يعد التحكيم التجاري أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف في العلاقات التجارية و يعتبر التحكيم خيارًا مفضلاً للكثير من الشركات والمؤسسات بسبب المميزات التي يوفرها مثل السرعة والكفاءة والتخصص وذلك مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية، ويعد محمد المزين للمحاماة واحد من أفضل مكاتب المحاماة الخبراء في التحكيم التجاري، نعمل كمحم أو محامي في منازعات التحكيم التجاري.
أولا: ما هو مفهوم التحكيم التجاري؟
التحكيم التجاري هو عملية قانونية يتم بموجبها حل النزاعات التجارية بواسطة محكم أو هيئة تحكيم واشترط النظام في حاله الهيئة أن تكون مكونة من عدد فردى وذلك بدلاً من اللجوء إلى القضاء حيث يقوم الأطراف بالاتفاق مسبقًا على اللجوء إلى التحكيم في حال حدوث أي نزاع سواء كان النزاع ناشئ عن علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية، ويتم تعيين محكم أو أكثر ليقوموا بدور القضاة في هذه العملية.
ثانياً: ما هي مزايا التحكيم التجاري؟
– السرعة:
تتميز إجراءات التحكيم بالسرعة والمرونة مقارنة بالإجراءات القضائية وذلك لاشتراط نظام التحكيم مدة اثنى عشر شهراً من تاريخ بداية إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم في النزاع وذلك مما يوفر الوقت على الأطراف.
– التخصص:
يتيح التحكيم لأطراف النزاع اختيار المحكمين وذلك يمكنهم من اختيار محكمين ذوي خبرة في المجال التجاري المعني بهم، مما يضمن لهم فهماً أعمق لقضاياهم المطروحة من قبل المحكمين المسؤولين عن إصدار الحكم بالنزاع القائم بينهم، مثل اختيار محكم متخصص في الامتياز التجاري أو محكم متخصص في المقاولات.
– السرية:
تتم إجراءات التحكيم بسرية تامة وذلك للحفاظ على خصوصية أطراف النزاع والمعاملات التجارية التجارية الخاصة بهم.
– المرونة:
يتيح التحكيم لأطراف النزاع اختيار و تحديد القواعد والإجراءات التي ستتبع خلال نظر النزاع من قبل المحكمين المختارين من قبلهم وذلك يوفر لهم مرونة أكبر في التعامل مع النزاع الواقع بينهم.
– القابلية للتنفيذ:
تعتبر قرارات المحكم أو هيئة التحكيم ملزمة لأطراف النزاع وغالبًا ما تكون قابلة للتنفيذ في العديد من الدول بموجب اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ويخضع تنفيذ قرارات التحكيم في النهاية إلى تشريع كل دولة.
ثالثاً: ماهي عيوب التحكيم التجاري؟
– التكلفة:
قد تكون تكلفة التحكيم التجاري عالية خاصة في النزاعات الكبيرة والمعقدة، سواء من تكاليف المحكمين أو المحامين أو الرسوم الإدارية لمركز التحكيم في حال كان التحكيم أمام مركز تحكيم.
– عدم القدرة على الاستئناف:
في معظم قضايا التحكيم لا يمكن استئناف قرار أو حكم التحكيم وذلك لأن أغلب أنظمة التحكيم اشترطت الاستئناف، ومنها نظام التحكيم السعودي الذي نص على عدم قبول أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لأحكامه للطعن بأي طريق من طرق الطعن واستثنى من ذلك أن يتم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للحالات التي حددها النظام حصراً، مما يعني أن الأطراف يجب أن تقبل وتلتزم بتنفيذ القرار النهائي.
– الحيادية:
في بعض الأحيان قد يكون هناك شكوك حول حيادية المحكمين خاصة إذا تم اختيارهم من قبل أحد الأطراف.
رابعاً: ماهي إجراءات التحكيم التجاري؟
– الاتفاق على التحكيم:
اشترطت أغلب أنظمة التحكيم وجوب أن يكون هناك اتفاق بين أطراف النزاع على اللجوء للتحكيم وهذا الاتفاق يمكن أن يكون مسبق أي قبل وقوع النزاع أو بعد وقوع النزاع.
– تعيين المحكمين:
يتم اختيار المحكمين وفقاً للاتفاق المبرم بين الأطراف أو بناءً على قواعد مؤسسة التحكيم المختارة أو نظام التحكيم المطبق فيمكن أن يكون محكم واحد متفق عليه من قبل جميع أطراف النزاع أو كل طرف يختار محكم في حالة تكوين هيئة تحكيم من أكثر من محكم، ويختار المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع رئيس الهيئة بشرط أن تكون الهيئة مكونة من عدد فردي.
– جلسات التحكيم:
تعقد جلسات التحكيم حيث يقدم كل طرف قضيته والأدلة والشهادات لدعم موقفه وتكون حسب الإجراءات المتفق عليها من قبل أطراف النزاع بشرط عدم مخالفتها لنظام التحكيم.
– إصدار القرار:
يصدر قرار التحكيم أو حكم التحكيم بعد مراجعة جميع الأدلة والإثباتات والمعلومات المقدمة من قبل أطراف النزاع، ويصدر من قبل المحكم أو الهيئة والذي يعد حكماً ملزمًا لأطراف النزاع.
خامساً: كيف يتم تعيين المحكم التجاري ؟
تعيين المحكم في نظام التحكيم السعودي له اجراءات وشروط محددة يجب الالتزام بها وله أسس محددة يجب العمل بها كما يلي:
كيف يتم تعيين المحكم التجاري
1- إتفاق الأطراف:
يبدأ عمل المحكم أولا باتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم بدلًا من اللجوء للقضاء و يتم الاتفاق على آلية تعيين المحكمين ويكون الاتفاق في العقد أو في وثيقة تحكيم مستقلة.
2 – تشكيل هيئة التحكيم
تكون هيئة التحكيم مكونة من محكم أو ثلاث محكمين عادة ، ويجوز أن يكون أكثر من ذلك بشرط أن تتكون الهيئة من عدد فردي، ويقوم الأطراف باختيارهم في حالة عدم توافق الأطراف على آلية تعيين المحكمين ،تتولى المحكمة المختصة مهمة تعيين المحكمين.
3 – المحكم يجب أن تكون له مؤهلات نظامية ومؤهلات تناسب المهمة التي سيقوم بها
وذلك للتأكد من قيامهم بمهمة التحكيم بشكل مناسب وعادل ومستقل ومن ضمن تلك المؤهلات هي الخبرة والمعرفة بقواعد التحكيم ونظام التحكيم المعمول به في السعودية.
4 – الإشعار والموافقة:
يتم إشعار المحكم المرشح بتعيينه وتقديم نسخة من اتفاقية التحكيم والوثائق ذات الصلة و يجب على المحكم المرشح أن يوافق على تعيينه وأن يؤكد على استقلاليته وعدم تحيزه.
5 – الرفض والاستبدال:
يحق للأطراف رفض المحكم المرشح ولكن بتحديد أسباب مشروعة مثل انعدام الاستقلالية والتحيز ويتم استبداله بمحكم آخر.
التحكيم التجاري يعتبر وسيلة فعالة لحل النزاعات التجارية وذلك لأنه يوفر للأطراف سرعة حل النزاع لوجود اشتراطات بنظام التحكيم السعودي تحدد مهلة لحل النزاع كما يوفر المرونة في الإثبات واختيار الأشخاص الذين يقومون بالفصل في النزاع والخصوصية والتأكد من الحفاظ على سرية المعلومات التجارية وعدم تداولها بقاعات المحاكم.
ومع ذلك ينبغي على الأطراف أن يكونوا على دراية بجميع جوانب إجراءات التحكيم سالفة الذكر والتكاليف المحتملة قبل اتخاذ القرار باللجوء إليه كما يمكن اللجوء إلى المحكمين المعتمدين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة إجراءات التحكيم بفعالية ومن بين هؤلاء المحكمين المتميزين يبرز محمد المزين للمحاماة الذي يتمتع بسمعة مرموقة في مجال التحكيم التجاري.
