كيفية اختيار المحكم في التحكيم السعودي

تعتبر السعودية واحدة من الدول الرائدة في المنطقة فيما يتعلق بتطوير أنظمة وقوانين التحكيم، حيث تسعى دائمًا إلى تعزيز بيئة أعمال تنافسية وعادلة في كافة النواحي بما في ذلك توفير حلول مناسبة للتجار ورواد الأعمال لفض المنازعات.

يعد التحكيم من الوسائل البديلة لحل النزاعات والتي يلجأ إليها العديد من الأطراف لتجنب تأخير وتعقيد الإجراءات القضائية التقليدية. وفي السعودية يخضع التحكيم لقواعد وأنظمة دقيقة لضمان العدالة والحياد، فيما يلي تفصيل لكيفية اختيار المحكم وفقًا لهذه الأنظمة.

إن اختيار المحكم المناسب يعد خطوة حاسمة في السير في إجراءات التحكيم، إذ يعتمد نجاح عملية التحكيم بشكل كبير على خبرة المحكم وكفاءته وحياديته.

 

ما هي المهارات اللازم توافرها في المحكم ؟

 

 – التخصص في موضوع النزاع:

يجب على الأطراف تحديد موضوع النزاع بدقة سواء كان في مجال المقاولات أو التوريد أو الامتياز التجاري أو الشراكات أو غيرها من الموضوعات، يساعد هذا التحديد في اختيار محكم يمتلك الخبرة المناسبة في المجال محل النزاع.

 

 – الخبرة في التقاضي والتحكيم:

يجب أن يكون المحكم لديه معرفة وخبرة قانونية خاصة في التقاضي والتحكيم حتى يتسنى له تحليل القضية وتطبيق الأنظمة القانونية على الوقائع مما يؤدي إلى إصدار حكم تحكيم سليم، وذلك فضلاً عن الخبرة في إجراءات التحكيم والتي تمكنه من السير في إجراءات التحكيم وفقاً للأنظمة المرعية.

 

ماهي المؤهلات الواجب توافرها لدى المحكم؟

يشترط في المحكم وفقاً لنظام التحكيم السعودي أن يتوافر فيه ما يأتي:

1. أن يكون  لديه أهلية كاملة.

2.  أن يكون ذو سيرة محمودة وحسن السلوك.

3. أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكفي توافر هذا الشرط في رئيسها.

 

ما هي الصفات التي يجب أن تتوافر لدى المحكم؟

 

 

• • الاستماع الجيد

  • البحث المستمر

  • دراسة الوقائع

  • الخبرة العملية والعلمية بموضوع النزاع

  • القدرة على الإدارة

  • القدرة على التحليل

  • اللباقة والفصاحة اللغوية

  • الذكاء

•  الحيادية والاستقلالية وتتمثل في الآتي:

  التأكد من عدم وجود تضارب مصالح:

ينبغي التأكد من أن المحكم ليس لديه أي علاقة شخصية أو مهنية مع أي من الأطراف المتنازعة.

التصريح بالحيادية:

كما أنه يطلب من المحكم تقديم تصريح رسمي يؤكد فيه حياديته واستقلاليته.

 

• السمعة والمصداقية ويمكن التحقق منها من خلال الآتي:

البحث عن تقييمات ومراجعات:

وهنا يمكن الاستعانة بمراجعات سابقة عن المحكم في قضايا مشابهة. حيث تعتبر المصداقية والسمعة الطيبة من العوامل الأساسية.

التحقق من السجل المهني:

الاطلاع على السجل المهني للمحكم والتأكد من عدم وجود مخالفات أو شكاوى سابقة ضده.

 

•  التوفر والمرونة

يجب التأكد من أن المحكم لديه الوقت الكافي للنظر في النزاع وحضوره الجلسات المطلوبة.

 

• القدرات التواصلية

مهارات الاتصال:

يجب أن يكون المحكم قادراً على التواصل بوضوح مع جميع الأطراف وشرح القرارات والمفاهيم القانونية بطريقة يسهل فهمها.

اللغة:

يجب أن يكون المحكم متمكناً من اللغة العربية، ولديه القدرة على التواصل بالإنجليزية إذا كانت اللغة الإنجليزية مطلوبة في النزاع.

 

•  التكلفة

الميزانية المتاحة:

تحديد الميزانية المتاحة للتحكيم والتأكد من أن أتعاب المحكم تتماشى مع هذه الميزانية.

 

الشفافية في التكاليف:

ينبغي أن تكون جميع التكاليف المتوقعة واضحة ومحددة منذ البداية.

 

• القوانين واللوائح المحلية

الالتزام بالقوانين السعودية:

يجب على المحكم أن يكون على دراية تامة بقوانين السعودية والالتزام بها في جميع إجراءات التحكيم.

 

• المراجع والاختبارات

 اختبار الحيادية والكفاءة:

بعض الهيئات تطلب من المحكمين اجتياز اختبارات معينة لضمان كفاءتهم وحياديتهم.

المراجع المهنية:

يمكن طلب مراجع من أشخاص أو هيئات تعاملوا مع المحكم سابقًا.

 

تجربة المحكم السابقة

• القضايا المشابهة:

  يفضل اختيار محكم لديه تجربة سابقة في التعامل مع قضايا مشابهة لنوع النزاع.

 

•   نتائج التحكيم السابقة:

  النظر في نتائج التحكيم السابقة التي قام بها المحكم وتقييمها من حيث العدالة والإنصاف.

 

ما هي آلية اختيار المحكم ؟

دائما يكون اختيار المحكمين بإرادة الأطراف ويتم ذلك وفقاً للآتي:

• يتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم ويجب أن يكون عدد المحكمين فردي.
• في حال كانت هيئة التحكيم مشكلة من (٣) محكمين فإنه يتعين على كل طرف  اختيار محكماً عنه.
• بعد تعيين المحكمان عن الطرفين يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، وفي حال عدم تعيين أحد الطرفين محكمه خلال (١٥)  يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال (١٥) يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، يكون تعيين المحكم الثالث من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم للمحكمة.
• يكون المحكم  الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة هو رئيس هيئة التحكيم.
• تسري الأحكام المشار لها أعلاه في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من (٣) محكمين.

 

اختيار المحكم في السعودية هو عملية تتطلب الكثير من العناية والتدقيق لضمان أن النزاع سيتم حله بطرق عادلة وفعالة خاصة وإن كان التحكيم هو تحكيم تجاري. و من خلال اتباع هذه الخطوات والنصائح، يمكن للأطراف المعنية ضمان اختيار محكم مؤهل وموثوق يساعدهم على التوصل إلى حل نزاعهم بطريقة تتماشى مع القوانين واللوائح السعودية.

 

وفي هذا السياق يمكنكم الاستعانة بمحمد المزين للمحاماة كمحكم معتمد وموثوق.

حيث يتميز بخبرة واسعة في مجال التقاضي بشكل عام والتحكيم بشكل خاص بما يتوافق القوانين السعودية، وذلك فضلاً عن خبرته في التحكيم التجاري الدولي، مما يضمن تقديم خدمات تحكيمية ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأطراف المتنازعة.