تعتبر السعودية مركزًا استثماريًا بارزًا على مستوى العالم العربي وحول العالم حيث قامت بتطوير البنية التحتية والمؤهلات الاقتصادية لتحتل مكانة بارزة وذلك يعكس استمرار نجاح الاستثمار في السعودية و الجهود الرامية إلى تحسين الأنظمة والتشريعات لتحقيق الرؤية الوطنية في قيادة الإقتصاد والإستثمار العالمي حيث قامت السعودية بإصدار وتطوير أنظمة جديدة مثل نظام الشركات لتسهيل وتوسيع الفرص الإستثمارية للمستثمرين الأجانب، تعد هذه الخطوة جزءًا من التحول الإقتصادي الذي تعيشه المملكة.
والاستثمار في السعودي يحتاج إلى إجراءات قانونية بما يتوافق مع الأنظمة السعودية، ولذلك يتشرف مكتب محمد المزين للمحاماة بتقديم خدماته في الاستثمار الأجنبي لجميع المستثمرين في السعودية.
ماهي شروط فتح شركة أجنبية في السعودية للأجانب؟
لفتح شركة أجنبية للأجانب في المملكة العربية السعودية يجب أن تتوافر الشروط التالية:
1 – الحصول على تصريح الإستثمار:
يجب على المستثمر الأجنبي الحصول على تصريح الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار (السلطة الرئيسية لتنظيم الاستثمار في المملكة العربية السعودية). يتطلب الحصول على تصريح الاستثمار تقديم بعض المستندات والمعلومات الضرورية ودفع الرسوم المطلوبة.
2 – نوع الشركة:
يجب تحديد نوع الشركة التي ترغب في فتحها. يمكن للأجانب فتح شركة محلية بمساهمة محدودة أو شركة مساهمة أو فرع لشركة أجنبية، ويحدد نوع الشركة المناسب وفقًا لاحتياجات الأعمال والقوانين المحلية.
3 – رأس المال اللازم:
يجب تحديد رأس المال المطلوب لفتح الشركة وتوفيره بشكل صحيح، ويختلف رأس المال المطلوب حسب نوع الشركة والنشاط الاقتصادي.
4 – المساهمة المحلية:
بموجب الأنظمة السعودية قد تتطلب بعض القطاعات والأنشطة المشاركة المحلية في الشركة، على سبيل المثال قد يتطلب قطاع البنوك والتأمين والاتصالات والطيران توفير نسبة معينة من المساهمة المحلية.
5 – توظيف السعوديين:
يتطلب النظام السعودي من الشركات الأجنبية والمحلية في بعض المجالات توفير نسبة محددة من السعودة في شركاتهم وتختلف من مجال لآخر، فيجب على الشركات الأجنبية توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين والعمل على تطوير قدراتهم وتدريبهم، حيث أن النظام التجاري السعودي على توظيف العمالة السعودية وتطوير المهارات المحلية.
6 – الالتزام بالقوانين واللوائح:
يجب على الشركات الأجنبية الالتزام بجميع القوانين واللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية، ومن أمثلة هذه القوانين نظام العمل وأنظمة الضرائب وأنظمة حقوق الملكية الفكرية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة.
ما هي ضوابط عمل الشركات الأجنبية في السعودية ؟
سابقاً كانت السعودية تعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، ولكن في السنوات الأخيرة، شهدت تحولًا اقتصاديًا هامًا نحو التنويع الاقتصاد وتوسيع القطاعات الأخرى مثل الصناعة، التجارة، الخدمات، التقنية، والسياحة.
أما الآن فالسعودية هي وجهة استثمارية أساسية في العالم، حيث تعمل على استقطاب الشركات الأجنبية ورجال الأعمال الأجانب من مختلف الأعمال لتوسيع نطاق أعمالها واستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في السعودية.
تعمل الشركات الأجنبية في السعودية وفقًا للقوانين واللوائح المحلية التي تضعها الحكومة السعودية. هنا بعض الضوابط الرئيسية التي تنطبق على عمل الشركات الأجنبية في المملكة:
الترخيص والتسجيل:
يجب على الشركات الأجنبية الحصول على ترخيص وتسجيل رسمي لممارسة أنشطتها في السعودية ووجب وجود الشركة الأجنبية في السعودية التي تم تأسيسها من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة أن يتم تقييدها لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويتم ذلك من خلال الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للبيانات.
الالتزامات المالية والضريبية:
يجب على الشركات الأجنبية الالتزام بالقوانين المالية والضريبية في السعودية، بما في ذلك تقديم التقارير المالية والتعامل مع السلطات المالية والضريبية المحلية كما أنه يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، في خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع.
الامتثال للقوانين والتشريعات:
يجب على الشركات الأجنبية الامتثال لجميع القوانين واللوائح المحلية، ويجب على كل فرع أو مكتب يمثل شركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته وعنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي ويتم فرض عقوبات على الشركات التي تنتهك هذه القوانين.
نسبة الملكية:
في العديد من القطاعات، يتطلب القانون السعودي أن تكون هناك نسبة معينة من الملكية السعودية في الشركات، علماً أن هذه النسبة تختلف وفقًا للقطاع الذي تعمل فيه الشركة وقد تكون هناك استثناءات لبعض القطاعات الاستراتيجية.
الشراكة المحلية:
في بعض الحالات، يشترط النظام على الشركات الأجنبية التعاون مع شركة محلية لتأسيس شراكة مشتركة، ويُطلب من الشركة المحلية أن تحمل نسبة معينة من حصة الملكية وتشارك في إدارة الشركة.
ما هي التسهيلات والمميزات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب؟
ما هي التسهيلات والمميزات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب؟
تقدم السعودية عددًا من التسهيلات والمزايا للمستثمرين الأجانب لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز النشاط الاقتصادي وتنمية القطاعات المختلفة. وفيما يلي بعض التسهيلات والمميزات الرئيسية:
مناطق الاستثمار الخاصة:
تم إنشاء مناطق الاستثمار الخاصة في المملكة العربية السعودية، مثل مناطق الصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية واللوجستية، توفر هذه المناطق بنية تحتية متطورة وتسهيلات خاصة للشركات الأجنبية، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وتسهيلات بالإجراءات الإدارية وتوفير الخدمات والمرافق.
إجراءات تأسيس سهلة:
تسعى الحكومة السعودية إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات الأجنبية وتسهيلها، ويمكن للشركات الأجنبية التقديم عبر الإنترنت وتسريع عملية التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة.
تسهيلات الحصول على التأشيرات:
يتم توفير تسهيلات للمستثمرين الأجانب للحصول على التأشيرات اللازمة للعمل والإقامة في المملكة العربية السعودية، ويمكن للشركات الأجنبية توظيف العمالة الأجنبية والخبرات الدولية بسهولة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية.
التسهيلات الضريبية:
توفر المملكة العربية السعودية نظامًا ضريبيًا ملائمًا للمستثمرين الأجانب، وتتمتع بعض القطاعات والمناطق الاستثمارية بالإعفاءات الضريبية لفترات زمنية محددة، كما أن هناك اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع العديد من الدول لتعزيز الاستثمارات الدولية.
حماية حقوق الملكية الفكرية:
تعمل الحكومة السعودية على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيقها بشكل فعال، ويتم توفير منصات لتسجيل البراءات والعلامات التجارية وحقوق الملكية الأدبية وتوفير آليات لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأجنبية.
الإستثمار في البنية التحتية:
تستثمر المملكة العربية السعودية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والاتصالات والكهرباء والماء والطرق والموانئ، ويتم توفير فرص استثمارية في هذه القطاعات للمستثمرين الأجانب مع توفير تسهيلات ومزايا لتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
السوق الكبيرة والنمو الاقتصادي:
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وتمتلك سوقًا كبيرة ونامية، حيث توفر المملكة فرص استثمارية في مختلف القطاعات مثل الطاقة والصناعة والتجزئة والتقنية. كما أن الحكومة السعودية تسعى لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والثقافة.
الاستثمار في البحث والتطوير:
تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتقدم الحكومة تسهيلات استثمارية للشركات الأجنبية في مجالات مثل الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة.
ما هى القيود العامة على المستثمرين في السعودية؟
هناك بعض القيود العامة على المستثمرين في السعودية والتي ذكرت في دليل خدمات المستثمرين 2023 المعتمد من قبل وزارة الاستثمار، ويجب أن يلتزم بها المستثمر بعد استلام الترخيص في السعودية وتشمل الآتي:
– إكمال الإجراءات اللاحقة لصدور الترخيص الاستثماري في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ صدور الترخيص، ومنها التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من الجهات المختصة.
– العمل في النشاط الاستثماري المرخص له به فقط.
– تنفيذ المشروع الاستثماري في موعده المحدد في هذا الطلب وفي الموقع أو الفرع المرخص.
– استخدام اسم المنشأة الرسمي وفقًا لما ورد في ترخيص وزارة الاستثمار في جميع الدوائر الحكومية وجميع مطبوعات المنشأة وجميع معاملاتها.
– تجديد الترخيص الاستثماري قبل انتهاء مدته.
– استقبال مفتش وزارة الاستثمار والتعاون معه وتوفير المستندات التي يطلبها.
– عدم إنتاج أو تسويق أي منتج غير المرخص له.
– الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الآخرين واحترامها.
– اتخاذ ما يلزم من تدابير للمحافظة على البيئة.
– الالتزام بجميع التعليمات والأنظمة الصادرة من الوزارات والدوائر الحكومية.
– أي تغيير يطرأ على المنشأة في عنوان المراسلة أو صندوق البريد أو البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف والفاكس يجب إخطار وزارة الاستثمار – خطيًا – به في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تغييرها باستخدام النموذج الوارد في الدليل.
– استحقاق الوزارة لرسوم الترخيص والمقابل المالي للاشتراك في خدمات مركز علاقات المستثمرين وذلك عن كامل المدة المطلوبة في الترخيص، وعدم الأحقية بالمطالبة باستردادها أو جزء منها عند توقف نشاط المنشأة أو إلغاء الترخيص قبل نهاية مدته لأي سبب.
الحوافز والضمانات للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية؟
تقدم المملكة العربية السعودية حوافز وضمانات لجذب الاستثمار الأجنبي. تشمل هذه الحوافز والضمانات الآتي:
التراخيص والتسهيلات:
يتم توفير تراخيص سريعة وميسرة للمستثمرين الأجانب الراغبين في إنشاء الشركات والاستثمار في المملكة، كما يتم توفير تسهيلات للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالتأشيرات وتأجير المكاتب والمنشآت والخدمات اللوجستية الأخرى.
الإستقرار السياسي والأمني:
تتمتع المملكة العربية السعودية بالاستقرار السياسي والأمني، مما يوفر بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار. هذا يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في القدرة على تنفيذ مشاريعهم بنجاح.
الوصول إلى السوق:
يعتبر الاستثمار في المملكة العربية السعودية فرصة للوصول إلى سوق كبيرة ونامية في الشرق الأوسط، حيث يتمتع الاقتصاد السعودي بقوة شرائية كبيرة وتوجد فرص كبيرة للنمو في مختلف القطاعات.
الحماية القانونية:
يتمتع المستثمرون الأجانب بحماية قانونية كاملة في المملكة العربية السعودية، فالقوانين السعودية توفر الحماية للعقود وحقوق الملكية فضلاً عن إمكانية حل النزاعات بطرق قانونية عادلة وشفافة.
الاستثمار في القطاعات الواعدة:
تشجع المملكة العربية السعودية الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والترفيه والصناعات الناشئة، ويتم توفير فرص استثمارية مثيرة وتكفيلة للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات.
و في الختام يعتبر تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية فرصة حيوية للمستثمرين العالميين للاستفادة من البيئة الاستثمارية في السعودية وذلك باعتبار السعودية الآن مركزًا اقتصاديًا متميزًا وذلك مع الالتزام بالشروط والضوابط وتقديم الوثائق المطلوبة مما يضمن اندماج الشركات بسلاسة في السوق.
إذا كنت ترغب بالاستثمار في السعودي وفر على نفسك العناء وتواصل معنا، فنحن مكتب محمد المزين للمحاماة نقدم لك كافة الخدمات القانونية التي تحتاجها في الاستثمار الأجنبي بما في ذلك تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية والاستشارات القانونية في الاستثمار واستخراج التراخيص وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي.
