ما هي إجراءات تنفيذ حكم التحكيم؟

يعتبر التحكيم وسيلة فعالة لحل النزاعات القانونية بطرق أسرع وأكثر مرونة مقارنة بالقضاء التقليدي، وفي هذا السياق، يُعد حكم التحكيم أحد المكونات الأساسية لإتمام إجراءات التحكيم بشكل فعال، حيث يمثل القرار النهائي الذي يصدره المحكمون بعد النظر في القضية المطروحة أمامهم.

وفقًا لنظام التحكيم، يتمتع حكم التحكيم السعودي بخصائص معينة تجعله ملزمًا للأطراف، مما يعزز من فاعلية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات.

يتناول هذا المقال تعريف حكم التحكيم، وأهميته، والإجراءات المرتبطة بإصداره، بالإضافة إلى الأحكام القانونية التي تحكمه، نستعرض أيضًا الحالات التي يمكن فيها الطعن في حكم التحكيم، مما يسلط الضوء على الضمانات القانونية المتاحة للأطراف المعنية. 

 

تعريف حكم التحكيم

حكم التحكيم هو القرار الذي يصدره المحكم أو هيئة التحكيم بعد النظر في النزاع المقدم إليهم والذي يتضمن الفصل في النزاع. يُعتبر هذا الحكم نهائيًا وملزمًا للأطراف المعنية، ويهدف إلى إنهاء النزاع بطريقة قانونية وفعالة. يتعين أن يكون حكم التحكيم مكتوبًا ومسببًا، ويجب أن يتضمن تفاصيل مثل أسماء الأطراف، تاريخ النطق، ومنطوق الحكم. كما يحظى بحماية قانونية، مما يمنع أي طرف من التراجع عنه دون موافقة الطرف الآخر.

 

إجراءات إصدار حكم التحكيم 

يصدر حكم التحكيم بشكل مكتوب ويجب أن يكون مسببًا، ويوقعه المحكمون. إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من أكثر من محكم، يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين، مع ضرورة إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.

يجب أن يتضمن حكم التحكيم تاريخ الإصدار ومكانه، وأسماء الخصوم وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم.

كما يجب أن يتضمن حكم التحكيم ملخص اتفاق التحكيم، ملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعاتهم ومستنداتهم، ملخص تقرير الخبرة إن وجد، منطوق الحكم.

ومن الأمور الهامة التي يتضمنها حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه.

تقوم هيئة التحكيم بتسليم كل طرف من طرفي التحكيم نسخة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره. ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو أي جزء منه إلا بموافقة كتابية من كلا الطرفين.

تودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة، وذلك مع تقديم ترجمة معتمدة باللغة العربية إذا كان الحكم صادرًا بلغة أجنبية. 

 

حالات إنهاء إجراءات التحكيم:

 

تنتهي إجراءات التحكيم بأحد الإجراءات التالية:

1. صدور الحكم المنهي للخصومة

2. إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم

3. إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

4. إذا رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

5. صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم.

 

و لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما حال ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة لمدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

 

بطلان حكم التحكيم

  تعتبر أحكام التحكيم الصادرة وفقًا لأحكام نظام التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن بأي وسيلة، باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام.

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات التالية:

إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلًا للإبطال، أو انتهت مدته.

إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم فاقدًا للأهلية أو ناقصها عند إبرامه، وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته. 

إذا تعذر على أحد الطرفين تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه بشكل صحيح بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب خارج عن إرادته.

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق الطرفان على تطبيقها على موضوع النزاع.

إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بشكل مخالف لنظام التحكيم أو لاتفاق التحكيم بين الطرفين.

إذا تناول حكم التحكيم مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك، يمكن فصل الأجزاء المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن الأجزاء الأخرى، بحيث لا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم.

إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط اللازمة في الحكم، مما أثر على مضمونه، أو إذا استند الحكم إلى إجراءات تحكيم باطلة. 

تقوم المحكمة المختصة بالنظر في دعوى البطلان من تلقاء نفسها في الحالات التالية:

• إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة.

• إذا تضمن الحكم ما يخالف ما اتفق عليه الطرفان.

•  إذا كان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

لا يؤدي حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم إلى انقضاء اتفاق التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على ذلك، أو يصدر حكم ينص على إبطال اتفاق التحكيم. 

تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.

يمكن لأي من طرفي التحكيم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالحكم. ولا يمنع تنازل المدعي عن حقه في رفع الدعوى قبل صدور الحكم من قبول الدعوى.

إذا قضت المحكمة بتأييد حكم التحكيم، يجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في هذه الحالة غير قابل للطعن.

 أما إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم، فيمكن الطعن في حكمها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ. 

 

تنفيذ حكم التحكيم

بعد صدور حكم التحكيم يطلب من الطرف الراغب في التنفيذ تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ يجب أن تكون كافة الشروط المطلوبة متوافرة في حكم التحكيم ليتم قبوله بما في ذلك عدم مخالفته للنظام العام وتوافر اتفاق تحكيم صالح تقوم المحكمة بمراجعة الحكم للتحقق من توافر الشروط قبل إصدار أمر التنفيذ.

في ختام هذا المقال، يتضح أن حكم التحكيم يمثل حجر الزاوية في نظام التحكيم، حيث يجسد الفصل النهائي في النزاعات بين الأطراف. بفضل خصائصه الملزمة والنهائية، يوفر حكم التحكيم وسيلة فعالة لحل المنازعات بطرق سريعة ومرنة، مما يعزز الثقة في آلية التحكيم كبديل للقضاء التقليدي.

كما أن النظام القانوني السعودي يضمن حماية حقوق الأطراف من خلال وضع ضوابط واضحة للطعن في حكم التحكيم في حالات محددة، مما يضمن تحقيق العدالة. إن فهم هذه الجوانب يعزز من إقبال الأفراد والشركات على التحكيم كوسيلة لحل النزاعات، مما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية متينة ومستقرة.