تحليل حكم في الامتياز التجاري..!

الحكم:

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٩٧,٤٤٠,١٤ ريال) وذلك استنادا إلى عقد الامتياز التجاري الموقع بين طرفي النزاع، وكشف حساب تفصيل التعامل، وجدول سداد.

حيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في إلزام المدعى عليه بالمبلغ المذكور أعلاه وبعد أن قدم بينته التي تدل عليه وهي أصل جدول سداد ممضي بتوقيع وبصمة منسوبة للمدعى عليه، وعقد مبرم بين الطرفين ممضى بالتوقيع وكشف حساب تفصيل التعامل.

وحيث ثبت تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن  حضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى برغم من تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة,فقد ترك حقه في الدفع بما ينال من الأسانيد المقدمة من المدعية ويعد ذلك قرينة إضافية تقوي جانب المدعي.

وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الحكم فيها رأت الدائرة أن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا إلى المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحكمة التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعية قد طلب سماع الدعوى والنظر في المستندات التي قدمها والحكم بموجبها على المدعى عليه وبناءً على المادة (٢٩ ) فقرة (١) من نظام الإثبات ونصها:” يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وكذلك المادة (٣ ) فقرة (١) من نظام الإثبات ونصها:” البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينة كتابية معضودة بتغيب المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى الأمر الذي اقتضى تقوية ما قدم من قبل وكيل المدعية، لذا انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة.

البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)

بيانات الحكم

الدعوى: التجاري/ دعوى بسبب أعمال تجارية

المحكمة: المحكمة التجارية

رقم القرار :٤٣٩٥٣٣٢٤١