يعد السجل التجاري للشركات أحد أهم مستندات الشركة حيث إنه يعد بمثابة قيد ميلاد للشركة ويحتوي على كافة معلومات الشركة من تاريخ تأسيسها ونشاطها التجاري وعنوانها ومديرها المعين وخلافه، و يعتبر السجل التجاري دليلاً قانونيًا يثبت وجود الشركة ككيان قانوني؛ مما يساعد في تحديد شخصية وحدود مسؤولية الشركة هذا بالإضافة إلى أن السجل التجاري يوفر حماية قانونية للشركة ومؤسسيها أو مساهميها.
وفي هذا المقال سنقدم لك المزيد من المعلومات عن السجل التجاري، كما يقدم لك مكتب محمد المزين للمحاماة العديد من الخدمات المتخصصة في الشركات.
أهمية قيد الشركات في السجل التجاري في السعودية
يعد قيد الشركة في السجل التجاري ذا أهمية كبيرة تتمثل فى النقاط التالية:
1- تأكيد الشخصية القانونية للشركة والحصول على الشخصية الاعتبارية حيث يعتبر قيد الشركة في السجل التجاري
دليلاً قانونيًا على وجودها، فلا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا بعد قيدها لدى السجل التجاري، كما يتم تحديد
نوع الشركة ومسؤوليتها وهيكلها ونطاق أعمالها من خلال السجل التجاري.
2- كما ساعد قيد الشركة في السجل التجاري على حماية حقوق المستهلكين، فعندما يكون لدى الشركة وجود قانوني ومسؤولية قانونية يمكن للمستهلكين تقديم شكاوى إذا تعرضوا لممارسات تجارية غير عادلة أو غير قانونية.
3- يعتبر قيد الشركة في السجل التجاري شرطًا أساسيًا للحصول على تراخيص وامتيازات مختلفة؛ حيث يتطلب نظام
السجل التجاري ولائحته التنفيذية ونظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية أن تكون الشركات مسجلة في
السجل التجاري لتتمكن من ممارسة الأنشطة الاقتصادية أو الحصول على تراخيص معينة.
4- كما يعتبر قيد الشركة في السجل التجاري أحد الشروط الأساسية لتتمكن الشركة من الحصول على القروض والتمويل من المؤسسات المالية، حيث يصبح من الممكن للمؤسسات المالية تقديم الدعم المالي للشركة وتمويل أنشطتها ومشاريعها بعد قيدها في السجل التجاري.
وقيد الشركات في السجل التجاري في المملكة العربية السعودية يسهم في تعزيز الثقة العامة في الأعمال التجارية وتنظيم النشاط الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين والشركات والمساهمين.
ضوابط قيد الشركة في السجل التجاري في السعودية
أكدت المادة الثالثة من نظام السجل التجاري على ضرورة قيد الشركات التي يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية في السجل التجاري.
وطبقا لنظام الشركات السعودي الجديد، على مؤسسو الشركات تقديم طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساسي والبيانات والوثائق الضرورية وفقاً لشكل الشركة.
كما أوجبت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الشركات على مؤسسو الشركات أو شركائهم أو المديرين أو أعضاء مجلس الادارة، بحسب الأحوال قيد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما قد يطرأ عليه من تعديلات لدى السجل التجاري.
وكذلك أكدت اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري أن على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة العربية السعودية أن تتقدم بطلب لقيد الفرع الخاص بها أو المكتب في السجل التجاري، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاحه.
إجراءات قيد الشركات في السجل التجاري في السعودية
ووفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري السعودي يتم تقديم جميع الطلبات المتعلقة بقيد الشركات التي يتم تأسيسها في المملكة إلى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري، والذي يلتزم بأن يتأكد من وجود الشروط اللازمة للقيد، و من تحقق كافة الشروط ثم يقوم بالتأشير على الطلب بتاريخ تقديمه وقبول الطلبات المستوفية للشروط أو رفض الطلبات الغير مستوفية للشروط مع تسبيب ذلك الرفض ويتم الاحتفاظ بأصل الطلب بمكتب السجل التجاري المختص بالمنطقة.
كما أكدت المادة السادسة من نظام الشركات السعودي على أنه:” يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقا لشكل الشركة و يبت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقا لأحكام النظام و في حال رفض الطلب يجب أن تسبيبه، ويمكن للمؤسسين أن يتظلموا أمام الوزارة خلال (ستين) يوما و في حال رفض ذلك التظلم أو إذا لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.أمام الجهة القضائية المختصة.”.
ومن ناحية أخرى يكون على مكاتب السجل التجاري طبقاً للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، تسجيل البيانات المتعلقة بالطلبات المستوفية للشروط التي تم قبولها بالسجل و يتم إصدار شهادة بذلك من أصل وصورة و يسلم الأصل لصاحب الشركة ويتم الاحتفاظ بالصورة في مكتب السجل التجاري.
الآثار المترتبة على قيد الشركات في السجل التجاري في السعودية
اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية
تعتبر النتيجة الأبرز لقيد الشركات في السجل التجاري هي اكتساب الشخصية الاعتبارية، حيث تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا يعني ذلك أن الشركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية قبل قيدها في السجل بل تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها وذلك بشرط إتمام عملية التأسيس.
مزاولة الشركة لأغراضها التي أسست من أجلها
كما تعد من النتائج الهامة أيضاً المترتبة على قيد الشركة في السجل التجاري وفقا للإجراءات والأحكام أن الشركة تتمكن بعد ذلك من مزاولة أغراضها بشكل نظامي و طبيعيى.
إمكانية الاطلاع على بيانات الشركة
حيث يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق الخاصة بالشركة بموجب نظام الشركات كعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وما يطرأ عليه من تعديل، و تعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
وطبقا للمادة الحادية عشرة من نظام السجل التجاري السعودي يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل يتم إعطاء شهادة للشخص بذلك.
الاحتجاج على الغير
و بموجب نظام الشركات الجديد لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو بأي تعديل عليه إلا بعد قيد الشركة في السجل التجاري، وإذا لم يتم قيد بيان أو أكثر يكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.
و أكدت المادة الثالثة عشرة من نظام السجل التجاري السعودي على أن البيانات المقيدة في السجل التجاري تعتبر حجة للشركة أو حجة عليها، ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء، ومع ذلك يمكن لهذا الشخص أن يحتج بهذا البيان في مواجهة الشركة إذا كان مصلحة في ذلك.
و نص نظام الشركات السعودي الجديد على أنه يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون قبل فترة القيد لحسابها إلى ذمتها وتحمل الشركة جميع المصروفات التي تم إنفاقها في سبيل تأسيس الشركة.
و في حالة عدم اكتمال أو اتباع إجراءات القيد والتسجيل في السجل التجاري بشكل صحيح على النحو المبين في النظام فإن الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها يُعدوا مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم و بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.
عقوبة الإخلال بإجراء قيد الشركات في السجل التجاري في المملكة العربية السعودية
وضع نظام الشركات السعودي عقوبات على الإخلاء بإجراء قيد الشركات في السجل التجاري حيث يعاقب بغرامة
لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري
وفقاً لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري.
هذا ويقدم مكتب محمد المزين للمحاماة العديد من الخدمات المتعلقة بالشركات بداية من تأسيس الشركات وإجراءات
قيدها في السجل التجاري إلى كل ما تحتاجه الشركة خلال مرحلة التأسيس وحتى استلام جميع مستندات الشركة.
ويتميز مكتب محمد المزين للمحاماة بوجود نخبة من المتخصصين في مجال الشركات مما يساعدك على القيام بكل ما تحتاجه
شركتك بسرعة ودقة عالية.
