إن عيوب التعاقد قد تكون أحد أسباب إبطال العقود، حيث أن الوقوع في أنواع العيوب التعاقدية المختلفة أمرًا قد يؤدي إلى نشوء نزاع وينتهي الأمر بالتقاضي وقد يؤدي إلى فسخ العقد والتعويض.
ولا شك أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على التعاملات المالية بوجه عام والتعاملات التجارية بشكل خاص، ففي التعاملات التجارية يكون الهدف منها دائماً السرعة، وفي جميع الأحوال سواء في العقود التجارية أو غيرها من العقود فإنهم بحاجة إلى التأكد من أن المحامي يتمتع بالخبرة اللازمة في هذا المجال، وأنه قادراً على صياغة العقود.
لأن صياغة العقد بطريقة قانونية واضحة يتحدد من خلالها حقوق وواجبات الأطراف، مما يقلل من النزاعات المحتملة في المستقبل. إلى جانب ذلك، يمكن للمحامي أن يقدم النصائح حول كيفية إدارة العلاقات التعاقدية بشكل فعال وذلك من خلال الاستشارات القانونية في العقود.
ومن هذا المنطلق يعرض محمد المزين للمحاماة نبذة مختصرة عن عيوب التعاقدات التجارية موضحاً دور المحامي لتفادى تلك العيوب عند التعاقد.
ما هي عيوب التعاقد في العقود ؟
أثر عدم وضوح البنود التعاقدية على العقد
من أكثر المشاكل شيوعاً في العقود التجارية هو غموض أو عدم وضوح البنود التعاقدية مثال على ذلك استخدام مصطلحات غير دقيقة أو ترك بنود مفتوحة للتأويل يمكن أن يؤدي إلى خلافات بين أطراف العقد.
يعتمد القضاة على تفسير العقد بما يتفق مع النية المشتركة لأطراف العقد ولكن في حال كانت صياغة العقد غامضة قد يجد المحامي نفسه في وضع صعب في الدفاع عن موكله أو تفسير البنود لصالحه ولذلك من الضروري أن يتأكد المحامي من أن كل بند في العقد مكتوب بوضوح وبدون أي لبس ويعكس النوايا الحقيقية للأطراف.
أثر غياب أركان العقد الأساسية على مدى صحة العقد
وفقاً لنظام المعاملات المدنية تعتمد صحة العقود على توفر أركان العقد وهي: الرضا، المحل، والسبب و إذا لم تتوافر هذه الأركان بشكل صحيح فإن العقد يصبح باطلاً أو قابلاً للإبطال كما يعتبر الرضا ركناً أساسياً لقيام العقد وأي خلل فيه مثل الإكراه أو الغلط يمكن أن يؤدي إلى بطلان العقد أو إمكانية الطعن فيه والرضا هو تعبير الأطراف عن نيتهم الدخول في التعاقد بحرية ودون ضغط وهو ما يؤكد نظام المعاملات المدنية على ضرورة وجوده.
تأثير الإكراه والغلط على العلاقة التعاقدية
الإكراه في حال كان أحد الأطراف مجبراً على توقيع العقد دون إرادة حرة يمكن معه اعتبار العقد باطلاً حيث يشترط نظام المعاملات المدنية أن يكون التعاقد ناتجاً عن إرادة حرة.
أما الغلط إذا وقع أحد الأطراف في غلط أساسي حول موضوع العقد أو أحد بنوده الرئيسية يمكن للطرف الأخرى المطالبة ببطلان العقد أو تعديله.
ماهو التغرير في العقود؟
- ويعتبر هذا الشكل من أهم العيوب التي قد يقع فيها المتعاقد أثناء التعاقد مما يؤدي إلى إبطال العقد.
- ويعرف بأنه أحد الطرق الاحتيال التي يقوم بها أحد المتعاقدين لخداع المتعاقد الآخر مما تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
- كما يمكن تعريفه بأنه تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
- ويكون للمغرر به الحق في طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
- أما إذا صدر التغرير من شخص أجنبي عن المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
ما هو الغبن ؟
- يتمثل الغبن في التعاقد في زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديده إلى العرف.
- لا يجوز للمتعاقد أن يطلب فسخ العقد للغبن إلا في حالة ناقص الأهلية أو ناقصها، وبما تقتضيه النصوص القانونية. وللطرف المتعاقد الآخر الحق في تجنب البطلان إذا قدم ما تراه المحكمة كافيا لإزالة الغبن.
- كما لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.
التعبير عن الإرادة
يعبر المتعاقدين عن الإرادة بالإيجاب و القبول، ويكون للمتعاقدين التعبير عن الإرادة بالكتابة أو باللفظ أو بالإشارة أو بالمعاطاة، و قد يكون التعبير عن الإرادة صريحاً أو ضمنياً مالم يتم النص في الأحكام النظامية أو في الاتفاقيات أو طبيعة المعاملة على خلاف ذلك.
دور المحامي لتفادي الوقوع في الأخطاء التعاقدية عند التعاقد
أولا: – توافر أركان العقد الصحيحة
يتطلب العقد الصحيح ثلاثة أركان أساسية وعلى محامي العقود أن يتحقق من توافرهما عند التعاقد وهما:
الرضا:
يجب على أطراف العقد الموافقة على شروط العقد دون إكراه.
محل العقد:
يجب أن يكون موضوع العقد شرعياً وقانونياً، أي يجب أن يكون شيئاً ممكناً وموجوداً وغير مخالف للشريعة الإسلامية والنظام العام.
سبب التعاقد:
يجب أن يكون هناك سبب أو هدف مشروع يجمع الطرفين.
ثانيا: – وضوح المصطلحات والحماية القانونية
من المهم أن تكون جميع شروط العقد واضحة ومحمية قانونًا. يجب أن تتضمن العقود تفاصيل دقيقة ومنها على سبيل المثال:
- أسماء الأطراف.
- التزامات كل طرف.
- أوقات الدفع أو التنفيذ.
ثالثا: – معايير صياغة العقود
يكون للمحامي دور مهم والمتمثل في معرفة المعايير الأساسية عند صياغة العقود لتجنب الأخطاء التعاقدية فيجب عليه القيام بما يلي من خطوات:
-
توضيح نوع العقد :
يجب تحديد نوع العقد بشكل واضح عقد بيع كان أو عقد عمل أو إيجار وغيرهم من العقود.
-
حقوق والتزامات الأطراف:
يجب على محامي العقود تحديد حقوق والتزامات كل طرف في العقد بوضوح مما يساعد على تجنب أي غموض وبالتالي يقلل من احتمالية الخلاف.
-
التحقق من بيانات الأطراف واهليتهم:
يجب التحقق من بيانات جميع الأطراف المتعاقدة، مثل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى التحقق من أهلية الأطراف للتعاقد.
-
مراجعة جميع المستندات المتعلقة بالعقد:
يجب على المحامي التنبيه على العميل التواصل مع الجهات المعنية لمراجعة أي مستندات تتعلق بالعقد. قد تتضمن هذه المستندات تراخيص أو تصاريح أو مستندات قانونية أخرى قد تؤثر على تنفيذ العقد.
-
التحقق من التزام العقد بالقوانين المعمول بها:
قبل توقيع العقد على المحامي التأكد من أن جميع شروطه متوافقة مع الأنظمة واللوائح الحاكمة للعقد. وهذا يحمي الأطراف من أي عواقب قانونية مستقبلية.
وأخيرا العيوب التعاقدية يصعب على الشخص العادي معرفتها، فقد يلجأ بعض الأشخاص إلى التعاقد المنفرد دون الاستعانة بمحامي معتمدا في ذلك على قراءة نصوص القانون، ثم يفاجأ بعد ذلك بأنه قد وقع في الغلط في التعاقد أو الغبن أو غيرها من العيوب التعاقدية الأخرى، هذا بالإضافة إلى احتمالية مخالفة الأنظمة والقوانين.
حيث يلعب المحامي دوراً أساسياً في التعاقد ومنها التأكد صحة العقود وتوافق العقد مع الأنظمة ودقة صياغة العقد. صياغة العقود ليست مجرد كتابة النصوص القانونية بل هي مهارة فنية تتطلب محامي عقود متخصص قادراً على فهم عناصر وشروط التعاقد.
لذا يقدم محمد المزين للمحاماة كافة الخدمات القانونية والاستشارات القانونية الخاصة بالعقود
- نعمل على صياغة العقود لاسيما عقود الامتياز التجاري.
- نقدم خدمة مراجعة العقود.
- نعطي أولوية للعملاء في وضع ملاحظاتهم على العقد إذا رغبوا في ذلك فإ هدفنا الأول والأخير هو صياغة العقد بطريقة قانونية صحيحة بما يتوافق مع متطلبات العميل، فقط اتصل بنا.
