سلسلة «محامي مقاولات» — مقالات تطبيقية تشرح النزاعات الشائعة في عقود المقاولات وتقدّم حلولًا عملية مستمدة من القضاء السعودي.
عن ماذا ستقرأ في هذا المقال؟
- إذا كان لديك نزاع مقاولات مشابه، يمكنك الحصول على استشارة قانونية مجانية من مكتبنا توضّح لك المسار القانوني المناسب.
- ستحصل في نهاية المقال على بند نموذجي بالعربية والإنجليزية يعالج إشكالية النزاعات محل البحث.
- ستتعرّف على دراسة حالة عملية توضّح خطورة النزاع وكيف يؤثر على الشركة.
- سنشرح كيف تتحوّل “مشكلة فنية” مثل تأخر صرف المستخلصات إلى أزمة مالية تهدد بقاء الشركة.
- سنعرض الإطار النظامي المستمد من القضاء السعودي ونظام الشركات ولائحة الحوكمة.
- ستتعرّف على حلول عملية: إدارة المطالبات، حسابات الضمان، التحكيم التجاري.
تمهيد
في عالم المقاولات، كثير من الأزمات لا تبدأ كبيرة، بل من تفاصيل صغيرة: مستخلص متأخر، رفض استشاري لاعتماد الأعمال، أو خلاف بسيط مع مورد. لكن هذه التفاصيل البسيطة قد تتفاقم سريعًا لتتحوّل إلى أزمة مالية وزمنية تهدد استقرار المشروع واستمرارية الشركة. هنا يبرز دور مجلس الإدارة ولجنة المخاطر؛ فالتدخل المبكر قد ينقذ الشركة من خسارة عشرات الملايين، بينما التأخر في التدخل يقود إلى غرامات يومية، نزاعات قضائية، وربما انهيار المشروع بأكمله.
موجز حكم في قضية مقاولات
في مشروع بنية تحتية كبرى بقيمة (1,200,000,000 ريال)، نشأ نزاع بين المقاول الرئيسي (شركة مساهمة مقفلة) ومقاول باطن تعاقد على تنفيذ أعمال الجسور والتقاطعات بقيمة (150,000,000 ريال). خلال التنفيذ، قدّم المقاول الباطن مستخلصات شهرية تضمنت أعمالًا اعتمدها الاستشاري، إلا أن بعض المستخلصات رُفضت بحجة نقص التوثيق الفني. تأخر صرف الدفعات لأكثر من ستة أشهر، ما أدى إلى:
- أزمة سيولة خانقة لدى المقاول الباطن.
- توقف بعض الموردين عن التوريد.
- تأخر رواتب العمالة وتسجيل غرامات عمالية.
- تراكم غرامات التأخير اليومية (Liquidated Damages) على المقاول الرئيسي.
ومع تفاقم النزاع، قدّم المقاول الباطن مطالبة مالية بقيمة (200,000,000 ريال) تشمل قيمة الأعمال الإضافية وتعويضًا عن التكاليف، إضافة إلى طلب تمديد مدة المشروع. في هذه المرحلة، رفعت لجنة المخاطر تقريرًا عاجلًا إلى مجلس الإدارة أوضحت فيه خطورة النزاع وأثره المالي والتشغيلي والسمعة. وبناءً على التوصية، قرر المجلس تفعيل شرط التحكيم واللجوء إلى هيئة تحكيم حُرّة (Ad-hoc) من ثلاثة محكّمين، مع تطبيق القواعد الإجرائية للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA Rules).
قرار هيئة التحكيم
- ثبوت استحقاق المقاول الباطن لمعظم المبالغ المعتمدة من الاستشاري.
- إلزام المقاول الرئيسي بسداد (150,000,000 ريال) قيمة الأعمال المنفذة والمعتمدة.
- رفض جزء من المطالبات بقيمة (50,000,000 ريال) لقصور الإثبات الفني.
- خصم جزئي من غرامات التأخير بما يتناسب مع المسؤولية المشتركة للأطراف.
- حفظ حق المقاول الرئيسي في الرجوع على المالك بالمبالغ التي لم تُسدّد.
القاعدة المستخلصة
أظهر الحكم توازنًا وعدالة: فقد حمى حقوق المقاول الباطن، وفي الوقت ذاته مكّن المقاول الرئيسي من المطالبة بمستحقاته لدى المالك. والأهم أن الواقعة أكدت أن:
- المستخلصات المعتمدة دين واجب السداد لا يجوز تعليقه على صرف دفعات المالك.
- لجنة المخاطر ملزمة بالتدخل عند أول إشارة تأخير، لا بعد تفاقم النزاع.
- مجلس الإدارة يتحمّل مسؤولية نظامية في التدخل المبكر لحماية الشركة من تضاعف الخسائر.
التأصيل النظامي من واقع خبرتنا في قضايا المقاولات
من واقع خبرتنا في قضايا المقاولات أمام المحاكم التجارية وهيئات التحكيم، يتبيّن أن النظام السعودي يحمل مجلس الإدارة ولجنة المخاطر واجب العناية والرقابة في مواجهة النزاعات ذات الأثر المالي والتشغيلي. فالعقود ملزمة وفق الشريعة والأنظمة، لكن أي شرط يؤدي إلى حرمان طرف من حقه لفترة غير محددة يُعد شرطًا تعسفيًا غير نافذ. كما أن لوائح الحوكمة أوجبت على لجنة المخاطر رصد التهديدات وإحالتها فورًا إلى المجلس، وعلى المجلس التدخّل المبكر وتوثيق قراراته بمحاضر رسمية. وأيّ تقاعس قد لا يعرّض الشركة فقط لخسائر وغرامات، بل قد يفتح الباب أيضًا لمسؤولية نظامية على أعضاء المجلس لعدم ممارسة واجب العناية والرقابة.
دور محامي المقاولات المتخصص في مثل هذه الحالة
في مثل هذه النزاعات المعقدة، لا يكفي أن ينتظر المقاول أو مجلس الإدارة تطورات القضية؛ بل يصبح وجود محامي مقاولات متخصص أمرًا حاسمًا لحماية الشركة. المحامي الخبير في عقود المقاولات يعرف كيف يحوّل ملاحظات الاستشاري الفنية، وتقارير التأخير، والمستخلصات المعتمدة إلى ملف قانوني مكتمل يمكن تقديمه أمام المحاكم أو هيئات التحكيم. ومن واقع خبرتنا العملية، فإن التدخل المبكر يتيح للشركة صياغة مطالبات مالية وزمنية مدعّمة بالأدلة، وتجهيز دفوع مضادة أمام ادعاءات المالك أو الاستشاري، بدلًا من الدخول في تحكيم بعد تضاعف الخسائر. كما يقوم المحامي بتصميم حلول وقائية مثل اتفاقيات دفع مرحلية عبر حسابات ضمان (Escrow Accounts)، أو إدراج بند تسوية مبكرة (Early Dispute Resolution Clause)، وهي أدوات تمنع تضخم النزاع وتحافظ على استقرار التدفقات النقدية. إضافةً إلى ذلك، فإن وجود محامي المقاولات بجانب لجنة المخاطر ومجلس الإدارة يُثبت أن الشركة مارست واجبها النظامي في الرقابة والعناية، وهو ما يحمي الأعضاء من أي مساءلة مستقبلية. لذلك فمحامي المقاولات ليس فقط مدافعًا عند وقوع النزاع، بل شريك استراتيجي يحمي المشروع من الانهيار، ويحفظ أموال المساهمين وسمعة الشركة في السوق.
بند نموذجي لعقد المقاولات
النص العربي:
“يلتزم المقاول الرئيسي بإنشاء آلية مبكرة لتسوية النزاعات (Early Dispute Resolution Mechanism) تُفعَّل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطار أي طرف بوجود خلاف حول المستخلصات أو الأعمال المنفذة. وتقوم لجنة مشتركة من ممثلي المقاول الرئيسي والمقاول الباطن بمراجعة الخلاف ورفعه إلى لجنة المخاطر أو مجلس الإدارة عند الحاجة. وفي حال لم تتم التسوية خلال المدة المحددة، يلتزم المقاول الرئيسي بإحالة النزاع مباشرة إلى التحكيم وفق القواعد الإجرائية للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، دون أن يُعد ذلك إبراءً لذمته الأصلية في سداد المستخلصات المعتمدة. ويحتفظ المقاول الرئيسي بحقه في الرجوع على المالك لتحصيل المبالغ غير المسددة.”
English Text
“The Main Contractor shall establish an Early Dispute Resolution Mechanism (EDRM) to be activated within thirty (30) days from the notification of any disagreement regarding certified invoices or executed works. A joint committee representing both the Main Contractor and the Subcontractor shall review the dispute and, if necessary, escalate it to the Risk Committee or the Board of Directors. If no settlement is reached within the prescribed period, the Main Contractor shall refer the dispute directly to arbitration under the procedural rules of the Saudi Center for Commercial Arbitration (SCCA). This clause shall not be construed as a waiver of the Main Contractor’s original obligation to settle certified payments, and the Main Contractor shall retain the right to recover unpaid amounts from the Employer.”
استشارات قانونية مجانية في قضايا المقاولات
في مكتب محمد المزيّن للمحاماة نتيح لعملائنا استشارة قانونية أولية مجانية في قضايا المقاولات، نهدف فيها إلى الاستماع للعميل وفهم التحديات التي يواجهها، بما يمكّننا من تحديد المسائل الأولية وصياغة موضوع الدعوى والمحكمة المختصة، وما يحتاجه من خدمات قانونية تعينه على اتخاذ الخطوة الأولى نحو الحل.
التواصل وحجز الاستشارة:
- من داخل السعودية: 0590098800
- من خارج السعودية: 00966590098800
- البريد الإلكتروني: care@almuzayen-lawfirm.com
أسئلة شائعة (FAQ)
1) متى يجب على لجنة المخاطر التدخل في نزاعات المقاولات؟
التدخل واجب عند أول مؤشر لتعثر صرف المستخلصات أو رفض الاستشاري لاعتماد الأعمال؛ لأن التأخر المبكر غالبًا ما يتحول إلى أزمة سيولة وغرامات نظامية.
2) هل يحق لمجلس الإدارة الاكتفاء بمتابعة الإدارة التنفيذية فقط؟
لا؛ لوائح الحوكمة تُلزم المجلس بالتدخل المبكر في النزاعات الاستراتيجية وتوثيق قراراته، وإلا قد يُسأل الأعضاء عن إهمال واجب العناية والرقابة.
3) هل يمكن تعليق سداد مستخلصات المقاول الباطن حتى يدفع المالك للمقاول الرئيسي؟
القضاء السعودي وهيئات التحكيم اعتبرت المستخلصات المعتمدة دينًا واجبًا، ولا يجوز تعليقها إلى أجل غير محدد بحجة تأخر المالك.
4) كيف يساعد محامي المقاولات مجلس الإدارة ولجنة المخاطر؟
يحّول النزاع الفني (مستخلصات – رفض استشاري – غرامات) إلى ملف قانوني متكامل، ويضع خيارات عملية مثل التسوية المبكرة أو التحكيم التجاري، ويحمي موقف الشركة.
5) ما الفرق بين التدخل المبكر والتدخل المتأخر في نزاعات المقاولات؟
التدخل المبكر يحصر النزاع ويخفض التكلفة، بينما التدخل المتأخر يقود إلى خسائر أكبر مثل غرامات التأخير اليومية والتحكيم المكلف وتضرر السمعة.
6) هل مكتب محمد المزيّن للمحاماة متخصص في قضايا المقاولات محليًا ودوليًا؟
نعم، نحن مكتب محاماة سعودي بمدينة الرياض، مرخّص من وزارة العدل السعودية، ونمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في قضايا المقاولات، سواء كمحامين أو محكّمين تجاريين. وقد مثّلنا شركات كبرى مثل: مجموعة بن زقر، شركة المجدوعي، شركة البترول الذهبي للاستثمار، بالإضافة إلى العديد من الشركات الخليجية في دبي والدوحة والبحرين، وكذلك شركات دولية في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا. كما يمكن تعييننا كمحكّمين في القضايا المنظورة أمام مراكز التحكيم خارج المملكة، بما في ذلك دبي والبحرين، مع إلمام واسع بالقواعد النموذجية مثل اليونسترال (UNCITRAL).
7) كيف يقدّم مكتب محمد المزيّن للمحاماة خدماته لعملائه داخل السعودية وخارجها؟
نقدّم خدماتنا القانونية بالعربية والإنجليزية في صياغة العقود والاستشارات والمرافعات، مع إتاحة متابعة القضايا عن بُعد عبر الاجتماعات المرئية والاتصالات. وللعملاء من خارج المملكة، يمكن إصدار وكالة عبر الجهة المختصة في بلدك ثم تصديقها من سفارة المملكة، أو وفق نظام أبوستيل (Apostille). أما الأتعاب فتُحتسب بالريال السعودي حسب كل قضية (بالساعة أو مبلغ مقطوع) مع سهولة السداد بالتحويل البنكي.
