الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض طلب رد المحكمان وذلك بالاستناد للمادة (14)من نظام التحكيم والتي تنص على :” يشترط في المحكم ما يأتي:
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون حاصلًا على الأقـل عىل شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئـة التحكيـم مكونـة مـن أكثـر من محكم فيكتفى توافر هـذا الشرط في رئيسها.
وكذلك المادة (16) فقر (3) من ذات النظام والتي تنص علي :” لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
حيث قبلت المحكمة من االمدعيين (المحتكم ضدهما) طلبهما المتمثل في رد المحكمان( أحد المحكمان -رئيس هيئة التحكيم ) واستندوا في ذلك إلى عدم صحة تشكيل الهيئة وعدم حيادية هيئة التحكيم بشأن الأتعاب، كما تجاوزت الهيئة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام التحكيم الذي جاء في مضمونه في حالة عدم الاتفاق على الأتعاب يحال أمرها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتحديد تلك الأتعاب المختلف عليها بين طرفي التحكيم والمحكمين بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
وحيث رد المدعى عليه بأن دعوى المدعين لم تُبنى على أسباب نظامية واستند في ذلك لعدة أسباب منها: أن طلب المدعين برد المحكم المعين من قبلهم قد جاء بالمخالفة للبند الرابع من المادة (١٦) من نظام التحكيم.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الفصل فيها رأت أن الدعوى مقبولة من ناحية الشكل حيث تقدم وكيل المدعيين بطلب الرد خلال المدة المقررة بالمادة (17)من نظام التحكيم، أما عن موضوع الدعوى فقد رأت المحكمة أن ما ذكر في لائحة المدعي من أسباب لا ينهض للحكم برد أحد المحكمان وكذلك رئيس هيئة التحكيم وبناء على ما تضمنته المواد (14) و (16)من نظام التحكيم المشار إليه أعلاه.
بيانات الحكم:
تصنيف الدعوى: التحكيم/ الطعن في حكم التحكيم
المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة التجارية
رقم القرار : ٤٤٣٠٨١٤٦٦٨
