التحكيم التجاري هو آلية بديلة لتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف، وتتمثل فكرته الأساسية في استخدام جهة مستقلة ومحايدة (المحكم) لاتخاذ قرار نهائي بشأن النزاع، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم التقليدية.
يعتبر التحكيم في النظام السعودي جزءًا من النظام القانوني السعودي ويتم تنظيمه وفقًا لقوانين وأنظمة محددة.
سرعة الإجراءات وسريتها:
إحدى مزايا التحكيم هي سرعة الإجراءات، حيث يعتبر التحكيم أسرع بكثير من الإجراءات القضائية التقليدية، كما يوفر التحكيم سرية تامة للنزاع وإجراءاته مما يجعل التحكيم التجاري هو الخيار الأمثل في المنازعات التجارية .
يتمتع نظام التحكيم التجاري في السعودية بالعديد من المزايا منها:
مرونة الإجراءات:
يتميز التحكيم التجاري في السعودية بالمرونة، حيث يمكن للأطراف اختيار المحكم وتحديد اللغة والقوانين التي يرغبون في تطبيقها على النزاع ويكون ذلك إما في اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، بالإضافة إلى ذلك فإن القرار الصادر عن التحكيم قابل للتنفيذ في جميع أنحاء السعودية، ولعلك تتسائل الآن ما هو اتفاق التحكيم؟
اتفاق التحكيم
اتفاق التحكيم طبقاً لما جاء في نظام التحكيم التجاري السعودي هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يقوموا بإحالة النزاع إلى التحكيم وذلك قد يكون في جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بخصوص علاقة قانونية محددة، سواء كانت هذه العلاقة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية.
أما عن أنواع اتفاق التحكيم في النظام السعودي فقد حدد نظام التحكيم السعودي طريقتين لاتفاق التحكيم فإما أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم في عقد معين، أم في صورة مشارطة تحكيم أي باتفاق منفصل.
أما شرط التحكيم في السعودية فهو اتفاق الأطراف على أن النزاعات التي قد تنشأ بينهم يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم، لذلك فهو يرد في العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية بين الطرفين، ويرد على أي نزاع قد يحدث في المستقبل عن هذا العقد.
و مشارطة التحكيم في السعودية هي اتفاق مستقل بين طرفي النزاع على اللجوء إلى التحكيم، ويكون هذا الاتفاق لاحق على العقد الأصلي المبرم بينهما، وفي أغلب الأحيان يكون بعد حدوث موضوع النزاع.
ويجب أن تتضمن مشارطة التحكيم الاتفاق على المسائل التي يشملها التحكيم ويمكن أيضاً الاتفاق على بعض المسائل التي ليست محل خلاف لإخراجها من النزاع.
متى يعتبر التحكيم تحكيما دوليا؟
وفقاً لنظام التحكيم السعودي فإن التحكيم يعتبر دولياً في الحالات الآتية:
1- أن يكون المركز الرئيسي لأعمال أطراف التحكيم وقت إبرام اتفاق التحكيم يقع في أكثر من دولة.
2- أن يكون المركز الرئيسي لأعمال أطراف التحكيم وقت إبرام اتفاق التحكيم يقع في الدولة، وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:
- مكان إجراء التحكيم المحدد في اتفاق التحكيم أو الذي حدد اتفاق التحكيم كيفية تعيينه.
- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع محل التحكيم.
3- أن يكون هناك اتفاق بين أطراف التحكيم على اللجوء إلى منظمة أو هيئة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يقع خارج السعودية.
4- أن يكون موضوع النزاع الذي تم الاتفاق على إحالته للتحكيم-وفقاً لاتفاق التحكيم- مرتبط بعدة دول.
الشروط التي يجب توافرها في المحكم:
عند النظر في الشروط الواجب توافرها في المحكم، يجب أن نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل التي تضمن توفر بيئة مناسبة لإجراء العدل وتحقيق العدالة.
وفيما يلي بعض شروط تعيين المحكم في النظام السعودي وهي شروط أساسية حددها نظام التحكيم السعودي والتي يجب توافرها في المحكم:
1-يتمثل الشرط الأول فى كون المحكم الفرد أو المحكمين من كاملي الأهلية.
2-أما الشرط الثاني أن يتمتع المحكم بسمعة طيبة و أن يكون حسن السير و السلوك.
3- والشرط الثالث أن يكون المحكم حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، علماً بأنه في حال كانت الهيئة مشكلة من أكثر من محكم فيكتفي بتحقق هذا الشرط في رئيسها.
ومن المعايير المتعارف عليها أيضاً في تعيين المحكم أن يتميز بالحيادية والاستقلال والنزاهة ولا يعتمد على رأيه الشخصى و معتقداته ولا أي شئ من هذا القبيل فى إصدار حكم التحكيم.
ماذا لو لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم على اختيار محكم ؟
بشكل عام فيفضل أن يتم الاتفاق بين طرفي النزاع حول اختيار المحكم لضمان النزاهة وضمان توافر بيئة عادلة وموثوقة وتطبيق قواعد التحكيم بشكل سليم.
وقد نص نظام التحكيم السعودي أن لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين،وحدد مجموعة من الإجراءات المتبعة في حالة عدم الاتفاق وهي:
1-تتولى المحكمة المختصة اختيار المحكم في حال كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم.
2- أما في حال كانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكم عنه ومن ثم يقوم المحكمان بالاتفاق على محكم ثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الطرف الآخر ذلك، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تتولى المحكمة المختصة اختيار المحكم بناءً على طلب من أحد الأطراف.
وفي جميع الأحوال تتولى المحكمة المختصة الفصل في الخلافات الخاصة بتعيين المحكم ومنها عدم اتفاق الأطراف على إجراءات تعيين المحكم أو مخالفة أحدهم للإجراءات المتفق عليها وغيرها، ويكون ذلك بناء على طلب من أحد الأطراف.
متى يجوز لأطراف النزاع طلب رد المحكم:
اولا : يقصد برد المحكم أن يتم استبعاده عن نظر النزاع بعد أن تم اتخاذ قرار بتعيينه أيا كانت حالة التحكيم أي سواء تم البدء في إجراءاتها أم لا.
هذا و يجوز لطرفي التحكيم طلب رد المحكم إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حاصلا على مؤهلات قد اتفق عليها أطراف التحكيم أو إذا تقاعس عن أداء مهماته او أخفق بالقيام بها.
كما يتم منع المُحكم من النظر في الدعوى او حتى سماعها ولو لم يطلب ذلك أطراف التحكيم في الحالات التي يُمنع فيها القاضي ,بالاضافة الى انه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
وبعد ذكر الأسباب التي تجيز رد المُحكم، إذا كنت مهتما بمعرفة كيف تتم إجراءات رد المحكم تواصل مع فريق عمل محمد المزين المتخصص في القضايا التجارية والتحكيم التجاري.
اللغة التي يتم بها إجراء التحكيم :
حدد نظام التحكيم السعودي أن التحكيم يجري عادة باللغة العربية إذا لم تقرر هيئة التحكيم أو يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم على لغة معينة أو لغات أخرى.
ويشمل حكم الاتفاق أو القرار على لغة التحكيم على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
و يمكن لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم.
ويكون تحديد اللغة من قبل هيئة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين طرفي التحكيم.
انتهاء إجراءات التحكيم:
تنتهي إجراءات التحكيم وفقا لنظام التحكيم في السعودية إما بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قـرار مـن هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في أحوال محددة منها مايلي:
1- إذا تم الاتفاق بين أطراف التحكيم على إنهاء التحكيم.
2- إذا ترك المدعي(المحتكم) خصومة التحكيم.
3- إذا قررت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالتها لأي سبب آخر.
4- اذا صدر أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي.
ويعد نظام التحكيم التجاري في السعودية وسيلة فعالة لتسوية المنازعات التجارية و يوفر السرعة والسرية والمرونة، مع توفير إطار قانوني قوي ومؤسسات داعمة لهذه العملية.
ولمعرفة المزيد عن اللجوء للتحكيم التجاري وطلب استشارة قانونية يمكنك التواصل مع فريق عمل محمد المزين للمحاماة والاستفادة من خبرتهم في القضايا التجارية والتحكيم التجاري .
