المحامون المرخصون هم المتخصصون القانونيون الذين حصلوا على التصاريح الرسمية لممارسة مهنة المحاماة، بعد اجتيازهم المتطلبات الأكاديمية والمهنية التي تحددها الجهات المختصة. يلعب هؤلاء المحامون دورًا حيويًا في النظام القانوني، حيث يقدمون الاستشارات القانونية، ويمثلون الأفراد والشركات أمام المحاكم، ويساهمون في تحقيق العدالة من خلال الدفاع عن الحقوق وحماية المصالح.
يتطلب الحصول على ترخيص المحاماة اجتياز اختبارات مهنية، واستيفاء شروط التدريب والخبرة، مما يضمن الكفاءة المهنية والالتزام بالأخلاقيات القانونية. ويعد المحامي المرخص مصدر ثقة للعملاء، حيث يلتزم بالمعايير القانونية والأخلاقية التي تحكم مهنته، مما يعزز نزاهة النظام القانوني ويضمن تحقيق العدالة بشكل عادل وشفاف، ومن هذا المنطلق يقدم محمد المزين للمحاماة مقال عن المحامون المرخصون، بإعتباره محامي تجاري مرخص بالرياض.
تعريف مهنة المحاماة
المحاماة هي الترافع عن الغير أمام المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المختصة التي تم تشكيلها بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا الداخلة ضمن اختصاصها،كما تتضمن تقديم الاستشارات القانونية. ويُطلق على الشخص الذي يمارس هذه المهنة لقب “محامي”، مع الإشارة إلى أن لكل فرد الحق في الترافع عن نفسه إذا رغب في ذلك.
الشروط الواجب توافرها لدى المحامي للحصول على الرخصة
ويشترط في من يمارس مهنة المحاماة أن يكون مقيدًا في جدول المحامين الممارسين، ويتعين أن يتوافر فيه ما يلي من شروط:
- يجب أن يكون المحامي سعودي الجنسية، ويجوز لغير سعودي ممارسة مهنة المحاماة وذلك وفقاً لما تقتضي به الاتفاقيات بين المملكة والدول الأخرى.
- أن يكون المحامي حاصلاً على شهادة كلية الشريعة الإسلامية أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من السعودية أو حاصل على ما يعادل أي منهما، أو حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون على ألا تقل مدة دراسته عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
- أن يكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على دكتوراه في التخصص، وتخفض هذه المدة في الحالات الآتية:-
- تقل المدة من سنتين إلى سنة للحاصل على ماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو تخصص الأنظمة، أو أي منهما، أو الحاصل على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون متى كانت مدة دراسته سنتين.
- تقل المدة إلى ستة أشهر للحاصل على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون متى كانت مدة دراسته ثلاث سنوات.
- تُعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظامًا، والتي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب، معادلةً لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة للمتدرب، وذلك بشرط استيفائه لمتطلبات البرنامج.
- أن يكون حسن السير والسلوك ، وألا يكون محجور عليه.
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بعقوبة أو حد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لم تكن قد مرت خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء تنفيذ الحكم.
- أن يكون مقيم بالسعودية.
متطلبات الترخيص للمحامين
تُعتبر الخبرة المقبولة في طبيعة العمل، وفقاً لنظام المحاماة، متحققة من خلال مزاولة أحد الأنشطة التالية:
- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة.
- العمل في القضاء.
- ممارسة التحقيق أو الادعاء العام.
- القيام بالأعمال القانونية في القطاعين العام أو الخاص، وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة.
- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، في الكليات أو المعاهد المعتمدة.
كما يُعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين، الذي يقدمه أو يعتمده مركز التدريب العدلي، خبرةً معادلة لمدة البرنامج في طبيعة العمل.
إجراءات الترخيص
- تقوم اللجنة بقيد وقبول المحامين؛ تحقيقاً لمهامها؛ ويحق لها أن تطلب أي مستندات أو وثائق بهدف التحقق من توافر شروط الترخيص في مقدم طلب الترخيص، على أن يستوفي مقدم الطلب تلك الطلبات خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخة إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له الترخيص لمزاولة المهنة بعد أن يقوم بسداد رسوم الترخيص.
- إذا تم رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يتم إبلاغ مقدم الطلب بالرفض، ويحق له تقديم طلب جديد بعد زوال سبب الرفض.
متى يتم إصدار الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ؟
يتم إصدار التراخيص لمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً لشروط محددة في نظام المحاماة.
إبلاغ الجهات المختصة بأسماء المحامين الممارسين
تتولى وزارة العدل إبلاغ المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المختصة بأسماء المحامين الذين تم تسجيلهم أو تجديد تراخيصهم. يتم إعداد قائمة بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم في مقرات المحاكم وديوان المظالم، ويُتاح للجمهور الاطلاع عليها.
في الختام يعد المحامون المرخصون عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، حيث يساهمون في تقديم الاستشارات القانونية، والدفاع عن الأفراد والشركات، وتمثيلهم أمام الجهات القضائية بكفاءة ومهنية. ويعكس حصول المحامي على الترخيص التزامه بالمعايير القانونية والأخلاقية، مما يضمن حماية حقوق الموكلين وحفظ مصالحهم.
وفي هذا الإطار، يعد محمد المزين للمحاماة من مكاتب المحاماة المرخصة والمعتمدة، والمتخصصة في القضايا التجارية والامتياز التجاري، يوفر المكتب حلولًا قانونية مبتكرة تلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات، مما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان الامتثال القانوني في مختلف المعاملات التجارية.
