فسخ عقد الامتياز التجاري وأسباب النزاعات الناشئة عنه

نظام الامتياز التجاري يُعتبر فرصة رائعة للمستثمرين للاستفادة من نجاح النظام والحصول على الدعم والتدريب والخبرة التقنية والفنية والعديد من المزايا الأخرى المقدمة من مانح الامتياز لهم كأصحاب امتياز.

كما يعزز هذا النظام النمو الاقتصادي المحلي ويسهم في توسيع نطاق الأعمال وتعزيز التنافسية في السوق.

يمثل الامتياز التجاري في السعودية قطاعًا مهمًا في النشاط التجاري، حيث يوجد العديد من الشركات المحلية والعالمية التي تمتلك أنظمة تجارية ناجحة وتسعى لتوسيع نشاطها في السعودية.
تشمل هذه الامتيازات مجموعة متنوعة من الصناعات مثل المطاعم والفنادق والتجزئة والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية.

 

أولاً: ما المقصود بالامتياز التجاري ؟

الامتياز التجاري أو الفرنشايز هو نوع من أنواع العلاقات التجارية التي تتيح للشركة الأم منح حق استخدام اسمها التجاري أو علامتها التجارية ونظامها التشغيلي والدعم الفني والتسويقي لشخص آخر لاستغلال فكرة الأعمال وتجربتها التجارية في موقع محدد.

يعتبر الامتياز التجاري نموذج شائع لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار في السوق المحلي. ويمكن للشركات السعودية أو الشركات الدولية العاملة في السعودية تقديم الفرانشايز للأشخاص الراغبين في تأسيس أعمالهم الخاصة.

يتم تحديد الشروط والأحكام والتزامات الفرنشايز في اتفاقية الفرنشايز، والتي تحدد حقوق وواجبات الطرفين، بما في ذلك رسوم الامتياز والأرباح المتوقعة وفترة العقد.

 

ثانياً: ما هي أسباب فسخ الامتياز التجاري؟

يُفسخ عقد الامتياز التجاري من قبل مانح الامتياز في حال كان الإنهاء أو الفسخ له سبب مشروع وتكون أسباب الفسخ مشروعة وفقاً لنظام الامتياز التجاري في الحالات الآتية:

1. في حال أخل أو امتنع صاحب الامتياز عن الوفاء بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد الامتياز وعدم تصليح هذا الإخلال خلال 14 يوم. 

2.  في حال ترك أو توقف صاحب الامتياز عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد عن 90 يوم متتالية.

3. في حالة إعلان صاحب الامتياز إفلاسه، أو تم حله، أو تنازل عن أعمال الامتياز أو تنازل عن المنفعة إلى دائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز.

4. في حالة قام صاحب الامتياز بأحد أفعال الغش التجاري.

5. إذا خالف صاحب الامتياز الأنظمة المعمول بها في المملكة بمخالفات جوهرية تؤثر بالسلب في سمعة أعمال الامتياز التجاري.

6. في حال تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز.

7. أي حالات أخرى ينص عليها عقد الامتياز.

 

كما يجوز فسخ عقد الفرنشايز من قبل صاحب الامتياز وفقاً لنظام الامتياز في الحالات الآتية:

1. في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بأحد التزامات القيد المحددة في نظام الامتياز التجاري ومنها قيد اتفاقية الامتياز لدى الجهة المختصة.

2. في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بأحد التزامات الإفصاح المنصوص عليها بنظام الامتياز مثل تسليم صاحب الامتياز نسخة من وثيقة الإفصاح.

كما يجوز فسخ العقد بالاتفاق بين المانح وصاحب الامتياز.

 

ثالثاً:ما هي التزامات مانح الامتياز ؟ 

 

تشتمل التزامات مانح الامتياز التجاري على عدد من الالتزامات التي يجب عليه الالتزام بها وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها وكذلك العرف السائد في الامتياز التجاري، ومن بين هذه الالتزامات: 

 

• تسجيل العلامة التجارية:

يتوجب على مانح الامتياز التجاري تسجيل العلامة التجارية التي يمتلكها لدى الجهة الرسمية المختصة في الملكية الفكرية بالبلد المعني. ويشمل ذلك تقديم طلب التسجيل المناسب وسداد الرسوم المقررة.

 

• توفير المعلومات المطلوبة:

يجب على مانح الامتياز التجاري توفير معلومات شاملة وصحيحة بشأن العلامة التجارية، ونموذج عمل الامتياز، والشروط المالية، وبرامج التدريب، والدعم المقدم لصاحب الامتياز.

 

• تقديم التدريب والدعم:

يجب على مانح الامتياز التجاري تقديم التدريب اللازم لأصحاب الامتياز  لضمان فهمهم الصحيح وتنفيذهم لنموذج عمل الامتياز بشكل صحيح. كما يتعين عليه توفير الدعم المستمر في مجالات مثل التسويق والإدارة وعمليات الشركة.

 

• مراقبة الامتثال والجودة:

يجب على مانح الامتياز مراقبة الامتثال والجودة فيما يتعلق بتطبيق نموذج عمل الامتياز واستخدام العلامة التجارية. ويشمل ذلك إجراء زيارات تفتيش دورية وتقييمات الأداء المنظمة.

 

• الامتثال للقوانين واللوائح:

يجب على مانح الامتياز التجاري الامتثال لجميع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالأعمال التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، وأي متطلبات أخرى ذات الصلة.

 

رابعاً:ما هي النزاعات التي قد تنشأ في الامتياز التجاري؟ 

توجد عدة نزاعات قد تنشأ فيما يتعلق بالامتياز التجاري (الفرنشايز):

 

• الانتهاكات العقدية:

قد يحدث خلاف بين الطرفين إذا لم يلتزم أحدهما بالشروط والأحكام التي تم تحديدها في اتفاقية الامتياز. يمكن أن يتعلق الخلاف بقضايا مثل الدفعات المالية، أو التزامات التسويق، أو استخدام غير مشروع للملكية الفكرية.

 

• كشف المعلومات السرية:

قد يحدث نزاع إذا قام صاحب الامتياز بالكشف عن المعلومات السرية أو المعلومات التجارية الأخرى التي تم تقديمها كجزء من الامتياز. يعتبر ذلك خرقًا للثقة وقد يؤثر سلبًا على مصلحة المانح والعلامة التجارية.

 

• إنهاء العلاقة:

قد ينشأ الخلاف عندما يقرر أحد الطرفين إنهاء العلاقة. يجب على كلٍ من المانح وصاحب الامتياز الالتزام بشروط الإنهاء المحددة في عقد الامتياز، ويمكن أن تنشأ نزاعات حول إشعار الإنهاء المسبق والتزامات ما بعد الإنهاء.

 

• قضايا التعويض المالي:

قد يحدث خلاف بشأن قضايا التعويض المالي، مثل تقاسم الإيرادات والعمولات. يمكن أن تنشأ نزاعات حول الحسابات المالية والتقارير والدفعات المستحقة.

 

• حقوق الملكية الفكرية:

قد ينشأ نزاع بشأن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعلامة التجارية أو البراءات أو العلامات التجارية. يمكن أن تنشأ نزاعات حول استخدام الملكية الفكرية وحقوق التسجيل وحماية الملكية الفكرية.

وأخيرا عقد الامتياز التجاري يحتاج دائما إلى محامي متخصص لقراءة وفهم بنود العقد، وكذلك صياغته على النحو النظامي الصحيح حتى تتمكن من الاستفادة الأكبر بالعقد وتتمكن من السير أعمال الامتياز بنجاح، لذا يقدم محمد المزين للمحاماة خدمة صياغة عقود الامتياز ومراجعتها وكذلك إعداد ثيقة الإفصاح ومراجعتها.

كما يساعدك أيضاً باعتباره وسيط امتياز تجاري معتمد في إيجاد مانح الامتياز أو صاحب الامتياز الأنسب لك، تواصل معنا.