صدر حديثًا عن وزارة العدل شرحٌ لنظام المعاملات المدنية في أربعة أجزاء، وهو إصدار يستحق عناية المحامين الممارسين لا لمجرد ما يتضمنه من شرح لأحكامه بل لأنه يثير سؤالًا آخر لا يقل أهمية ماذا يضيف شرح جديد إلى المكتبة القانونية التي بدأت تتشكل حول نظام المعاملات المدنية؟
ولعل الاختبار الأدق أن نأخذ نصًا نظاميًا واحدًا، ونقرأ تفسيره في مصدرين مختلفين، ثم ننظر فيما أضافه كل منهما إلى فهم النص وتطبيقه.
ولهذا اخترت المادة (470) من نظام المعاملات المدنية، وقارنت شرحها في إصدار وزارة العدل بشرحها في كتاب الكافي المعروف لدينا والذي كنا نعمل به حتى ليلة البارحة.
تعالج المادة (470) من نظام المعاملات المدنية حالة مجاوزة المقايسة في عقد المقاولة المبرم على أساس الوحدة. وعند قراءة شرح المادة في إصدار وزارة العدل وكتاب الكافي يظهر فرق دقيق في معالجة شرط المجاوزة. فشرح الوزارة قرر أن من شروط تطبيق الحكم “أن تكون مجاوزة المقايسة ظاهرة لسبب لم يكن معروفًا وقت العقد”، ثم لم يقف عند هذه العبارة، وإنما بيّن حكم الحالة المقابلة بقوله: “وإذا كانت المجاوزة يسيرة غير ظاهرة أو متوقعة عند العقد أو من الممكن توقعها؛ زاد الأجر بمقدار هذه المجاوزة ولا خيار لصاحب العمل”. أما الكافي فصاغ الشرط بعبارة “مجاوزة المقايسة مجاوزة ظاهرة غير متوقعة وقت إبرام التعاقد”، ثم تناول الحالة المقابلة من زاوية أخرى، فقال: “إذا لو لم تكن كذلك، بأن كانت الزيادة طفيفة، لوجب زيادة الأجر بما يقابل هذه الزيادة، ولا خيار لصاحب العمل”. والفرق هنا ليس في مجرد اختلاف العبارة؛ فشرح الوزارة أفرد أثر التوقع وإمكان التوقع بحكم صريح، في حين ذكر الكافي عدم التوقع ضمن الشرط، لكنه عند تفصيل الحالة التي لا تتحقق فيها المجاوزة الظاهرة تناول صورة الزيادة الطفيفة تحديدًا. ومن ثم أضاف شرح الوزارة في هذا الموضع تحديدًا تطبيقيًا يتعلق بأثر كون المجاوزة متوقعة أو ممكنة التوقع، وهو تحديد لا يرد بالتفصيل نفسه في شرح الكافي.
وفي موضع آخر تتحرك الإضافة في الاتجاه المعاكس،فعند شرح واجب المقاول في إخطار صاحب العمل، قرر شرح الوزارة أنه إذا لم يُعلم المقاول صاحب العمل بالمجاوزة، أو تأخر في إعلامه، أو لم يبين مقدار الزيادة المتوقعة في الأجر، “سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات”. أما الكافي فأضاف إلى ذلك أن النص “لم يشترط شكلًا معينًا للإخطار”، ثم كيّف سكوت المقاول عن الإخطار مدة لا مبرر لها بأنه “نزوله نزولًا ضمنيًا عن حقه في استرداد قيمة الزيادة”. وأضاف كذلك، عند بحث المجاوزة غير الجسيمة، أن حكمها مستفاد من “مفهوم المخالفة”، وأن تقدير جسامة المجاوزة من عدمها “متروك لقاضي الموضوع”، ثم قرر في موضع لاحق أن الحكم “ليس من النظام العام، فيجوز للطرفين الاتفاق على خلافه”. وفي المقابل، نجد في شرح الوزارة عند بيان أثر تحلل صاحب العمل تحديدًا آخر، إذ قرر أن قيمة الأعمال التي أنجزها المقاول تقدر وفقًا لشروط العقد “بصرف النظر عما أنفقه المقاول فعلًا”. أما عدم تعويض المقاول عما كان يستطيع كسبه لو أتم العمل، واعتبار ما وقع تنفيذًا جزئيًا للعقد لا فسخًا له، فلا يمثل فرقًا بين الشرحين؛ لأن كليهما قرره صراحة.
تكشف المقارنة في المادة (470) أن شرح وزارة العدل جاء أشد التصاقًا بالنص وأكثر ميلًا إلى حسم مدلوله وتحديد نطاق تطبيقه وآثاره، بينما أضاف الكافي إلى هذا التفسير مسائل أخرى تتصل بشكل الإخطار وتكييف السكوت ومفهوم المخالفة وسلطة قاضي الموضوع وعدم تعلق الحكم بالنظام العام، فضلًا عن التأصيل الفقهي والمقارن. وهذه الزيادات ليست ترفًا معرفيًا بالنسبة للمحامي الممارس، فقد تكون إحداها مدخلًا لفهم واقعة أو تأسيس دفع أو بناء حجة. ومن ثم تبدأ القراءة المهنية بشرح الوزارة لفهم النص وحدوده، ثم تمتد إلى الشروح الأخرى بحثًا عما تضيفه إلى هذا الفهم وما يمكن توظيفه في القضية التي بين يدي المحامي.
للحديث بقية ..

