تعتبر الذمة المالية للشركات من أهم المفاهيم في نظام الشركات، حيث أنها تمثل مجموعة الحقوق التي تملكها الشركة أو تلتزم بها، وتعتبر أساس مسؤوليتها القانونية.
ولقد نظم نظام الشركات السعودي الذمة المالية للشركات، حيث حدد أحكامها العامة، حيث أن الذمة المالية للشركات، والتي تعد أساس مسؤوليتها القانونية.
أحكام رأس المال في نظام الشركات السعودي
يُعد رأس المال هو أساس الذمة المالية للشركات، ويمثل في بعض أشكال الشركات الحد الأعلى للالتزامات التي يمكن للشركة أن تتحملها، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رأس مال
الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها، ويمكن في بعض الشركات إيداع جزء من رأس المال على أن يوضع أجل محدد للمؤسسين لاستيفاء المتبقي منه بينما يلزم إيداع كامل مبلغ رأس المال في شركات أخرى.
نشأة الذمة المالية للشركة
تكتسب الشركة الشخصية الإعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، وتكتسب خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، وذلك بشرط إتمام عملية التأسيس. كما أنه بمجرد قيد الشركة
في السجل التجاري واكتسابها للشخصية الاعتبارية تنتقل جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتتحمُّل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة.
السنة المالية للشركة
تكون السنة المالية للشركة اثني عشر شهرًا تُحدد في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس، ويجوز أن يتم تحديد السنة المالية الأولى للشركة بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية
عشر شهرًا تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
السجلات المحاسبية والقوائم المالية للشركات
أكد نظام الشركات الجديد على أنه يجب على كل شركة إعداد قوائم مالية وفقاً للمعايير و المحددات التي تقرها وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية و يكون ذلك بعد انتهاء كل سنة
مالية للشركة؛ على أن تودع كل شركة القوائم المالية الخاصة بها و ذلك وفقًا لما تحدده اللوائح خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، هذا و يقع على مدير الشركة أو رئيس
مجلس إدارتها عبء ومسؤولية إيداع القوائم المالية بالإضافة إلى تقرير مراجع الحسابات- إن وجد- لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية و يتم ذلك من خلال برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية – منصة قوائم-.
مراجع حسابات الشركة
تلتزم كل شركة تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية وخاضعة لنظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية بتعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، على أن يتم اختيار المراجع من المرخص لهم بالعمل
في المملكة العربية السعودية على أن يتم تحديد أتعابه و مدة العمل التي من المفترض أن يمارس فيها عمله بالإضافة إلي تحديد نطاقه في الشركة وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الحد الأعلى
لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة عشرة أعوام للمدة الواحدة وعشرين عام في حال تم إعادة تعيينه بشرط ألا تتجاوز مدة عمل الشريك المشرف على المراجعة على أعمال مراجع الحسابات المعاد تعيينه عشر سنوات مالية متصلة.
وبالرغم من أن المواد النظامية قد وضحت ضرورة تعيين مراجع الحسابات في الشركات إلا أن شرط تعيين مراجع حسابات للشركة لا يعد إلزامياً في حال كون الشركة متناهية الصغر
أو الصغيرة، وتعد الشركة في حكم الصغيرة ومتناهية الصغر في الحالات الآتية:
كما أن إلزامية تعيين مراجع الحسابات قد تنطبق في بعض الحالات على الشركات برغم اكتسابها وصف الصغيرة أو متناهية الصغر وهي كالآتي:
- إذا كان عقد تأسيس الشركة أو نظام أساسها ينص على ذلك.
- إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.
- إذا كانت الشركة تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد.
- إذا كانت الشركة أجنبية.
تقاسم الأرباح والخسائر في الشركة
أجاز نظام الشركات الجديد للشركاء خلال الاتفاق من خلال عقد تأسيس الشركة أو نظام أساسها على أن يكون توزيع الأرباح بطريقة مرحلية ولكن ذلك لا يكون إلا بعد توافر مجموعة من الشروط وهي كالآتي:
- أن يفوض اصحاب الصلاحية من الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمون، مدير الشركة أو مجلس إدارتها في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنويًّا.
- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى أرباحها.
- أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقًا لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد حسم ما تم توزيعه من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.
وقد وضحت المادة الثالثة والعشرون من نظام الشركات الجديد على الآلية المتبعة في توزيع أرباح الشركة على الشركة حيث يحصل كل شريك على نسبة من أرباح الشركة وذلك على حسب
نصيبه أو نسبة مشاركته في رأس المال ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.
وقد قرر النظام بطلان كل اتفاق أو شرط يمنع أو يقيد الشريك في ممرسة حقه في الحصول على الأرباح. كما أنها قد وضحت أنه يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة
في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
بالإضافة إلى أن النظام قد حدد طريقة حساب حصة الشريك بالعمل في الأرباح في حال كانت حصة الشريك حصة بالعمل فقط و لم يتم الاتفاق بين الشركاء على تحديد نسبة محددة لهذا الشريك من الأرباح، فتكون
حصته مماثلة لحصة أو لنسبة أقل شريك في الشركة. وفي حال كان للشريك حصتان أي حصة بالعمل و حصة نقدية ، كان له أن يحصل على نسبة من الأرباح على كل حصة على حدة.
ختام المقال
يمكننا القول أن الذمة المالية للشركات هي أساس مسؤوليتها القانونية، وقد نظم نظام الشركات السعودي الذمة المالية للشركات بأحكام تهدف إلى حماية حقوق الدائنين، ويتميز مكتب محمد المزين للمحاماة
بأنه يضم نخبة من المحامين المميزين في تأسيس الشركات حيث أسسنا عدد كبير من الشركات كما ساعدنا الكثير من الشركات في إدارة شؤونهم القانونية , تواصل معنا الان .
