التستر التجاري من المواضيع الحساسة والمهمة جدًا في عالم الأعمال والتجارة، خاصة في السعودية و التستر التجاري أن يكون هناك شخص أجنبي يزاول نشاط تجاري باسم شخص سعودي بشكل غير نظامي، ليتفادى الخضوع للأنظمة والقوانين التي تمنعه من ممارسة هذا النشاط بنفسه، وعليه يقدم محمد المزين للمحاماة هذا المقال للتعرف عن التستر التجاري وكيفية تفادي الوقوع فيه.
ما هو التستر التجاري؟
التستر التجاري هو ترتيب أو اتفاق يتم بين شخص سعودي وشخص آخر غير سعودي، بحيث يسمح لهذا الأخير بممارسة نشاط اقتصادي في السعودية بشكل غير نظامي. يتم هذا الترتيب باستخدام السجل التجاري، أو الترخيص الخاص بالشخص السعودي، رغم أن الأجنبي ليس لديه تصريح رسمي لمزاولة هذا النشاط داخل السعودية.
ما هي الأفعال التي تُعد جريمة تستر تجاري ؟
تُعد الأفعال التالية جرائم يُعاقب عليها نظام مكافحة التستر في السعودية:
أ. تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص داخل السعودية دون ترخيص، ويشمل ذلك تمكينه من استخدام أحد الأمور التالية:
- الاسم الشخصي
- الترخيص أو الموافقة الرسمية
- السجل التجاري
- الاسم التجاري
- أو أي وسيلة مشابهة
ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص داخل السعودية دون ترخيص رسمي، عن طريق استخدام اسم أو ترخيص شخص آخر (ممكِّن له).
ج. الاشتراك في ارتكاب إحدى الجريمتين السابقتين، ويُعتبر شريكًا كل من حرّض أو قدّم المساعدة أو المشورة لارتكاب الجريمة، مع علمه بذلك، متى ما نُفذت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د. عرقلة أو منع الجهات المختصة من أداء مهامها في تطبيق النظام، ويشمل ذلك:
- الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة.
- تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
ما هي المخالفات التي يعاقب عليها نظام التستر التجاري ؟
تُعتبر الأفعال التالية مخالفات يعاقب عليها نظام مكافحة التستر التجاري:
أ. قيام أي منشأة بمنح شخص غير سعودي، بشكل غير نظامي، أدوات أو صلاحيات تمكّنه من التصرف الكامل والمطلق في المنشأة.
ب. حيازة أو استخدام شخص غير سعودي، بشكل غير نظامي، لأدوات تمكّنه من التصرف الكامل والمطلق في المنشأة.
ج. استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا لا يعود لها في تعاملاتها المرتبطة بنشاطها الاقتصادي.
ما هي العقوبات المقررة على مرتكبي جرائم التستر التجاري؟
يعاقب كل من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام التستر التجاري بالعقوبات التالية:
- السجن لمدة لا تزيد عن (5) سنوات.
- غرامة مالية لا تزيد على (5) ملايين ريال.
- أو إحدى العقوبتين المشار لهما.
وتُراعي المحكمة عند تحديد العقوبة عدة عوامل، مثل:
- حجم النشاط الاقتصادي المرتكب فيه الجريمة.
- الإيرادات الناتجة عنه.
- مدة مزاولة النشاط.
- الآثار المترتبة على الجريمة.
علماً أنه في حال تكرار الجريمة (العود)، تُضاعف العقوبات، ويُعد الشخص “عائدًا” إذا ارتكب جريمة جديدة خلال 3 سنوات من صدور حكم نهائي عليه.
يمكن للمحكمة تخفيف العقوبة إذا بادر المتهم – بعد علم الوزارة بالجريمة – بتقديم دليل أو معلومة حاسمة لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى، وتم استخدامها لإثبات الجريمة.
ما هو مصير الأموال الناتجة عن جرائم التستر التجاري؟
بخصوص الأموال الناتجة عن جرائم التستر التجاري فإن المحكمة تقرر ما يلي:
- مصادرة المتحصلات الناتجة عن الجريمة سواء كانت بحوزة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
- إذا تعذرت المصادرة، أو تم خلط المتحصلات بأموال مشروعة أو لم يتم تحديد مكانها، تُصادر أموال أخرى تعادل قيمتها.
- كما يجوز للمحكمة أن تلغي أو تمنع تنفيذ أي إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي إذا ثبت أن أطرافه كانوا على علم أو من المفترض أنهم يعلمون أنه يؤثر على قدرة الدولة في استرداد الأموال المصادَرة.
- جميع الأموال المصادَرة تؤول إلى الخزينة العامة، وتبقى مرتبطة بأي حقوق مشروعة لطرف آخر “حسن النية”.
هل يتم نشر الأحكام؟ وهل يُرحل غير السعودي المدان؟
نعم، إذا صدر حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التستر التجاري فإنه يتم نشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية، ويكون النشر من قبل الوزارة ومن خلال الوسيلة التي تراها مناسبة.
إذا كان المدان غير سعودي:
يُرحَّل من المملكة ويُمنع من دخولها مرة أخرى، وذلك بعد تنفيذ الحكم وسداد الرسوم والضرائب والالتزامات المقررة عليه وفقًا لما تقرره المحكمة.
في الختام، يُعد التستر التجاري من الظواهر السلبية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتضعف فرص النمو العادل في السوق. التصدي لهذه الجريمة مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات الرسمية، ويجب على الجميع الالتزام بالأنظمة وتجنب أي ممارسات غير نظامية.
وكذلك يجب تعزيز الوعي، والتعاون للمساهمة في خلق بيئة تجارية عادلة ومحفزة لريادة الأعمال والاستثمار، لذلك إذا كنت مستثمر أجنبي وترغب في الاستثمار في السعودية فيجب عليك القيام بذلك وفقاً للتشريعات والأنظمة الخاصة بذلك، وإذا كنت تحتاج إلى مستشار قانوني يساعدك في إجراءات الاستثمار الأجنبي أو لديك استشارة في الاستثمار الأجنبي فيسعد محمد المزين للمحاماة بتقديم خدماته القانونية في الاستثمار الأجنبي لك، ولمزيد من التفاصيل تواصل معنا .
