المادة الثالثة
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
المادة الرابعة
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
۱-الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
۲-الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
۳-الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
٤-الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
٥-أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
