في عالم الأعمال، الوقت لا يقل قيمة عن المال. وحين يدخل الأطراف في نزاع تجاري، تصبح المدة التي يستغرقها الحل عاملًا حاسمًا بقدر النتيجة نفسها. نحن في مكتب محمد المزين للمحاماة نلمس ذلك يوميًا من خلال عملنا في قضايا التحكيم؛ حيث ، ومع اعتماد المركز السعودي للتحكيم التجاري لقواعد التحكيم المعجّل باتت الشركات أمام خيار استراتيجي يجمع بين الكفاءة والعدالة وسرعة البت (SSCA) يتحوّل النزاع من نقاش قانوني إلى سباق مع الزمن.
- يخدم النزاعات البسيطة أو محدودة القيمة (≤4 ملايين ريال) مع إمكانية الاتفاق عليه في غير ذلك لدى التحكيم المعجل SCCA.
- المدد الزمنية مضبوطة: من 30 يومًا بعد قفل المرافعات إلى سقف 180 يومًا لإصدار الحكم.
- المراحل الإجرائية واضحة: طلب التحكيم → المكالمة الإدارية → الجلسة الأولية → تبادل المذكرات → جلسات الاستماع → الحكم.
- مكتب محمد المزين للمحاماة يقدّم خدمات متكاملة: كمحكّمين أفراد، كأعضاء هيئة، أو كممثلين للأطراف في جميع مراحل التحكيم.
التحكيم العادي: المسار التقليدي للنزاعات المعقدة
التحكيم في صورته الكلاسيكية مصمم للنزاعات التي تحتاج إلى بحث متشعب: ثلاثة محكّمين، مرافعات مطوّلة، شهود وخبراء، وجلسات قد تمتد عامًا أو أكثر. هذه البنية مفيدة في النزاعات الكبرى، مثل عقود المقاولات الضخمة أو قضايا الشراكات الدولية،
حيث لا يمكن الاكتفاء بمراجعة سريعة أو حكم مختصر.
لكن الوجه الآخر لهذا المسار هو الكلفة الزمنية العالية، وهو ما قد يجعل بعض المستثمرين مترددين في اللجوء إلى التحكيم إذا لم يكن النزاع كبيرًا بما يكفي ليبرر الانتظار الطويل.
التحكيم المعجّل: عدالة مضغوطة بزمن محدّد
جاء التحكيم المعجّل كخيار بديل، يخدم النزاعات محدودة القيمة أو متوسطة التعقيد. في SCCA، يسري هذا المسار تلقائيًا إذا لم تتجاوز المطالبات مجتمعة 4 ملايين ريال سعودي، كما يمكن للأطراف تفعيله باتفاق خاص حتى لو تجاوزت قيمة النزاع ذلك الحد.
نطاق التطبيق
- نزاعات ≤ 4 ملايين ريال (تلقائيًا).
- نزاعات أكبر بموافقة الأطراف.
- يعيَّن محكّم فرد بدلًا من ثلاثة لتقليل الوقت والتكاليف.
المدد الزمنية الصارمة
- يبدأ العدّاد بمجرد قفل باب المرافعات.
- الحكم يجب أن يصدر خلال 30 يومًا من ذلك، مع سقف أقصى 180 يومًا من تشكيل الهيئة.
- التمديد استثناء نادر وبقرار من المركز فقط.
هذه “الهندسة الزمنية” تجعل المستثمرين أكثر اطمئنانًا بأن نزاعاتهم لن تتحوّل إلى عبء طويل الأمد، خصوصًا في القضايا ذات الطابع التجاري السريع مثل نزاعات التوريد أو الامتياز التجاري.
خطوات التحكيم وفق دليل إجراءات SCCA
1. تقديم الطلب وبدء الإجراءات
يبدأ كل شيء بطلب التحكيم المقدم من المدعي، مرفقًا باتفاق التحكيم (شرطًا كان أو مشارطة). على المدعى عليه الرد خلال 30 يومًا، مع إمكانية رفع دعوى مضادة. يدفع المدعي رسوم التسجيل وفق جدول المركز.
2. المكالمة الإدارية وتعيين المحكّمين
يعقد المركز مكالمة جماعية مع الأطراف لتنسيق الإجراءات: أسلوب التواصل، مكان التحكيم، عدد المحكّمين، مؤهلاتهم. إن لم يتفق الأطراف، يتدخل المركز لتعيين المحكّم وفق سلطته التقديرية.
3. جلسة الاستماع الأولية
هي أول اجتماع رسمي بين الهيئة والأطراف، غالبًا عبر مكالمة جماعية. يتم فيه تحديد جدول المرافعات، مواعيد تبادل المستندات، وأي مسائل إجرائية. يُوثَّق ذلك في “محضر التعليمات الإجرائية”.
4. تبادل المذكرات والمستندات
كل طرف يقدّم دفوعه ومستنداته في المواعيد المحددة مسبقًا. في هذه المرحلة تكتمل الصورة القانونية للنزاع، ويُقدم شهود الأطراف إن لزم الأمر.
5. جلسات الاستماع
هنا يترافع المحامون شفهياً، ويُستمع للشهود إن وجدوا. بعد الاطمئنان أن كل طرف حصل على فرصة عادلة لعرض حججه، تعلن الهيئة قفل باب الاستماع.
6. إصدار حكم التحكيم
الحكم يُصدر مكتوبًا ومسببًا خلال 60 يومًا من اختتام الجلسات، أو في المدد المضغوطة للتحكيم المعجّل (30–180 يومًا). ويجوز أن يصدر الحكم بصيغة صلح إذا اتفق الأطراف أثناء سير الدعوى.
لماذا يختار المستثمرون التحكيم المعجّل؟
- توفير الوقت: لا تجميد لرأس المال ولا تعطيل للأنشطة التجارية.
- خفض الكلفة: تقليل أتعاب المحكّمين والمحامين.
- ثقة المستثمرين: وضوح الإطار الزمني يعزز بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار.
- التوافق مع المعايير الدولية: فـ ICC في باريس خصصت مسارًا سريعًا، وSIAC في سنغافورة جعلته علامة فارقة. تبنّي SCCA لهذا المسار يثبت أن المملكة تسير بخطى متوازنة مع التجارب العالمية، مع مراعاة البيئة المحلية.
مقارنة موجزة مع التجارب الدولية
- غرفة التجارة الدولية (ICC): أطلقت “المسار المعجّل” عام 2017 للنزاعات حتى مليوني دولار، بمحكّم فرد وجدول مضغوط.
- مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC): جعل من التحكيم المعجّل علامة مميزة، حيث يصدر الحكم خلال 6 أشهر كحد أقصى.
- SCCA: ميّز التجربة السعودية بربطها بالبيئة المحلية (4 ملايين ريال) ودمجها مع قواعد إلكترونية متطورة، ما يجعلها أكثر توافقًا مع السوق السعودي والإقليمي.
دور مكتب محمد المزين في مشهد التحكيم السعودي
نحن لا ننظر إلى التحكيم كإجراء قانوني فحسب، بل كأداة استراتيجية لحماية الأعمال. من واقع خبرتنا:
- نُمثّل العملاء أمام هيئات التحكيم، من تقديم الطلب حتى تنفيذ الحكم.
- نُعيَّن كمحكّمين أفراد أو ضمن هيئة ثلاثية في قضايا تجارية واستثمارية.
- نُقدّم المشورة منذ صياغة شرط التحكيم في العقود، لضمان فاعلية اللجوء للتحكيم لاحقًا.
- نملك سجلًا في قضايا الامتياز التجاري والمقاولات والنزاعات الاستثمارية، ما يجعلنا خيارًا مفضلًا أمام SCCA.
- نُجيد الدمج بين المعايير السعودية والتجارب الدولية، لنقدّم خدمة متكاملة للمستثمر المحلي والأجنبي.
أثر التحكيم المعجّل على بيئة الاستثمار في المملكة
إقرار مسار التحكيم المعجّل يعكس التزام المملكة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. المستثمر الذي يوقّع عقدًا في الرياض أو جدة اليوم يعرف أنه إذا وقع نزاع، فسيجد نظامًا مرنًا وسريعًا يضمن له العدالة دون تعطيل تجارته. هذا يعزز صورة المملكة كوجهة آمنة للاستثمار، ويضع SCCA ضمن قائمة المراكز الدولية الرائدة.
-
ما الفرق بين التحكيم العادي والتحكيم المعجّل؟
التحكيم العادي قد يستغرق عامًا أو أكثر بثلاثة محكّمين، بينما المعجّل يُحسم غالبًا خلال أشهر بمحكّم فرد.
-
هل يسري التحكيم المعجّل تلقائيًا؟
نعم إذا كانت قيمة المطالبات ≤4 ملايين ريال، أو باتفاق الأطراف في غير ذلك.
-
ما أقصى مدة لإصدار الحكم في المسار المعجّل؟
180 يومًا من تشكيل الهيئة، مع إمكانية تقصير المدة إلى 30 يومًا بعد قفل المرافعات.
-
هل يمكن لمكتب محاماة تمثيلي أن يرشح محكّمًا؟
نعم، يمكن للأطراف اقتراح أسماء، والمركز يُعيّن بناء على القوائم والاتفاقات.
-
ما الذي يميّز مكتب محمد المزين في هذا المجال؟
خبرتنا تجمع بين التمثيل كمحامين وخبرتنا كمحكّمين معتمدين، ما يجعلنا الوجهة الأولى لعملاء يبحثون عن الكفاءة وسرعة الإنجاز أمام SCCA.
خلاصة تنفيذية
- التحكيم المعجّل أداة فعالة للنزاعات محدودة القيمة في السعودية.
- قواعد SCCA واضحة وتفرض جداول زمنية دقيقة.
- المستثمرون يربحون الوقت والثقة بتبني هذا المسار.
- مكتب محمد المزين شريك استراتيجي سواء كهيئة تحكيم أو كممثل للأطراف.
- التجربة السعودية تنسجم مع الاتجاهات العالمية في باريس وسنغافورة.
- الأثر الاستثماري: يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق السعودي.
