحمل تكاليف الشحن، والتخليص، والنقل، والتركيب.
الهدف هو عقد لا يترك مجالًا لاجتهادات لاحقة قد تُثقل مشروعك بتكاليف غير محسوبة.
شهادات المطابقة والجودة ليست مجرد أوراق
نحن نعلم أن شهادات المطابقة والجودة في كثير من العقود تكون شكلية فقط.
لكننا نحرص على ربط هذه الشهادات بحقوقك التعاقدية، بحيث يترتب على عدم المطابقة:
-
حق الرفض.
-
أو الإصلاح.
-
أو الاستبدال.
-
أو التعويض.
وبما يضمن أن الجودة ليست وعدًا، بل التزامًا قانونيًا.
ضمان حقيقي قابل للتنفيذ داخل المملكة
نحن نعلم أنك تحتاج إلى ضمان فعلي، لا بندًا إنشائيًا يصعب تنفيذه.
ولهذا نعمل على صياغة ضمان:
-
مرتبط بالتشغيل الفعلي.
-
محدد المدة.
-
واضح نطاق المسؤولية.
-
قابل للمطالبة والتنفيذ داخل المملكة.
الغرامات والمسؤولية القانونية
نحن نعلم أن الغرامات في كثير من العقود تُكتب دون أثر عملي.
ولهذا نُصيغ الغرامات بطريقة:
-
متناسبة.
-
قابلة للتنفيذ.
-
مرتبطة بالإخلال أو التأخير.
-
لا تُفرغ من مضمونها عند النزاع.
كما نحدد المسؤولية القانونية بشكل يمنع التملص أو تحميلك مخاطر لم تكن في الحسبان.
الاستشارات القانونية وصياغة العقود وتوثيقها (أبوستيل)
نقدّم في مكتب محمد المزيّن للمحاماة والتحكيم خدمات متكاملة تشمل:
-
تقديم استشارات قانونية متخصصة قبل التوقيع.
-
صياغة عقد مع شركة صينية من الصفر أو إعادة صياغته.
-
مراجعة العقود الأجنبية وتعديل البنود غير المتوازنة.
-
توثيق العقود وتفعيلها دوليًا (أبوستيل) بما يضمن الاعتراف بها عند الحاجة.
للتواصل مع قسم الوكالات التجارية والرخص نرجو الاتصال في الفترة الصباحية من 9 صباحاً الى 5 مساءً على الرقم : 0590098800 .
الخاتمة
إن التعاقد مع مورد أجنبي يتطلب وعيًا قانونيًا لا يقل أهمية عن الدراسة الفنية أو التجارية. صياغة عقد متوازن منذ البداية هي الخطوة الأهم لحماية مشروعك وتجنب النزاعات مستقبلًا. اختيار المستشار القانوني المناسب يوفّر عليك الوقت والتكلفة ويمنحك الثقة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
مقالات ذات صلة
محامي تجاري: طلب تسجيل قيد وكالة تجارية
محامي تجاري: طلب تسجيل قيد وكالة تجارية ماذا ستقرأ في هذا المقال؟ من يحق له القيد وما شروطه الأساسية المستندات والتصديقات اللازمة وخاصة عند الموكل الأجنبي الفرق العملي بين الوكالة والتوزيع وأيهما أنسب لنشاطك المدة والرسوم وأسباب الرفض الشائعة وكيف تتلافاها المقدمة…
كيفية بناء علامة تجارية قانونياً في السعودية
تسجيل العلامة التجارية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حجر الأساس لحماية هوية النشاط التجاري وضمان حقوقه في السوق السعودي. في هذا المقال نوضح الخطوات النظامية لبناء علامة تجارية قوية قانونياً وفق الأنظمة السعودية. ما الخطوة الأولى لتسجيل علامة تجارية في السعودية؟ البدء…
الامتياز التجاري الدولي في السعودية | المحامي والمحكم محمد المزين
الامتياز التجاري الدولي في السعودية | المحامي والمحكم محمد المزين يُعد الامتياز التجاري الدولي أحد النماذج الفعّالة للتوسع العابر للحدود، إذ يمنح مانح الامتياز لصاحب الامتياز الأجنبي حق استخدام العلامة التجارية ونموذج العمل ضمن إطار قانوني منظم. ومع التحول الاقتصادي…
ملخص
عقد مع شركة صينية يجب أن يُصاغ بعناية قانونية دقيقة تضمن وضوح الالتزامات المالية والفنية، وتحميل المورد مسؤولية الضمان والتشغيل، مع إمكانية تنفيذ العقد داخل المملكة. الاستشارة القانونية وصياغة العقد وتوثيقه دوليًا هي الأساس لحماية المشاريع التجارية قبل التوقيع.
