إن التحكيم أحد وسائل التقاضي التي تتميز بسرعة الإجراءات وصولًا إلى حكم التحكيم، لاسيما التحكيم التجاري.
كما أنه يعتبر أحد الوسائل الفعالة في فض المنازعات التي لا تحتمل التأجيل أو المماطلة مما يجعله مميزاً على القضاء العادي في هذه المسألة، فالقضاء العادي يتضمن مدد قانونية للرد على اللوائح و القرارات ليست بيسيرة لاستعراض البيانات و غيرها من الإجراءات.
ما هو التحكيم التجاري؟
التحكيم التجاري هو وسيلة بديلة للقضاء لفض النزاعات التجارية ويتم عن طريق الاتفاق بين أطراف النزاع على إحالة المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة-سواء كانت هذه العلاقة تعاقدية أو غير تعاقدية- للفصل فيها من خلال هيئة التحكيم وقد تكون الهيئة مكونة من محكم أو أكثر، وتقوم هيئة التحكيم-محكم أو محكمين- بنظر النزاع والفصل فيه بإصدار حكم تحكيم وعليه يكون الحكم ملزم وقابل للتنفيذ كما لو كان صادرًا من القضاي.
ويكون حكم التحكيم غير قابلاً للطعن فيه بأي من طرق الطعن وذلك باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً لأسباب البطلان التي يحددها النظام.
صور اتفاق التحكيم
ويكون اتفاق التحكيم بإحدى الصورتين:
– قد يكون اتفاق التحكيم في بداية العلاقة التعاقدية التي جمعت الأطراف بمعنى أن يكون سابقاً على النزاع وهو ما يطلق عليه شرط التحكيم.
– وقد يكون اتفاق التحكيم لاحق على النزاع الذي نشأ بين أطرافه واتجهت إرادتهما إلى اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم.
وفي مشارطة التحكيم يجب أن يتضمن الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم على وجه التحديد وإلا كان الاتفاق باطلاً.
لماذا قد نلجأ إلى قضايا التحكيم التجاري؟
التحكيم التجاري يعد أحد طرق فض النزاعات ويشبه إلى حد كبير القضاء ويطلق عليه القضاء الخاص.
لاختلافه في بعض الأموال والمزايا التي سيتم عرضها لاحقاً عن القضاء العادي لذا يفضل فئة كبيرة من رجال الأعمال والتجار التحكيم التجاري كوسيلة مختارة لفض أي نزاع قائم أو متوقع حدوثه في المستقبل.
ما هي أهم مميزات قضايا التحكيم التجاري؟
ما هي أهم مميزات قضايا التحكيم التجاري؟
الطمأنينة والقبول من قبل الأطراف:
حيث يحق لهم الاتفاق مسبقاً على اختيار المحكم وتحديد عدد المحكمين وكذلك تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع فضلاً عن اختيار مكان التحكيم ولغة التحكيم وغيرها من الأمور الاختيارية التي يحق لأطرف قضايا التحكيم التجاري الاتفاق عليها.
مهارة المحكمين:
من الأمور المميزة في التحكيم أنه ليس فقط للأطراف الحرية في اختيار المحكم بل يحق لهم اختيار الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر في المحكم، وفي جميع الأحوال يفضل أن يكون المحكم شخص من ذوي الكفاءة الجيدة من الناحية العلمية القانونية علمياً وعملياً.
ويعود ذلك بفائدة كبيرة في حل النزاعات المعقدة التي تحتاج إلي شخص يتمتع بخبرة في موضوع النزاع.
سرية الإجراءات والمداولة
حيث يخضع القضاء العادي لمبدأ من حيث الأصل وهو علانية التقاضي بخلاف التحكيم
وتظهر أهمية سرية التحكيم للأشخاص لا سيما الشركات التي ترغب في إبقاء معلوماتها بعيداً عن المجال العام.
المرونة و سهولة الإجراءات
حيث أنه من أهم أغراض التحكيم التكييف مع احتياجات الأطراف من خلال اختيار المحكمين و القواعد والإجراءات التي تحكم النزاع و المكان الذي سيتم فيه التحكيم.
السرعة في الإجراءات وصولاً إلى حكم التحكيم
يتميز التحكيم بسرعه في الإجراءات حتى صدور حكم التحكيم مقارنة بالقضاء العادي مما يجعل الكثيرون يفضلون التحكيم عن القضاء العادي.
وعليه فيمكن جدولة جلسات التحكيم في وقت مناسب لجميع الأطراف ويتم تسليم قرار المحكم في غضون بضعة أشهر.
حجية الأحكام:
يتميز حكم التحكيم بأنه حكم نهائي غير قابل للاستئناف بأي طريقة من طرق الاعتراض المتعارف عليها.
ولأن بعض الأشخاص يخشون من البدء في إجراءات التحكيم لأن الحكم نهائي فقد وضع النظام بعض الحالات التي يمكن فيها الاعتراض استثناء والتي سنتعرض لها في العنصر التالي.
الاعتراض على حكم التحكيم
حسب ما نص عليه نظام التحكيم السعودي بأن “أحكام التحكيم الصادرة حسب أحكام النظام لا تقبل الطعن بأي طرق الطعن، إلا أنه يمكن رفع دعوى بطلان أحكام التحكيم.”
وقد أوضح النظام الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم وتتمثل في التالي:
– عدم وجود اتفاق تحكيم أو في حال كان اتفاق التحكيم باطل أو قابل للإبطال أو سقط بسقوط المدة أو انتهائها. (h3)
– إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم عند عقد الاتفاق ناقص أو فاقد الأهلية حسب النظام الذي يحكم أهليته. (h3)
– في حال تعذر تقديم الدفاع من قبل أطراف النزاع وكان السبب في ذلك يرجع إلى عدم تبليغه تبليغه صحيحاً بما يخص إجراءات التحكيم أو تعيين محكم، أو لأي من الأسباب الخارجة عن إدارته. (h3)
- إذا تم استبعاد تطبيق القواعد النظامية المتفق على تطبيقها في التحكيم.
- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بشكل مخالف لنظام التحكيم أو يخالف اتفاق الطرفين.
- عند الفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، لكن في حال كان من الممكن الفصل بين هذه المسائل والمسائل الخاضعة للتحكيم؛ فعندها لا يقع البطلان.
- الحالة التي لا تراعي فيها هيئة التحكيم الشروط التي يجب توفرها بالحكم مما قد يؤثر بمضمون هذا الحكم.
وعليه تقضي المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم عندما يتضمن الحكم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العامة في السعودية أو ما تم الاتفاق عليها بين أطراف التحكيم، أو من غير مسائل التحكيم نظاماً.
ومن الجدير بالذكر أن دعوى بطلان حكم التحكيم يتم النظر فيها من قبل المحكمة من خلال فحص أسباب البطلان فقط دون فحص الوقائع أو موضوع النزاع.
لذلك يجب اختيار محكم معتمد بعناية ملم بإجراءات التحكيم ذوي خبرة في قضايا التحكيم التجاري.
ويعتبر محمد المزين للمحاماة محكم تجاري، مارس العديد من قضايا التحكيم التجاري سواء من خلال الترافع كمحامي تحكيم أو من خلال عمله كمحكم في المنازعة.
وفي الختام هذا المقال وبعد أن عرضنا لك أبرز جوانب قضايا التحكيم التجاري وفرّقنا بينه وبين التقاضي، وظهرنا مدى أهمية التحكيم التجاري. فوجب التنويه أيضاً على ضرور اختيار محامي تحكيم متخصص يتولى قيادة مسار التحكيم للدفاع عن حقوقك من خلال توظيف كامل خبرته وممارسته في التحكيم، فضلاً عن أهمية اختيار محكم خبير بقضايا التحكيم.
لذلك يتشرف محمد المزين للمحاماة بتقديم خدماته في التحكيم التجاري كمحكم ومحامي تحكيم، فقط تواصل معنا.
