ما هي إجراءات التحكيم، متى تبدأ، وكيف تنتهي؟
المقدمة التمهيدية
إجراءات التحكيم في النظام السعودي أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر في الشركات على اختلاف أنواعها؛ فمع تعقّد العقود التجارية وكبر قيمة المشاريع، لم يعد من العملي انتظار سنوات للفصل القضائي في نزاع قد يوقف تنفيذ مشروع أو يؤثر في النتائج المالية. هنا يبرز التحكيم كطريق أسرع وأكثر مرونة، بشرط أن يفهم صاحب القرار كيف تسير إجراءات التحكيم في النظام السعودي من بدايتها إلى نهايتها، ومتى يكون من المناسب ترشيح محكّم محترف أو الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في التحكيم التجاري.
في هذا المقال نعرض، بأسلوب عملي يناسب المديرين وأعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين القانونيين، المراحل الأساسية للتحكيم، وما الذي يجب الانتباه إليه عند اختيار المحكّم أو محامي التحكيم.
ماذا ستقرأ في هذا المقال؟
- مفهوم اتفاق التحكيم وصوره وشروط صحته في النظام السعودي.
- كيفية تشكيل هيئة التحكيم، وشروط المحكّم وآلية تعيينه.
- خطوات سير الدعوى التحكيمية ودور كل طرف فيها.
- المعايير التي تراعيها هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع.
- حالات انتهاء إجراءات التحكيم، وكيف يمكن الاستفادة من الخبرة المتخصصة لمكتب محمد المزيّن للمحاماة.
نبذة عن المحامي محمد المزيّن
المحامي والمحكَّم محمد المزيّن، بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا، متخصص في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية والعقود الحكومية وعقود الامتياز التجاري. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م، ويمتلك خبرة عملية واسعة من خلال عمله مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، منها مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار.
ما هو اتفاق التحكيم في النظام السعودي؟
اتفاق التحكيم هو الأساس الذي تقوم عليه جميع إجراءات التحكيم؛ فهو اتفاق مكتوب بين طرفين أو أكثر على إحالة بعض أو جميع المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة نظامية محددة إلى التحكيم بدلًا من القضاء العادي. يمكن أن تكون هذه العلاقة عقد مقاولة لمشروع إنشائي، أو عقد توريد لمعدات صناعية، أو أي عقد تجاري آخر.
يظهر اتفاق التحكيم عادة في صورتين رئيسيتين:
- شرط تحكيم ضمن العقد الأصلي، ينص على أن أي نزاع ينشأ عن العقد يُحال إلى التحكيم وفق نظام أو قواعد محددة.
- مشارطة تحكيم مستقلة، تُبرم بعد وقوع النزاع لإحالته إلى التحكيم صراحة مع تحديد موضوعه وحدود اختصاص هيئة التحكيم.
يجوز أن يكون الاتفاق سابقًا على النزاع أو لاحقًا له، لكن يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبًا، ومحددًا في نطاقه، وصادرًا عن أطراف ذوي أهلية في إبرام العقود. وهنا تبرز أهمية الصياغة القانونية المتقنة؛ فشرط تحكيم صيغ بشكل غير دقيق قد يعرّض الأطراف لمشكلات عند بدء النزاع أو يؤدي إلى بطلان الاتفاق من الأساس.
كيف تتشكل هيئة التحكيم وما شروط المحكّم؟
هيئة التحكيم هي الجهة التي ستحل محل المحكمة في نظر النزاع وإصدار الحكم. يمكن أن تتكون من محكّم فرد واحد أو من أكثر من محكّم، بشرط أن يكون العدد دائمًا فرديًا، وإلا كان تشكيل الهيئة عرضةً للطعن.
شروط المحكّم
يشترط في المحكّم أن يكون:
- كامل الأهلية.
- حسن السيرة والسلوك.
- حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافر هذا الشرط في رئيس الهيئة إذا كانت مشكلة من أكثر من محكّم.
وفي النزاعات التجارية الكبيرة – خاصة نزاعات المشاريع والمبادرات الاستثمارية – تميل الشركات إلى اختيار محكّمين يمتلكون خبرة عملية في العقود والقطاع محل النزاع، إلى جانب فهم عميق لنظام التحكيم السعودي والأنظمة ذات الصلة، وقدرة على إدارة الجلسات والملفات الكبيرة بحياد ومهنية.
آلية تعيين المحكّمين عند عدم وجود اتفاق خاص
إذا لم يتفق الأطراف على كيفية تعيين المحكّمين، يطبّق ما يأتي:
- إذا كانت الهيئة من محكّم واحد، تتولى المحكمة المختصة اختياره.
- إذا كانت الهيئة من ثلاثة محكّمين، يختار كل طرف محكّمًا عنه، ثم يتفق المحكّمان على تعيين المحكّم الثالث الذي يكون رئيسًا للهيئة.
- إذا لم يعيّن أحد الأطراف محكّمه خلال المدة المحددة، أو لم يتفق المحكّمان على اختيار الرئيس، تتدخل المحكمة المختصة لتعيين المحكّم الناقص بناءً على طلب من له مصلحة في التعجيل.
في هذه المرحلة يمكن لأي شركة أو رجل أعمال أو صاحب نشاط تجاري أن يرشِّح المحامي والمحكَّم محمد المزيّن:
- رئيسًا لهيئة التحكيم في نزاع قائم،
- أو محكَّمًا منفردًا في نزاع تجاري محدّد،
- أو عضوًا في هيئة تحكيم ثلاثية يختاره أحد الأطراف؛
وذلك وفقًا لما يجيزه اتفاق التحكيم والقواعد الإجرائية المطبَّقة في الجهة أو المركز الذي ينظر النزاع.
للحصول على استشارة متخصصة في التحكيم التجاري
إذا كانت لديك نزاعات قائمة أو محتملة تتضمن شرط تحكيم، فيمكنك ترشيح المحامي والمحكَّم محمد المزيّن كمحكّم، أو توكيل مكتب محمد المزيّن للمحاماة لرفع أو الدفاع عن دعوى التحكيم أمام مراكز التحكيم داخل المملكة أو في دول الخليج. كما يمكن البدء فعليًا في الإجراءات عبر تعبئة نموذج طلب تحكيم وفق النظام السعودي – المحكَّم محمد المزيّن ليتم التواصل معك ودراسة النزاع من فريق العمل القانوني.
متى تبدأ إجراءات التحكيم وما دور كل طرف؟
تبدأ إجراءات التحكيم – ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك – من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر. عادةً يكون هذا الطلب صادرًا عن المدعي أو ممثله القانوني، وقد يقدَّم مباشرة لهيئة التحكيم أو للمركز التحكيمي المختص بحسب ما نص عليه اتفاق التحكيم.
دور المدعي
يقوم المدعي خلال المدة المتفق عليها أو التي تحددها هيئة التحكيم بتقديم بيان مكتوب بدعواه إلى المدعى عليه وكل عضو من أعضاء الهيئة، ويتضمن هذا البيان عادةً:
- بيانات الأطراف ووسائل التواصل.
- عرضًا لوقائع النزاع والظروف التي نشأ فيها.
- الطلبات بالتفصيل (مثل: مبالغ مستحقة، تعويض عن تأخير، فسخ عقد… إلخ).
- المستندات والأسانيد النظامية والعقدية المؤيدة للدعوى.
إذا لم يقدم المدعي بيان دعواه دون عذر مقبول، يجوز لهيئة التحكيم إنهاء الإجراءات، وهو ما يعني عمليًا ضياع فرصة مهمة لحسم النزاع عن طريق التحكيم.
دور المدعى عليه
على المدعى عليه أن يودع جوابًا مكتوبًا بدفاعه خلال المدة المحددة، متضمنًا:
- ردًا على الوقائع الواردة في بيان الدعوى.
- دفوعه الشكلية والموضوعية.
- أي طلبات مقابلة أو عارضة متصلة بموضوع النزاع.
وحتى لو لم يقدم المدعى عليه جوابه في الموعد، فإن ذلك لا يمنع هيئة التحكيم من الاستمرار في نظر الدعوى والفصل فيها بناءً على ما لديها من مستندات، مع ضمان حقه في الحضور وتقديم دفاعه متى رغب لاحقًا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ما القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع؟
عند نظر النزاع، تلتزم هيئة التحكيم بعدد من المعايير القانونية والموضوعية، من أهمها:
أولًا: تطبيق القواعد المتفق عليها بين الأطراف
إذا اتفق الأطراف على تطبيق نظام معين أو قواعد مركز تحكيم محدّد، وجب على الهيئة الالتزام بتلك القواعد في حدود عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة.
ثانيًا: عند عدم وجود اتفاق على القانون الواجب التطبيق
إذا لم يوجد اتفاق صريح على القانون الواجب التطبيق، تختار هيئة التحكيم القواعد الموضوعية للنظام الأكثر اتصالًا بالنزاع، مثل النظام السعودي إذا كان محل التنفيذ داخل المملكة أو كان الأطراف سعوديين أو كان المركز الرئيس للنشاط فيها.
ثالثًا: مراعاة شروط العقد والأعراف التجارية
تفسّر هيئة التحكيم بنود العقد محل النزاع في ضوء طبيعة التعامل والعرف الجاري في القطاع، وما جرى عليه تعامل الأطراف خلال التنفيذ، مع مراعاة الأعراف المهنية المستقرة في مجال التعاقد محل النزاع.
رابعًا: التحكيم على أساس العدالة والإنصاف عند تفويض الهيئة بالصلح
إذا فوَّض الأطراف هيئة التحكيم صراحة بالصلح، جاز لها أن تحكم وفق قواعد العدالة والإنصاف، وهو ما قد يكون مناسبًا في بعض النزاعات التجارية التي تحتاج إلى حل وسط يحافظ على العلاقة المتبادلة بين الأطراف قدر الإمكان.
متى تنتهي إجراءات التحكيم؟
تنتهي إجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم في الحالات الآتية:
- إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، سواء بسبب الصلح أو لأي سبب آخر.
- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ولم يعد يتابع الدعوى دون عذر مقبول.
- إذا رأت هيئة التحكيم أن الاستمرار في الإجراءات أصبح غير مجدٍ أو مستحيلًا.
- إذا صدر أمر من المحكمة المختصة بإنهاء إجراءات التحكيم في الحالات التي يحددها النظام.
ولا تنتهي إجراءات التحكيم بمجرد وفاة أحد أطراف النزاع أو فقد أهليته، بل تستمر مع من يحل محله شرعًا ونظامًا، مع إمكانية تمديد المدد المقررة للتحكيم خلال هذه الفترة بحسب ما تراه الهيئة أو يتفق عليه الأطراف.
وبانتهاء الإجراءات تصدر هيئة التحكيم حكمها الذي يكون – متى استوفى شروطه النظامية – قابلًا للتنفيذ أمام محكمة التنفيذ المختصة، مع حق الأطراف في رفع دعوى بطلان في حالات محددة يقررها النظام.
الأسئلة الشائعة حول إجراءات التحكيم في السعودية
هل التحكيم مناسب للشركات الصغيرة أم للشركات الكبيرة فقط؟
التحكيم مناسب من حيث المبدأ لكل أنواع الشركات، لكنه يكون أكثر فاعلية في العقود ذات القيمة العالية أو النزاعات الفنية المعقدة، كما هو الحال في المشاريع والعقود التجارية الكبرى، حيث تُفضّل الشركات الحسم السريع والمرن للنزاع.
هل يمكن أن أشترط التحكيم في عقد واحد فقط من عقود الشركة؟
نعم، يمكن إدراج شرط تحكيم في عقد محدد دون غيره، كما يمكن اعتماد سياسة داخلية بأن العقود الرئيسة للشركة تتضمن شرط تحكيم بصياغة موحدة، حسب ما تراه الإدارة القانونية مناسبًا لطبيعة نشاط الشركة ومستوى المخاطر.
هل أستطيع تعيين المحامي محمد المزيّن محكّمًا في نزاع قائم؟
يمكن لأطراف النزاع ترشيح المحامي والمحكَّم محمد المزيّن كمحكّم منفرد، أو كرئيس أو عضو في هيئة تحكيم ثلاثية، وذلك وفقًا لما يسمح به اتفاق التحكيم والقواعد المطبَّقة في المركز أو الجهة التي تنظر الدعوى.
ما هو دليل المحامين وزارة العدل؟
دليل المحامين الصادر عن وزارة العدل هو قاعدة بيانات رسمية تضم أسماء المحامين المرخَّصين في المملكة العربية السعودية، مع أرقام تراخيصهم وبيانات التواصل ومناطق ممارستهم للمهنة، بما يمكّن الأفراد والشركات من التحقق من نظامية المحامي قبل التعامل معه. ويضم هذا الدليل اسم المحامي والمحكَّم محمد المزيّن ضمن قائمة المحامين المقيّدين لدى وزارة العدل في مدينة الرياض.
أرقام محامين في الرياض؟
إذا كنت تبحث عن رقم محامٍ في الرياض مختص في التحكيم التجاري والنزاعات التجارية، فيمكنك التواصل مع مكتب المحامي والمحكَّم محمد المزيّن على الرقم: 0590098800، وسيقوم فريق المكتب بتنسيق موعد للاستشارة وبحث إمكانية تمثيلك في النزاع أو في إجراءات التحكيم أمام المراكز المختصة.
هل التحكيم يمنعني من اللجوء للقضاء في الأمور المستعجلة؟
وجود شرط تحكيم لا يمنع – في الغالب – من اللجوء للمحاكم المختصة بطلب الإجراءات الوقتية أو التحفظية، مثل الحجز التحفظي أو إثبات الحالة، متى توافرت شروطها النظامية، ثم تستمر الدعوى الأصلية أمام هيئة التحكيم.
خاتمة المقال
إجراءات التحكيم في النظام السعودي ليست مجرد نصوص نظامية، بل هي مسار عملي يختار من خلاله أطراف النزاع طريقة أسرع وأكثر تخصصًا لحسم خلافاتهم. يبدأ هذا المسار باتفاق تحكيم صياغته محكمة، مرورًا بتشكيل هيئة تحكيم كفؤة وإدارة دعوى متقنة، وينتهي بحكم تحكيمي قابل للتنفيذ أمام محكمة التنفيذ المختصة. وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى خبرة عملية وفهم عميق للأنظمة والعقود التجارية.
ومن هنا تأتي أهمية أن يراجع صاحب القرار في شركته خياراته مبكرًا، وأن يحدِّد الجهة أو الشخص الذي سيمثّل مصالح الشركة في أي تحكيم قائم أو محتمل؛ سواء بترشيح المحامي والمحكَّم محمد المزيّن عضوًا أو رئيسًا لهيئة التحكيم، أو بتوكيل مكتبه للترافع عنه أمام مراكز التحكيم داخل المملكة أو في دول الخليج.
مقالات ذات صلة
- مقال بعنوان: التحكيم في عقود المقاولات EPC في السعودية: أثر مسؤولية المقاول الرئيس وفق نموذج FIDIC ونظام التحكيم السعودي
ملخص تعريفي قصير
إجراءات التحكيم في النظام السعودي هي سلسلة من الخطوات تبدأ باتفاق مكتوب بين الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم، ثم تعيين هيئة محكّمين تتوافر فيهم الشروط النظامية، يليها تقديم الدعوى والجواب وسماع المرافعات حتى يصدر حكم تحكيمي ملزم يمكن تنفيذه أمام محكمة التنفيذ. تستفيد من هذه الإجراءات جميع الشركات والأفراد، مع أهمية خاصة للعقود والمشاريع التجارية الكبرى، ويمكن لأي طرف في نزاع تجاري أن يرشِّح المحامي والمحكَّم محمد المزيّن محكّمًا، أو أن يوكِّل مكتبه لتمثيله في إجراءات التحكيم أمام المراكز السعودية والخليجية.
