محمد المزين للمحاماة
..
تواصل معنا الآنرسالة واتساب

محامي مطالبات مالية : تحصيل ديون مستخلصات المقاولات المتنازع عليها والأعمال الإضافية

محامي مطالبات مالية : تحصيل ديون مستخلصات المقاولات المتنازع عليها والأعمال الإضافية

تُعد مطالبات مستخلصات المقاولات والأعمال الإضافية من أكثر التحديات شيوعًا التي تواجه شركات المقاولات والمطورين وأصحاب المشاريع في مدينة الرياض. فسواء نشأ النزاع بسبب تأخر اعتماد المستخلصات، أو الخلاف على نسب الإنجاز، أو المطالبة بقيمة أعمال إضافية، أو فروقات الأسعار، فإن هذه النزاعات تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية واستمرارية التشغيل في المشروع.

وهنا يبرز الدور الجوهري الذي يقوم به محامي مطالبات مالية في تحصيل الديون وحماية الحقوق المالية، وبناء المطالبة على أسس نظامية صحيحة، والسعي إلى استرداد المستحقات من خلال مسارات قانونية قابلة للتنفيذ.

إن مكتب محمد المزين للمحاماة والتحكيم كمكتب محاماة متخصص في تحصيل الديون في الرياض لا يقتصر دوره على رفع الدعاوى، بل يبدأ بتقييم دقيق لملف المشروع، وتحديد المسار النظامي الأنسب، واتباع إجراءات منظمة تتوافق مع الأنظمة التجارية وقواعد الإثبات المعمول بها في المملكة.

لذلك إذا كنت كنت تواجه صعوبة في تحصيل الديون من مشروع مقاولات أو جهة متعاقدة، ندعوك للتوجه مباشرة الى الى الضغط على صفحة خدمة محامي مطالبات مالية 👈 المخصصة لذلك.

عن مكتبنا

مكتب محمد المزيّن للمحاماة والتحكيم هو مكتب محاماة متخصص في تحصيل الديون في الرياض، ويتمتع بخبرة عملية تتجاوز خمسة عشر عامًا في معالجة المطالبات المالية، وملفات تحصيل الديون، ومنازعات المقاولات، والنزاعات التجارية ذات الطابع المالي.

نمثّل شركات ومؤسسات ومقاولين في تحصيل الديون واسترداد مستحقاتهم المالية الناشئة عن عقود المقاولات، ومستخلصات المشاريع، والأعمال الإضافية، والعلاقات التعاقدية المستمرة في المشاريع الإنشائية.

وقد تكوّنت خبرتنا العملية من خلال العمل المباشر مع شركات وطنية كبرى في قطاعات متعددة، من بينها:

  • مجموعة المجدوعي

  • شركة بن زقر

  • شركة الاستثمارات التعدينية المتحدة

  • شركة الموارد (شركة مساهمة مدرجة)

  • شركة البترول الذهبي للاستثمار

هذه الخبرة الميدانية مكّنتنا من التعامل مع مطالبات مقاولات مليونية ومعقدة، وملفات تحصيل ديون ذات قيمة عالية، مع فهم عميق لمخاطر المشاريع، وأثر النزاعات على التدفق النقدي، واستراتيجيات التحصيل القابلة للتنفيذ.

بمجرد تواصلك معنا، يبدأ فريقنا القانوني بمراجعة ملف المطالبة خلال 24 ساعة، وتحديد المسار النظامي الأكثر فاعلية. يقع مكتبنا في طريق أنس بن مالك بمدينة الرياض (عمارة عالم المنزل – الدور الثاني)، ونستقبل عملاءنا من الساعة 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.


لحجز استشارة قانونية أو موعد حضوري، يمكنكم التواصل على الرقم 📞 : 0590098800

فهم مطالبات مستخلصات المقاولات كمطالبة مالية

في المملكة العربية السعودية، لا أتعامل مع مستخلصات المقاولات المتنازع عليها كمسألة فنية بحتة، بل أراها مطالبة مالية ناشئة عن التزام تعاقدي. وغالبًا ما تنشأ هذه المطالبات بسبب:

  • مستخلصات غير معتمدة أو معتمدة جزئيًا

  • خلافات على نسب الإنجاز الفعلية

  • أعمال إضافية أو أوامر تغيير (Variation Orders)

  • فروقات أسعار المواد أو تكاليف التنفيذ

  • تمديد المدد وآثارها المالية

ومن خلال مشاهداتي وممارستي العملية كمحامي مطالبات مالية في مدينة الرياض، وقفت على شركات خسرت مئات الملايين من الريالات، لا لأن حقها ضعيف، بل لأن إدارتها لمستندات المشاريع كانت ضعيفة. تبدأ المشكلة من عقدٍ لا يُحدَّث، ومراسلاتٍ تتبعثر بين الأقسام، ومستخلصاتٍ تُدار بلا منهج، وقراراتٍ فنية تُتخذ دون غطاء كتابي.

ثم تتفاقم الخسارة عندما يحدث تباطؤ في التفاعل مع ما يَرِد من المقاولين أو ملاك المشاريع بشأن تغيير نطاق العمل أو الأعمال الإضافية أو فروقات الأسعار. ومع مرور الوقت تتحول هذه المراسلات من ملاحظات تشغيلية قابلة للاحتواء إلى نزاع مالي معقّد، لأن الرد المتأخر—أو الرد غير الموثّق—يضعف موقف الشركة في مسار الإثبات.

وزادت قناعتي بذلك من خلال عملي كمحكّم في منازعات المقاولات؛ إذ كثيرًا ما يكون الحق قائمًا من حيث الواقع، لكن يفشل صاحبه في إثباته بسبب أخطاء متكررة، من أبرزها:

  • ضعف التسلسل المستندي

  • غياب الإشعارات في مواعيدها

  • عدم تثبيت الأعمال الإضافية بمحاضر أو أوامر تغيير

  • تضارب المراسلات بين المشروع والإدارة

  • تقديم المطالبة “كتلة واحدة” دون تفصيل يربط كل مبلغ بسنده

وعندها لا يكون السؤال: من هو المحق؟
بقدر ما يصبح: من يملك الإثبات الأقوى؟

دور محامي مطالبات مالية من اليوم الأول للمشروع

وأنا أعتقد أن الدور الذي ينبغي أن يأخذه مكتب المحاماة المتخصص في تحصيل الديون—أو المحامي المتخصص في تحصيل الديون—في قضايا المقاولات، يجب أن يُؤخذ بجدية من اليوم الأول، بل من قبل ذلك. وأنا هنا لا أتحدث عن يوم نشوء النزاع، وإنما عن اليوم الذي تُقدَّم فيه كراسة المناقصة أو العرض الفني.

والسبب بسيط: المطالبة المالية في مشاريع المقاولات لا تُبنى لاحقًا من فراغ، بل تُزرع مبكرًا داخل الوثائق. فإذا لم يُفهم المشروع بوصفه منظومة مالية متكاملة—تدفقات نقدية، دفعات مرحلية، مستخلصات، احتجازات، ضمانات، أوامر تغيير، مدد، وغرامات—فإن الشركة قد تنفّذ عملها كاملًا ثم تُفاجأ بأن مسار الإثبات لا يخدمها.

لذلك أقول دائمًا:
محامي المطالبات المالية يجب أن يفهم “الهندسة المالية” للمشروع قبل أن يفهم النزاع.

ومن هنا يبدأ دورنا كمكتب محاماة متخصص في تحصيل الديون، حيث نقوم بـ:

  • مراجعة وثائق المناقصة والعقد قبل التوقيع

  • ضبط ترتيب المستندات المرجعية

  • تحديد آلية اعتماد المستخلصات وتاريخ الاستحقاق

  • وضع قواعد واضحة للأعمال الإضافية وأوامر التغيير والإشعارات

  • إغلاق الثغرات التي تتحول لاحقًا إلى “مراكز خسارة”

والأهم: تأسيس نظام منضبط لإدارة المراسلات ومحاضر الاستلام والتوثيق.

دور محامي مطالبات مالية في نزاعات مستخلصات المقاولات

من واقع عملي كمحامي مطالبات مالية، ومن خلال خبرتي كمحكّم في منازعات المقاولات، أتعامل مع مطالبات مستخلصات المقاولات بوصفها ملفًا ماليًا–نظاميًا متكاملًا، لا مجرد إجراء شكلي أو خلاف فني عابر.

ونحن في مكتبنا كمكتب محاماة متخصص في تحصيل الديون في الرياض نعالج هذا النوع من النزاعات وفق منهجية واضحة:

أولًا: التقييم القانوني وتحليل ملف المطالبة

تبدأ المعالجة بمراجعة شاملة لعقد المقاولة وملحقاته، وجداول الكميات، والمستخلصات المعتمدة وغير المعتمدة، والمراسلات، ومحاضر الاستلام، بهدف تقييم قوة المطالبة من زاوية الإثبات ومعالجة أي ثغرات.

ثانيًا: الإخطار النظامي وإدارة مرحلة ما قبل التقاضي

عند الاقتضاء، يتم توجيه إخطار نظامي مدروس للطرف المدين. وبحكم خبرتي كمحكّم، كثيرًا ما تكون هذه المرحلة حاسمة في الوصول إلى تسوية مبكرة.

ثالثًا: رفع المطالبة أمام الجهة المختصة

في حال تعثّر الحل الودي، يتم رفع المطالبة أمام المحكمة التجارية المختصة أو عبر التحكيم التجاري، بصيغة مطالبة مالية منضبطة تُثبت الأعمال المنفذة والإخلال التعاقدي والاستحقاق المالي.

رابعًا: إدارة النزاع بعقلية التحصيل

تُدار القضية بعقلية التحصيل لا الخصومة، وبما يقود إلى نتيجة واضحة قابلة للتنفيذ.

خدمة تحصيل الديون

إذا كان لديك نزاع قائم حول مستخلصات مقاولات أو أعمال إضافية—أو لاحظت بوادر تعثر في اعتماد المستخلصات—فالأفضل عدم الانتظار حتى يتضخم النزاع وتضعف سلسلة الإثبات.

نحن مكتب محاماة متخصص في تحصيل الديون في الرياض، وندير هذه الملفات من مرحلة التقييم، مرورًا بالتقاضي أو التحكيم، وصولًا إلى التنفيذ والتحصيل.

لذلك إذا كنت كنت تواجه صعوبة في تحصيل الديون من مشروع مقاولات أو جهة متعاقدة، ندعوك للتوجه مباشرة الى الى الضغط على صفحة خدمة محامي مطالبات مالية 👈 المخصصة لذلك.

تنفيذ الأحكام: من قرار قضائي إلى تحصيل فعلي

الحصول على حكم لصالح المقاول لا يعني بالضرورة تحصيل المبلغ. وهنا تكمن إحدى أكثر المراحل حساسية في مطالبات المقاولات.

يتولى مكتب محاماة متخصص في المطالبات المالية في الرياض متابعة إجراءات التنفيذ، والتي قد تشمل:

  • الحجز على الحسابات البنكية

  • التنفيذ على الأصول

  • اتخاذ إجراءات إلزام السداد

  • متابعة ملف التنفيذ حتى تحصيل المبلغ

الخلاصة

يشرح كاتب المقال المحامي والمحكم محمد المزين دور محامي مطالبات مالية في تحصيل الديون الناتجة عن مستخلصات المقاولات المتنازع عليها والأعمال الإضافية في الرياض، باعتبارها مطالبات مالية ناشئة عن التزام تعاقدي وليست مجرد خلافات فنية. ومن خلال خبرة الكاتب كمحامٍ ومحكّم، يوضح لماذا تخسر بعض الشركات حقوقًا بمبالغ كبيرة رغم ثبوتها بسبب ضعف إدارة مستندات المشاريع، وتأخر الإشعارات، وتباطؤ الردود على تغييرات نطاق العمل وفروقات الأسعار ثم يعرض منهجية عملية لمعالجة المطالبة من التقييم والإخطار إلى التقاضي أو التحكيم وصولًا إلى التنفيذ والتحصيل، وذلك من خبرة مكتب محمد المزين للمحاماة والتحكيم  كمكتب محاماة متخصص في تحصيل الديون في الرياض.