نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٢٩,٠٣٩,٦١) ، وهو يمثل قيمة البضائع التي قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليه، وذلك استنادا إلى عقد الامتياز المبرم بين طرفي النزاع والفاتورة التي تثبت توريد البضاعة.
وحيث قبلت المح كمة من المدعية طلبها المتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع كامل ثمن البضائع محل الامتياز والتي قامت بتوريدها للمدعى عليها، واستندت في ذلك إلى بنود عقد الامتياز بقولها:”نص البند التاسع من العقد تحت مسمى (توفير البضائع) أن تقوم موكلتي بتوفير البضائع وتقوم المدعى عليها بشرائها حسب بنود عقد الامتياز التجاري بينهما”،وقدمت البينة التي تدل على طلبها وهي عقد الامتياز التجاري المبرم بين طرفي النزاع، وفاتورة التوريد، وخطاب مرسل إلى المدعى عليها بطلب السداد المستحق في ذمتها.
وحيث قدم وكيل المدعى عليها رده بالنفي فيما يخص توريد البضائع ودفع بأن المدعية لم تقم بتوريد جميع الأصناف الواردة بالفاتورة المرفقة من وكيل المدعية كما أنها قامت بتوريد كميات تزيد عن حاجة المدعى عليها ولم يتم طلب توريدها من المدعية وأنه قد كتب ملاحظاته على الفاتورة والتي تتضمن(عدم استلام بعض المواد، استلام مواد زائدة، وجود مواد مكررة).
وتمسك بأن الفاتورة التي قدمها وكيل المدعي ليست نهائية ولم يوافق عليها المدعى عليه ولم يتسلم كامل البضائع المذكورة بها، كما تمسك بتوقف عقد الامتياز التجاري واستند في ذلك إلى وجود دعاوى وأحكام قضائية بخصوص هذا العقد، ولكن لم يقدم ما يثبت توقف تنفيذ العقد.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الفصل فيها رأت الدائرة أن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا إلى المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحكمة التجارية، أما عن موضوع الدعوى فقد اطلعت الدائرة على المستندات التي قدمتها المدعية، وطلبت منها تقديم ما يثبت افتتاح فرع الامتياز وقد فعلت ذلك وقدمته، كما قدمت ما يثبت تركيب بعض الأدوات الموردة للمدعى عليها في فرع الامتياز والتي تعد قرينة على استلام متطلبات، وفي المقابل لم تقدم المدعى عليها ما يثبت توقف عقد الامتياز، وحيث أن الأمر قد تبين فيما تقدم فقد حكمت الدائرة على المدعى عليها بسداد المبلغ وفقاً لما هو مذكور أعلاه.
بيانات الحكم
الدعوى / الاختصاص الاختصاص النوعي
المحكمة: المحكمة التجارية
قرار رقم : ٤٥٣٠٤٤٤٩٦٠
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
