في إحدى تجاربي بصفتي محكمًا تجاريًا، استوقفني إصرار طرفي النزاع على عقد جميع جلسات التحكيم حضوريًا داخل المكتب، ورفضهما انعقادها عبر وسائل الاتصال المرئي. لم أكن، في بداية الأمر، أرى لهذا الإصرار ما يبرره، لا سيما أن التقنيات الحديثة أتاحت إدارة كثير من إجراءات التحكيم بكفاءة، واختصرت على الأطراف الوقت والجهد والتكاليف.
غير أن تقدّم الجلسات غيّر انطباعي؛ فما حسبته في البداية تشددًا في اختيار الوسيلة، أدركت لاحقًا أنه كان اختيارًا ملائمًا لطبيعة النزاع. ومن هنا بدأت تتشكل لدي قناعة مهنية بأن اللقاء المباشر قد يكون، في بعض المنازعات، ضرورة تقتضيها جودة الإجراءات، لا مجرد تفضيل شخصي.
حين تكشف طبيعة النزاع قيمة الحضور
كانت القضية معقدة، تتداخل فيها الوقائع وتتعدد تفاصيلها، وتحتاج إلى شرح دقيق ومناقشات متصلة. ومع توالي الجلسات، لمست أثر وجود الأطراف وممثليهم في مكان واحد؛ إذ أتاح ذلك استيضاح المسائل فور طرحها، ومناقشة الإجابات في سياقها، والانتقال بين الوقائع والمستندات دون أن ينقطع تسلسل الحوار.
ولم تكن قيمة الحضور في اجتماع الأشخاص تحت سقف واحد، وإنما في اجتماع الأفكار أمام هيئة التحكيم؛ سؤال يعقبه إيضاح، ومستند يستدعي تفسيرًا، وملاحظة تفتح بابًا لمناقشة أكثر عمقًا.
ما لا تنقله الكلمات وحدها
من الجوانب التي لفتت انتباهي أيضًا أن التواصل المباشر أتاح لي، بصفتي محكمًا، إدراك ما يصاحب الحديث من نبرة صوت ولغة جسد وطريقة تفاعل مع الأسئلة.
ولا أقصد بذلك اتخاذ هذه المظاهر دليلًا على صحة ادعاء أو بطلانه؛ فالفصل في النزاع يقوم على الحجج والأدلة، لا على الانطباعات الشخصية. وإنما أعني أن حسن الإصغاء لا ينفصل عن حسن الفهم، وأن إدراك سياق الإجابة قد يعين المحكم على توجيه السؤال المناسب في الوقت المناسب.
وهنا تتجلى قيمة الحضور في إدارة الحوار، لا في استبدال الدليل بالانطباع.
مناقشة المستندات وجودة المرافعة
في المنازعات التي تتشابك فيها التفاصيل، قد لا تكفي قراءة المستند بمعزل عن مناقشته. وقد أظهرت لي هذه التجربة كيف أسهم اللقاء المباشر في استعراض المسائل محل الخلاف، واستكمال ما يحتاج إلى إيضاح، والمحافظة على تركيز المشاركين طوال المناقشة.
كما أن غياب الانقطاعات التقنية ساعد على استمرار الحوار دون تشتيت.
ومع ذلك، لا أرى أن هذه المزايا مقصورة على التحكيم الحضوري؛ فالتقنية، متى أحسن استخدامها، قد تحقق نتائج ممتازة. وإنما كانت ظروف هذه القضية تحديدًا هي التي رجّحت لدي قيمة اللقاء المباشر.
التحكيم الحضوري والإلكتروني: ليست مفاضلة مطلقة
لا أضع التحكيم الحضوري في مواجهة التحكيم الإلكتروني، ولا أرى في أحدهما تقدمًا وفي الآخر تراجعًا. فكلاهما وسيلة، وحسن اختيار الوسيلة من حسن إدارة الإجراءات.
فإذا كان النزاع محدد المسائل، أو توزعت أطرافه بين دول متعددة، فقد تكون الجلسات الإلكترونية أقدر على تحقيق الكفاءة وتخفيف الأعباء. أما إذا احتاج النزاع إلى مناقشات مطولة واستيضاحات متتابعة، فقد يكون الحضور أكثر ملاءمة.
وقد يكون الجمع بين الوسيلتين هو الاختيار الأوفق؛ فتُدار بعض الإجراءات عن بُعد، وتُعقد الجلسات التي تستدعي التفاعل المباشر حضوريًا.
بين اتفاق الأطراف وتقدير هيئة التحكيم
يتيح نظام التحكيم السعودي للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، ويقرر للهيئة سلطة اختيار الإجراءات المناسبة عند عدم الاتفاق، وفق الضوابط النظامية. كما يؤكد المساواة بين الطرفين وتمكين كل منهما من عرض دعواه ودفاعه، وينظم عقد جلسات المرافعة.
وهذه الأحكام، في تقديري، تضع الإطار الذي ينبغي أن تتحرك داخله الخيارات الإجرائية؛ فلا تكون الراحة وحدها معيارًا، ولا يتحول التفضيل المهني إلى قاعدة ملزمة لجميع المنازعات.
فالغاية أن تخدم الإجراءات فهم النزاع وحقوق أطرافه، لا أن يصبح الأطراف أسرى لشكلها.
الأسئلة الشائعة حول التحكيم التجاري الحضوري
هل التحكيم الحضوري أفضل من التحكيم الإلكتروني؟
ليس بالضرورة. ومن واقع تجربتي، تتحدد الأفضلية بحسب طبيعة النزاع، ومدى الحاجة إلى المناقشة المباشرة، والظروف الإجرائية المحيطة به.
متى يكون اللقاء المباشر أكثر أهمية؟
عندما تتداخل الوقائع، وتتعدد المستندات، وتقتضي المسائل المطروحة شرحًا متصلًا واستيضاحات متتابعة يصعب معها المحافظة على جودة الحوار بالقدر ذاته عن بُعد.
هل يمكن الجمع بين الجلسات الحضورية والإلكترونية؟
نعم، متى اتفق ذلك مع الإجراءات الواجبة التطبيق وحقوق الأطراف. وقد يكون هذا الجمع أكثر كفاءة من الاقتصار على وسيلة واحدة.
الخلاصة: لكل نزاع ما يلائمه
خرجت من هذه التجربة أكثر تقديرًا لأهمية الحضور الشخصي في بعض منازعات التحكيم التجاري، دون أن يقل تقديري لما أتاحته التقنية من فرص لتطوير العمل التحكيمي.
وقد تعلمت منها أن المحكم لا ينبغي أن ينشغل بحداثة الوسيلة عن ملاءمتها، ولا بسهولة الإجراء عن جودته.
فالتحكيم الجيد ليس ما اختصر المسافة بين الأطراف فحسب، بل ما قرّب المسافة بين هيئة التحكيم وحقيقة النزاع، في إطار من الحياد والمساواة واحترام حقوق الدفاع.
محمد المزين
محامٍ ومحكّم تجاري
