كيف تعترض شركتك على السند التنفيذي أمام محكمة التنفيذ وفق نظام التنفيذ السعودي الجديد 2026؟

تخيل أنك المدير التنفيذي لشركة مقاولات، وفوجئت بوصول طلبَي تنفيذ ضد شركتك، الأول بمبلغ مليون ريال، والثاني بمبلغ ثلاثين ألف ريال.

قد تعتقد أن الفرق بين الطلبين يقتصر على قيمة المبلغ المطلوب تنفيذه، لكن هناك فرقًا آخر قد يؤثر في خيارات شركتك القضائية، خصوصًا إذا تقدمت بمنازعة تنفيذ وصدر فيها حكم لمصلحة الطرف الآخر.

فهل تستطيع الاعتراض على السند التنفيذي؟ وهل يوقف اعتراضك إجراءات التنفيذ؟ وإذا صدر حكم برفض اعتراض شركتك، فهل تستطيع استئنافه في الحالتين؟

هذه أسئلة سأحاول الإجابة عنها بلغة واضحة، بعيدًا عن التعقيد القانوني الذي قد يحجب الفكرة عن غير المتخصص.

ولعلك تتساءل: لماذا اخترت شركات المقاولات تحديدًا؟

اخترت هذا القطاع لأنه من أقرب القطاعات إلى عملي المهني اليومي، ولما أتابعه من أعمال ومنازعات مع عملائي، ولأن طبيعة نشاط المقاولات وما يرتبط به من مستخلصات مالية، وموردين، ومقاولين من الباطن، وأوراق تجارية، تجعل مسائل التنفيذ ذات أهمية مباشرة للإدارة التنفيذية.

ومع ذلك، فإن الأحكام التي سأشرحها لا تقتصر على شركات المقاولات، وإنما تمتد إلى غيرها متى انطبقت عليها الأحكام النظامية ذاتها.

وسأستعين بأمثلة من هذا القطاع لتقريب المسائل إليك، وأسأل المولى القدير أن يفتح عليّ وعليك ما استغلق من المسائل القانونية، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا.

دعنا نبدأ.

أولًا: متى تستطيع شركتك الاعتراض أمام محكمة التنفيذ؟

هناك ثلاث مسائل رئيسية تستطيع شركتك المنازعة بشأنها أمام محكمة التنفيذ:

أ- صحة السند التنفيذي.

ب- شروط تنفيذ السند التنفيذي.

ج- اختصاص المحكمة بتنفيذ السند.

وسأشرح لك كل مسألة على حدة.
أ- الاعتراض على صحة السند التنفيذي
دعني أوضح لك أولًا المقصود بالسند التنفيذي.

السند التنفيذي هو المستند الذي منحه النظام قوة التنفيذ الجبري، بحيث يستطيع صاحبه طلب التنفيذ بموجبه متى توافرت الشروط النظامية.

ومن أمثلته الأحكام القضائية التي يجوز تنفيذها، والأوراق التجارية كالشيكات والسندات لأمر، والعقود والإقرارات الموثقة وفق الأحكام النظامية.

ولنفترض أن أحد موردي شركتك تقدم بطلب تنفيذ بمبلغ مليون ريال، مستندًا إلى سند لأمر منسوب إلى الشركة.

وعندما راجعت الإدارة القانونية السند، تبين لها وجود اعتراض جدي على صحة التوقيع المنسوب إلى ممثل الشركة، ولديها مستندات تؤيد هذا الاعتراض.

هنا نحن أمام مسألة تتعلق بصحة السند التنفيذي.

لاحظ أنني لا أتحدث عن مجرد خلاف حول قيمة المواد الموردة أو جودة التوريد، وإنما عن صحة الورقة التجارية التي يستند إليها طالب التنفيذ.

وهذا فرق مهم.

فقد تكون الورقة التجارية مستوفية لشكلها الظاهر، ومع ذلك توجد منازعة جدية بشأن صحة صدورها ممن نُسبت إليه.

لكن وجود الاعتراض لا يعني بالضرورة ثبوت بطلان السند؛ إذ يجب تحديد طبيعته، والجهة المختصة بالفصل فيه، وتقديم الأدلة المؤيدة له.

ولهذا أنصحك، إذا وصل إلى شركتك طلب تنفيذ يستند إلى ورقة تجارية، بألا تكتفي بمراجعة المبلغ وتاريخ الاستحقاق، بل تحقق أيضًا من صحة الورقة والتوقيعات المنسوبة إلى الشركة.

للمزيد من الأحكام النظامية، راجع المادة (45/1) من نظام التنفيذ الجديد.
ب- الاعتراض على شروط تنفيذ السند التنفيذي
قد يكون السند التنفيذي صحيحًا، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة جواز تنفيذه في الوقت الحالي.

لماذا؟

لأن التنفيذ الجبري يشترط أن يكون الحق المطلوب تنفيذه معينًا وحال الأداء.

وسأوضح لك المقصود بهذين الشرطين.

المثال الأول: أن يكون الحق معينًا.

افترض أن لدى أحد الموردين سندًا تنفيذيًا يتعلق بالتزامات مالية على شركتك، ولكن الحق المطلوب اقتضاؤه لم يتحدد على نحو معين.

هنا تثور مسألة توافر شرط تعيين الحق.

فالمقصود بهذا الشرط أن يكون الحق المطلوب تنفيذه محددًا على نحو يتيح اقتضاءه جبرًا.

المثال الثاني: أن يكون الحق حال الأداء.

لنفترض أن شركتك حررت سندًا لأمر لصالح أحد موردي الحديد، وحددت فيه تاريخًا لاستحقاق المبلغ بعد ثلاثة أشهر.

لكن المورد تقدم بطلب التنفيذ قبل حلول تاريخ الاستحقاق.

هنا قد يكون السند صحيحًا، ولكن الحق لم يصبح حال الأداء بعد.

وبالتالي تستطيع شركتك المنازعة في توافر شرط حلول الأداء.

أريدك أن تتذكر هذه القاعدة:

صحة السند التنفيذي لا تعني بالضرورة اكتمال شروط تنفيذه.

ولهذا أنصحك بمراجعة الحق المطلوب تنفيذه وتاريخ استحقاقه قبل اتخاذ موقفك من طلب التنفيذ.

للمزيد من الأحكام النظامية، راجع المادة (7/1) والمادة (45/1) من نظام التنفيذ الجديد.
ج- الاعتراض على اختصاص المحكمة بتنفيذ السند
المسألة الثالثة تتعلق باختصاص المحكمة التي تباشر التنفيذ.

ولنفترض أن شركتك تلقت طلب تنفيذ أمام محكمة معينة، وتبين للإدارة القانونية وجود سبب نظامي يجعل الاختصاص بالتنفيذ منعقدًا لمحكمة أخرى.

هنا يجوز للشركة المنازعة في اختصاص المحكمة بتنفيذ السند.

لكن انتبه إلى نقطة مهمة.

وجود مشروع لشركتك في الطائف، أو وجود مقرها في الرياض، لا يكفي وحده للجزم بأن محكمة مدينة أخرى غير مختصة.

فالمسألة تخضع لقواعد الاختصاص والإحالة المنظمة لطلبات التنفيذ.

ولهذا أنصحك بألا تبني اعتراضك على مجرد اختلاف المدينة التي يقع فيها المشروع عن المدينة التي تنظر فيها المحكمة طلب التنفيذ، بل على سبب نظامي محدد.

للمزيد من الأحكام النظامية، راجع المادتين (4) و(45/1) من نظام التنفيذ الجديد.

ثانيًا: كيف تقدم شركتك منازعة التنفيذ، وكيف تنظرها المحكمة؟

الآن، لنفترض أن الإدارة القانونية انتهت من مراجعة السند التنفيذي، وتبين لها وجود سبب نظامي للمنازعة.

ماذا تفعل؟
أ- ابدأ بمراجعة ملف التنفيذ
أنصحك أولًا بالحصول على نسخة من السند التنفيذي، ومراجعة بيانات طلب التنفيذ والأوامر الصادرة فيه.

ثم اطلب من الإدارة القانونية تحديد سبب المنازعة بدقة، وإعداد المستندات المؤيدة له.

فإذا كان الاعتراض متعلقًا بعدم حلول موعد الاستحقاق، فمن المهم إرفاق السند الذي يظهر فيه تاريخ الاستحقاق.

وإذا كان متعلقًا بصحة السند، فينبغي بيان وجه الاعتراض والأدلة المؤيدة له.

الفكرة هنا بسيطة: لا يكفي أن تقول الشركة إنها تعترض على التنفيذ، بل ينبغي أن تحدد محل اعتراضها وسببه.
ب- تقديم المنازعة أمام محكمة التنفيذ
تتقدم الشركة بمنازعة التنفيذ وفق الإجراء القضائي المعتمد.

ومن الناحية العملية، أنصحك بالدخول إلى منصة ناجز، ومراجعة ملف طلب التنفيذ والخدمات القضائية المتاحة، ثم التحقق من المسار الإلكتروني المخصص لقيد المنازعة.

وانتبه إلى الفرق بين تقديم طلب إجرائي داخل ملف التنفيذ وبين قيد منازعة تنفيذ بالطريق القضائي المعتمد.

فليس كل طلب أو ملاحظة تقدمها الشركة داخل ملف التنفيذ يعد بالضرورة منازعة تنفيذ.
ج- كيف تنظر المحكمة المنازعة؟
أخضع النظام منازعة التنفيذ للأحكام المنظمة للدعوى المستعجلة، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يتولى المكتب الفني في المحكمة تهيئة المنازعة وإعداد الدراسات ومسودات الأحكام.

أما المدة المحددة للفصل فيها، فهي خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إحالتها إلى المحكمة، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

ولهذا أنصحك بتجهيز مستندات شركتك مبكرًا، وعدم تأخير دراسة طلب التنفيذ.

للمزيد من الأحكام النظامية، راجع المادة (45/2) من نظام التنفيذ الجديد، والمادة (48) من لائحته التنفيذية.

ثالثًا: كيف تتظلم شركتك من أوامر وقرارات التنفيذ؟

حتى الآن تحدثنا عن المنازعة المتعلقة بالسند التنفيذي.

لكن ماذا لو بدأت إجراءات التنفيذ، وصدر أمر بالحجز على أحد أموال الشركة؟

هنا ننتقل إلى طريق آخر نظمه النظام، وهو التظلم من بعض الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ.
أ- ما القرارات التي يجوز التظلم منها؟
لنفترض أن أحد طلبَي التنفيذ المقدمين ضد شركتك ترتب عليه صدور أمر بالحجز على أموالها.

إذا كان لدى الشركة سبب للاعتراض على أمر الحجز، فإن النظام يتيح التظلم منه وفق أحكامه.

ومن القرارات الأخرى التي يجوز التظلم منها تحديد المال محل التنفيذ، ورفع الحجز، وتمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا، وبعض القرارات المتعلقة بالمنع من السفر، وإجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.

وهناك قرارات أخرى حددتها اللائحة التنفيذية، كما أجازت التظلم من القرارات الصادرة برفض ما حددته من أوامر وقرارات.
ب- أمام من تقدم الشركة التظلم؟
يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس محكمة التنفيذ أو من يحدده المجلس.

ولذلك فإن التظلم من إجراء تنفيذي ليس هو نفسه المنازعة في صحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه.
ج- ما المدة المحددة للتظلم؟
حدد النظام مدة عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على الأمر أو القرار، وفق ما تحدده اللائحة، للتظلم والفصل فيه.

ولهذا أنصحك بوضع آلية داخل شركتك لمتابعة إشعارات التنفيذ وإحالتها فورًا إلى الإدارة القانونية.

فقد تكون الشركة مشغولة بمشاريعها اليومية، بينما تبدأ مدة نظامية مرتبطة بأحد القرارات الصادرة في ملف التنفيذ.
د- هل يمكن إيقاف القرار المتظلم منه؟
نعم.

أجاز النظام لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلم منه، متى تحققت المصلحة في ذلك، إلى حين البت في التظلم.

ويترتب على ذلك توقف الإجراءات والمهل المتعلقة بالأمر أو القرار الموقوف.

ويكون القرار الصادر في شأن هذا التظلم نهائيًا.

للمزيد من الأحكام النظامية، راجع المادة (46) من نظام التنفيذ الجديد، والمادة (49) من لائحته التنفيذية.

رابعًا: هل يؤدي الاعتراض إلى وقف إجراءات التنفيذ؟

هذا السؤال مهم جدًا، خصوصًا لشركات المقاولات التي تعتمد على السيولة النقدية للوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

لنفترض أن شركتك تقدمت بمنازعة تنفيذ في طلب المليون ريال.

هل تتوقف إجراءات التنفيذ بمجرد تقديم المنازعة؟

الإجابة: لا.
أ- تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ تلقائيًا
قرر النظام أن وجود منازعة تنفيذ أو تظلم من أحد إجراءات التنفيذ لا يمنع استمرار إجراءات التنفيذ، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.

وبالتالي، قد تتقدم شركتك بمنازعة تنفيذ، ومع ذلك تستمر إجراءات التنفيذ أثناء نظرها.

ولهذا أنصحك بألا تكتفي بتقديم المنازعة إذا كانت شركتك تحتاج إلى وقف التنفيذ، بل أن تدرس مع محاميها تقديم طلب وقف التنفيذ إلى الجهة المختصة، مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة له.
ب- ماذا يحدث إذا صدر قرار بوقف التنفيذ؟
إذا صدر قرار بوقف إجراءات التنفيذ، فإن النظام يرتب عليه توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.

لكن هناك مسألة أخرى ينبغي ألا تغيب عن ذهنك.
ج- هل يؤدي وقف التنفيذ إلى رفع الحجز عن أموال الشركة؟
ليس بالضرورة.

لنفترض أن أحد الحسابات البنكية لشركتك قد حُجز عليه، ثم حصلت الشركة على قرار بوقف إجراءات التنفيذ.

هل يعني ذلك أن الحجز على الحساب سيرتفع تلقائيًا؟

لا.

فقد قررت اللائحة التنفيذية أن وقف إجراءات التنفيذ لا يترتب عليه رفع الحجز عن الأموال المحجوزة، ما لم يقرر مصدر قرار الوقف خلاف ذلك.

ولهذا أنصحك بالتمييز بين طلب وقف إجراءات التنفيذ وطلب رفع الحجز عن الأموال المحجوزة.

فقد تحصل الشركة على الأول دون أن يترتب عليه الثاني.

للمزيد من الأحكام النظامية، راجع المادة (47) من نظام التنفيذ الجديد، والمادة (50) من لائحته التنفيذية.

خامسًا: هل يجوز استئناف الحكم الصادر في منازعة التنفيذ؟

دعنا نعود إلى المثال الذي بدأنا به المقال: طلبا التنفيذ ضد شركتك، الأول بمليون ريال، والثاني بثلاثين ألف ريال.

لنفترض أن شركتك اعترضت على الطلبين أمام محكمة التنفيذ، وصدر حكمان برفض المنازعتين. فهل يجوز استئناف الحكمين؟

أ- منازعة التنفيذ بمبلغ مليون ريال:

يجوز لشركتك استئناف الحكم الصادر فيها؛ لأنها لا تدخل ضمن الدعاوى اليسيرة المحددة في التعميم.

ب- منازعة التنفيذ بمبلغ ثلاثين ألف ريال:

لا يجوز لشركتك استئناف الحكم الصادر فيها؛ لأنها من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل أحكامها الاستئناف.

وهذا الفرق يستند إلى المادة (45/3) من نظام التنفيذ الجديد، وتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1544/ت)، الذي حدد الدعاوى اليسيرة بما لا تتجاوز قيمة المطالبة الأصلية فيها خمسين ألف ريال، بما في ذلك منازعات التنفيذ.
كلمة أخيرة للمدير التنفيذي
أرجو أن أكون قد وفقت في تقريب هذه المسائل إليك، وأن تكون قد أصبحت أكثر وضوحًا مما كانت عليه قبل قراءة هذا المقال.

وإذا أردت أن أترك لك نصيحة واحدة، فهي ألا تنتظر حتى تتأثر أعمال شركتك بإجراءات التنفيذ لتبدأ في دراسة موقفها القانوني.

فالمعرفة المبكرة بحقوق الشركة والإجراءات المتاحة لها تعينك، بإذن الله، على اتخاذ القرار المناسب في وقته.

أسأل الله أن ينفعني وإياك بما علمنا، وأن يوفقنا للحق والصواب، وأن يجعل هذا العمل علمًا نافعًا ينتفع به الناس.

وإن وجدت في هذا المقال فائدة، فلا تنسَ والديّ من صالح دعائك، فذلك مما أرجوه وأعتز به.

محمد المزين
محامٍ ومحكّم تجاري

حرر في تاريخ 18|11|2026 الموافق 08|06|1448 لهجرة المصطفى صل الله عليه وسلم

المراجع النظامية
– نظام التنفيذ السعودي الجديد، المواد (4)، (7)، (45)، (46)، (47).
– اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد، المواد (48)، (49)، (50).
– تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1544/ت)، بتاريخ 25/10/1441هـ، بشأن الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الأحكام الصادرة فيها الاعتراض بالاستئناف.