إجراءات التحكيم بين الشركات

يعد التحكيم أحد أسرع وسائل حل النزاعات الحديثة ، ذلك لأنه يتميز بسهولة إجراءاته و إمكانية اتفاق الأطراف النزاع على تلك الإجراءات، ويكون التحكيم بتلك المميزات هو الاختيار الأمثل لحل أي نزاع بين الشركات ومن هذا المنطلق يعرض محمد المزين للمحاماة نبذة عن القضايا التي يجوز فيها التحكيم بين الشركات.

 

أولاً: ماهو التحكيم بين الشركات؟

التحكيم التجاري هو آلية بديلة لحل النزاعات التجارية، حيث يقوم طرفا النزاع بالاتفاق على اللجوء إلى محكم أو هيئة تحكيم مستقلة للفصل في النزاع بدلاً من المحاكم التقليدية. يتميز التحكيم بالسرية التامة، حيث لا يتم الإعلان عن تفاصيل النزاع أو قرار التحكيم للعامة.

عادةً، يتم الاتفاق على التحكيم التجاري مسبقًا من خلال تضمين شرط تحكيم في العقود التجارية، حيث يحدد الأطراف الجهة التي ستتولى التحكيم في حالة نشوء نزاع، بالإضافة لبعض التفاصيل الأخرى مثل مكان التحكيم وعدد المحكمين ولغة التحكيم.

عندما ينشأ نزاع، يتواصل الأطراف مع الجهة المحددة في شرط التحكيم لبدء إجراءات التحكيم، والتي تشمل اختيار المحكمين وتقديم الطلبات والمستندات وعقد جلسات استماع، وصولًا إلى إصدار قرار تحكيم نهائي وملزم للطرفين، هذا في حال كان التحكيم مؤسسي. أما في التحكيم الحر وعندما يخلو شرط التحكيم من تحديد جهة محددة لنظر النزاع فيبدأ الأطراف حينها في تعيين المحكم أو المحكمين بأنفسهم.

 

ثانياً: مميزات التحكيم التجاري

 

السرعة:

إجراءات التحكيم التجاري عادة ما تكون أسرع من التقاضي أمام المحاكم وهو ما يتماشى مع متطلبات الأعمال التجارية.

 

السرية:

 تتم جلسات التحكيم في سرية، مما يحافظ على خصوصية أطراف النزاع.

 

المرونة:

يمكن لأطراف النزاع اختيار المحكمين والقواعد الإجرائية التي تحكم عملية التحكيم.

 

النهائية:

الأصل أن قرارات التحكيم تكون نهائية وملزمة للأطراف.

 

ثالثاً: ماهي عيوب التحكيم؟

 

 

ارتفاع التكلفة:

قد تكون تكلفة التحكيم أعلى من تكلفة التقاضي أمام المحاكم.

 

عدم وجود نظام استئناف:

الأصل أنه لا يوجد  استئناف على قرارات التحكيم.

 

رابعاً:ماهي الشروط الواجب وجودها بالمحكم ؟

يتم تعيين المحكمين وفقًا للقواعد المتفق عليها بين الأطراف، أو وفقًا لقواعد المركز الذي يتولى إدارة التحكيم، ويجب أن يكون المحكم له بعض الشروط كالتالي:

1.  أن يكون المحكم المختار كامل الأهلية.

2. أن يكون المحكم حسن السيرة والسلوك.

3. أن يكون حاصل على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي توافر هذا الشرط في رئيسها.

 

خامساً:  إجراءات التحكيم

تقوم هيئة التحكيم بعقد جلسات للمرافعات حيث يستطيع الطرفان شرح موضوع النزاع وتقديم حججهما وأدلتهما. يمكن للطرفين تقديم المستندات كما يمكن للهيئة تحديد جلسات مرافعة شفهية ومواعيدها وجدول أعمال الهيئة.
يتم تدوين ما يجري خلال الجلسات في محضر يوقعه الحضور والشهود ويُسلم للطرفين. في حال غياب أحد الطرفين دون عذر مقبول، يحق للهيئة مواصلة الإجراءات وإصدار حكم بناءً على الأدلة المتاحة.

كما يحق لهيئة التحكيم تعيين خبراء وتتولى أيضاً تحديد مهامهم وتكلفتهم ومواعيد تقاريرهم، ويجب على الطرفين تقديم المعلومات المطلوبة للخبراء والتعاون معهم. وتقوم هيئة التحكيم بإرسال تقارير الخبراء للطرفين للمراجعة والتعليق، وقد تعقد الهيئة جلسات لمناقشة تقارير الخبراء إذا لزم الأمر.

ومن أعمال هيئة التحكيم أيضاً إمكانية تعليق إجراءات التحكيم ومن أمثلة ذلك في حال طُرحت قضايا خارج اختصاص هيئة التحكيم أو شك في تزوير مستندات، يمكن تعليق الإجراءات إلى حين البت في هذه الأمور.

تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ استلام أحد الأطراف طلب التحكيم من الطرف الآخر، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

ويجب على طالب التحكيم تضمين المعلومات التالية في طلبه:

1. الاسم، المهنة، الجنسية، العنوان، ووسائل الاتصال لطالب التحكيم ومن يمثله إن وجد

2. اسم الطرف الآخر في التحكيم.

3. ملخص للعلاقة التعاقدية، وموضوع النزاع، والأحداث المتعلقة به.

4.  الأسباب التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم

 

كما يتضمن طلب التحكيم: اقتراح تعيين المحكم في حال عدم الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم.

تتولى هيئة التحكيم حل أي خلاف حول مدى كفاية المعلومات المذكورة؛ بحيث  تجري إجراءات التحكيم بمساواة بين الأطراف، مع إتاحة الفرصة الكاملة لكل طرف لتقديم دعواه أو دفاعه. ويتم تحديد مكان التحكيم بموافقة الطرفين أو بقرار من هيئة التحكيم، ويتم الحكم باللغة العربية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

في الختام، يعتبر التحكيم التجاري بين الشركات أداة فعالة لحل النزاعات التجارية بطريقة سريعة وفعالة وسرية. و لضمان نجاح عملية التحكيم، من الضروري الاستعانة بخبراء متخصصين في التحكيم التجاري سواء المحكم أو محامي التحكيم.

محمد المزين للمحاماة يقدم خدمات قانونية متكاملة في مجال التحكيم، بما لديه من خبرة لسنوات في التعامل مع قضايا التحكيم بمختلف أنواعها.

فريقنا القانوني المؤهل يضمن لكم تقديم خدمات قانونية متميزة بهدف حماية حقوقكم ومصالحكم التجارية سواء من خلال العمل كمحكم أو كمحامي في قضايا التحكيم التجاري.لا تترددوا في التواصل معنا للحصول على استشارات قانونية متخصصة وخدمات تحكيم احترافية.