ماذا لو اختلط مولودان في أحد المستشفيات، وتعذر تحديد أسرة كل منهما؟ أو ادعى رجلان نسب طفل مجهول النسب، وتمسك كل منهما بأبوته؟ وهل يمكن اللجوء إلى فحص الحمض النووي في مسائل الجنسية؟ هذه الوقائع، على اختلاف صورها، تثير سؤالًا قانونيًا مهمًا: متى يجوز للمحكمة الاستعانة بفحص الحمض النووي لإثبات النسب؟ تجيب المادة (70) من نظام الأحوال الشخصية السعودي عن هذا السؤال، محددةً الحالات التي يجوز فيها إجراء الفحص، والشروط التي يجب التحقق منها قبل الأمر به.
أولًا: في أي الحالات يجوز إجراء فحص الحمض النووي؟
أجازت المادة (70) للمحكمة، في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أن تأمر بإجراء الفحص من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة مختصة. وبيّن الشرح أن ذلك يشمل ثلاث حالات: الأولى، الحالات الاستثنائية، كاشتباه المواليد في المستشفيات، أو تعذر التعرف على مجهولي الهوية في الحوادث والكوارث. والثانية، التنازع في إثبات النسب، كأن يدعي رجلان نسب ولد مجهول النسب إليهما. والثالثة، طلب جهة مختصة، كما في مسائل الجنسية ونحوها. غير أن سلطة المحكمة في الأمر بالفحص ليست مطلقة، فثمة شروط لا بد من تحققها أولًا.
ثانيًا: هل يكفي وجود النزاع لإجراء الفحص؟
لا يكفي مجرد التنازع أو تقديم الطلب؛ فقد اشترطت المادة (70) على المحكمة التحقق من أمرين قبل إصدار أمرها: أن يكون الولد مجهول النسب، وأن يكون فارق السن محتملًا لنسبة الولد إلى من يُراد إثبات نسبه إليه. كما يجب إجراء الفحص وفق القواعد المنظمة له، المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (309) وتاريخ 25/7/1437هـ. وهنا يبرز حدٌّ مهم لنطاق المادة؛ إذ لا يمتد حكمها إلى المنازعات المتعلقة بنسب الولد المولود في عقد زواج صحيح، وإنما تخضع تلك المنازعات لأحكامها الخاصة في النظام. أما إذا أُجري الفحص وفق الضوابط المقررة، فإن المحكمة تلتزم بالحكم بما تنتهي إليه نتيجته.
وخلاصة القول، لم يجعل المنظم السعودي فحص الحمض النووي طريقًا مفتوحًا للطعن في الأنساب الثابتة، كما لم يغلق الباب أمام الاستعانة به حين تشتبه الأنساب أو يتنازع فيها أصحاب الشأن. وإنما رسم له نطاقًا محددًا، وأخضع إجراءه لشروط واضحة، وجعل لنتيجته أثرًا ملزمًا في الحكم القضائي. وهكذا تظل الوسيلة العلمية في خدمة إثبات النسب، دون أن تتجاوز الحدود التي رسمها النظام.
محمد المزين
محامٍ ومحكّم تجاري
حُرّر في 16 نوفمبر 2026م.
وإذا رغبت في مشاركة هذا المقال مع صديق أو زميل ناطق باللغة الإنجليزية، فتفضل النسخة الإنجليزية المنشورة على LinkedIn.

