جدول المحتويات
Toggleالفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز
المادة الثالثة عشرة
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز، أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز للغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز للغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
۱-إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
۲-إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
۳-إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
٤-إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
٥-إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
٦-أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.