يُعتبر المحامي عنصرًا أساسيًا في تحقيق البيئة القانونية الآمنة والمستدامة للمستثمرين الأجانب في السعودية، ومع التطورات الاقتصادية التي تشهدها السعودية تزايدت الحاجة إلى دعم قانوني متخصص يُمكِّن المستثمرين من فهم النظام السعودي والتكيف معه.
يلعب المحامي دورًا محوريًا في توجيه المستثمرين عبر تقديم المشورة القانونية المتعلقة بالأنظمة التجارية واللوائح الاستثمارية وحقوق وواجبات المستثمرين، ومن هذا المنطلق يقدم محمد المزين للمحاماة مقال عن دور المحامي في إرشاد المستثمرين الأجانب في السعودية على ضوء نظام الاستثمار الأجنبي.
ماهية الاستثمار
الاستثمار هو استخدام رأس المال لإقامة مشروع استثماري في السعودية أو أن المشروع ’مقام بالفعل و يتم استخدام رأس المال لتطويره أو توسيعه أو تمويله أو امتلاك جزء منه أو امتلاكه كله أو لإدارته، بهدف تحقيق منفعة اقتصادية.
من هو هو المستثمر الأجنبي
المستثمر الأجنبي هو “الشخص الطبيعى أو الاعتباري غير السعودي” يعني:
- الشخص الطبيعي الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
- الشخص الاعتباري (الشركات، المجموعات، المؤسسات) التي تضم شركاء لا يحملوا الجنسية السعودية.
ماهو شكل الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية؟
تأخذ الاستثمارات الأجنبية المصرح لها بالعمل إحدى الصورتين التاليتين:
- المنشآت التي تكون مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
- المنشآت التي تكون مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
إجراءات منح ترخيص الاستثمار لرأس المال الأجنبي
تُمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي من قبل الهيئة المختصة في أي نشاط استثماري داخل السعودية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة.
يقع على الهيئة التزام بالبتّ في طلب الترخيص المقدم لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة.
وفي حال إنقضاء هذه المدة دون اتخاذ قرار يتعين على الهيئة إصدار الترخيص تلقائيًا للمستثمر.
أما إذا تم رفض الطلب خلال المدة المذكورة، فيجب أن يكون قرار الرفض مسببًا بشكل واضح. ويحق للمتضرر من قرار الرفض تقديم تظلم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
حقوق وامتيازات المشروع المرخص
يحظى المشروع الحاصل على ترخيص بجميع المزايا والحوافز والضمانات الممنوحة للمشروعات الوطنية، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
مبدأ المساواة في معاملة المستثمرين
مع مراعاة الأنظمة السارية والاتفاقيات الدولية التي تكون السعودية طرفًا فيها يتم ضمان معاملة جميع المستثمرين بعدالة ومساواة سواء كانوا محليين أو أجانب، شريطة أن تكون الظروف متشابهة.
ولتقييم تماثل الظروف بين المستثمرين يجب أن يتم النظر في العوامل التالية:
- ما إذا كانت الفروق في المعاملة تستند إلى أهداف مشروعة للسياسة العامة.
- طبيعة السلع أو الخدمات المرتبطة بالاستثمار.
- القطاع الذي يعمل فيه المستثمر.
- حجم الاستثمار ومداه.
- التأثيرات الاقتصادية أو البيئية الناتجة عن الاستثمار.
كما تحتفظ الوزارة بحقها في تنظيم الأنشطة الاستثمارية بما يحقق المصلحة العامة مع التركيز على حماية الأمن الوطني، والسلامة العامة، والنظام العام.
الهدف من نظام الاستثمار
يهدف النظام إلى تعزيز و تطوير التنافس بين المستثمرين في السعودية، حيث يساهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، من خلال توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقاً لما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومنها :
أ- يسهل للمستثمر تأسيس الاستثمار، و امتلاك أصول فيه، وكذلك توافر إمكانية الخروج منه و تصفيته.
ب- ضمان و تعزيز حقوق المستثمر.
ج- ضمان المساواة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي في المعاملات.
د-يضمن للمستثمر واستثماره إجراءات تتسم بالشفافية والفعالية والعدالة.
هـ- دعم مبدأ الحياد التنافسي و الإنصاف بما يضمن تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
دور المحامي في دعم المستثمر الأجنبي
- يلعب المحامي دورًا حيويًا في توجيه المستثمر الأجنبي لضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية مما يساهم في حماية استثماراته.
- يقدم المحامي الاستشارة القانونية المتعلقة بالإجراءات التنظيمية والتراخيص والعقود التجارية وتقييم المخاطر.
- يقوم المحامي بالدفاع عن حقوق المستثمر عند نشوء النزاعات أو التعرض للمصادرة.
- يعمل المحامي على تسهيل التفاوض مع الجهات الحكومية بما يحقق الأهداف الاستثمارية ويعزز الثقة في البيئة القانونية.
دور المحامي في إرشاد المستثمرين الأجانب في السعودية
ماهو دور المحامي في إرشاد المستثمرين الأجانب في السعودية
صياغة العقود ومراجعتها
- يقوم المحامي بإعداد وصياغة ومراجعة العقود التي يحتاجها المستثمر فهو يساهم في صياغة بنود العقد بصورة قانونية دقيقة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
- يحدد المحامي الالتزامات المتبادلة للأطراف مع تحديد الآليات المناسبة لحل النزاعات وتغطية جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالاستثمار.
تقديم الاستشارات القانونية
يقوم المحامي بالتحليل العميق للفرص الاستثمارية من الناحية القانونية وتقييم المخاطر والفرص القانونية وصولاً إلى تقديم الاستشارة القانونية مما يساعد على الاستثمار بثقة في بيئة قانونية آمنة، وتحقيق عوائد مجزية على المدى البعيد.
تأسيس الشركات والتراخيص
يقدم المحامي خدمات متكاملة لتأسيس الشركات الأجنبية بدءًا من اختيار الاسم التجاري المناسب وإعداد العقود وحتى الحصول على جميع التراخيص اللازمة مما يضمن لك بدء أعمالك التجارية بسلاسة ووفقًا لأعلى المعايير القانونية.
التحكيم والتسوية القانونية
يقدم المحامي الدعم القانوني الكامل لعملائه في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويشمل ذلك تقديم المشورة حول آليات حل النزاعات البديلة كالتحكيم والتسوية الودية، وإعداد الوثائق اللازمة، وتمثيلهم أمام هيئات التحكيم.
في الختام يعتبر المحامي ركيزة أساسية في حماية مصالح المستثمرين الأجانب، حيث يسهم بشكل فعال في توجيههم عبر الأنظمة القانونية المحلية، وتسهيل عمليات التأسيس والاستثمار في السعودية من خلال تقديم المشورة القانونية المتخصصة، والتمثيل في النزاعات وضمان الامتثال للتشريعات، كما يعزز المحامي من فرص نجاح الاستثمارات، فضلاً عن مساهمته في خلق بيئة استثمارية آمنة.
لذا; فإن الدور الذي يؤديه المحامي لا يقتصر فقط على تقديم الدعم القانوني بل يمتد إلى بناء جسور من الثقة بين المستثمرين الأجانب والنظام القانوني السعودي مما يعزز النمو الاقتصادي ويجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية
ولخبرتنا كمكتب محاماة في مجال الاستثمار الأجنبي، يقدم محمد المزين للمحاماة خدمات قانونية شاملة في مجال الاستثمار الأجنبي، حيث يعمل في تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية، وتقديم الاستشارات القانونية واستخراج التراخيص، كما يقوم بتمثيل العملاء عند نشوء أي نزاع.
